حول مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية :الدكتور نجم الدليمي 

*ان مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية كان ولا يزال وسيبقى يحمل طابعاً طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً في آن واحد، ويتحدد مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحسب طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، وكذلك حسب طبيعة الملكية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، ملكية خاصة أو ملكية عامة، اي بمعنى اخر ان النظام السائد هو من يحدد شكل ومضمون العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

اولا ::مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي \ الراسمالي.

**في المجتمع البرجوازي الطبقي : لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الراسمالي، والسبب الرئيس يعود إلى وجود الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج في يد الاقلية من المجتمع الطبقي، وهذه الملكية هي السائدة في الاقتصاد والمجتمع. ان قلة من المجتمع الطبقي تستحوذ على حصة الاسد من الثروة الوطنية في المجتمع ، وهذه الفئة القليلة تتراوح ما بين 1-3 بالمئة من المجتمع في احسن الاحوال،، فهؤلاء يستحوذون على ثروات المجتمع ويتم تسخيرها  وفق مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى من اجل تحقيق وتعظيم الربح، اما البقية من المجتمع الطبقي 99-97 بالمئة فهم لا يملكوا شيء سوى قوة عملهم، وهم مجبرون لبيعها للراسمالي من اجل العيش الضروري للحياة، وهم من يخلق فائض القيمة للراسمالي الذي يذهب الى جيب الراسمالي مباشرة. ان الطبقة البرجوازية \ الراسمالية المالكة للملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج تقوم باعادة توزيع فائض القيمة( الربح)  وفق معادلة خاصة بهم ، وهي يتم توزيع فائض القيمة نحو توسيع وتطوير راس المال الثابت،اي انه ياخذ حصة الاسد من توزيع فائض القيمة بهدف توسيع راس المال الثابت وبالتالي يزيد الانتاج وتقل كلفة الانتاج وهذا يساعد على زيادة فائض القيمة من جديد، اي عملية توسيع الانتاج، وهذا التوزيع بين راس المال الثابت وراس المال المتغير ياخذ النسبة بين 90 بالمئة لراس المال الثابت، 10 بالمئة لراس المال المتغير، وان توسيع نطاق الانتاج يكون باستمرار على حساب راس المال المتغير، وان الراسمالي هو من يحدد سعر الانتاج وفق مبدأ تعظيم الربح، اي تحقيق فائض قيمة اكبر يذهب إلى جيب الراسمالي، اي بمعنى اخر ان الطبقة البرجوازية الحاكمة والمالكة لوسائل الانتاج،  الارباح تذهب إلى جيوبهم مباشرة بهدف توسيع الانتاج وزيادة الربح،ناهيك عن التهرب الضريبي وباساليب عديدة.

**من خلال ذلك، فان المجتمع الطبقي \ البرجوازي، يعد نظاماً طبقيا وايديولوجيا بامتياز، نظام قائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج الاساسية، وبسبب التنافس بين البرجوازين العاملين في الاقتصاد الراسمالي، وبما ان الهدف الرئيس لهم جميعاً هو تعظيم الربح باستمرار، فمن هنا ينشأ التنافس الاقتصادي بين الشركات الراسمالية ووفق القانون الاقتصادي الرئيس في الراسمالية  الا وهو قانون فائض القيمة،تظهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية…. في المجتمع الطبقي، بين الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة، فراس المال الكبير يلتهم راس المال المتوسط، وراس المال المتوسط يصفي راس المال الصغير، ومن هنا تنشأ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… في المجتمع الطبقي البرجوازي، وهذه الازمة حتمية وملازمة لهذا المجتمع الطبقي، اي انها ازمة بنيوية نابعة من الاساس الاقتصادى والاجتماعي لهذا النظام الطبقي الحاكم وفشل هذا النظام الطفيلي في ايجاد الحلول الجذرية لمثل هذه المشاكل، ازمة سياسية، ازمة اقتصادية، ازمة مالية، ازمة اجتماعية، ازمة اخلاقية…..، لان جميع هذه الازمات نابعة من الاساس الاقتصادي لهذا النظام الطبقي \الراسمالي والمتمثل بالملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج،وان احد الاساليب الرخيصة والدنيئة والقذرة لمعالجة ازمة هذا النظام الطفيلي يتم صنع سيناريوهات عديدة، ومنها اشعال الحروب غير العادلة، وخلق الفوضى الخلاقة المنظمة…. بهدف تصريف جزء من ازمة هذا النظام الراسمالي المتوحش وخاصة في مرحلته المتقدمة الامبريالية.

**ان اول اجراء يتخذه الراسمالي في الداخل لمواجهة الازمة هي تسريح العمال كإجراء اولي ومن هنا تظهر البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب….، وفشل هذا النظام في ايجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية…، ومن خلال ذلك وغيره لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي \ البرجوازي، اي في المجتمع الراسمالي. ان البلدان التي تحولت للراسمالية المتوحشة عكست وبشكل مرعب ومخيف وكارثي جوهر الراسمالية في دول التحول للراسمالية، بدليل 1بالمئة من الشعب الروسي يستحوذ على حصة الاسد من ثروة الشعب الروسي منذ عام 1992 ولغاية اليوم، 500 فردا يملكون 46،2 ترليون روبل وهذا يفوق ميزانية الدولة ب 2 مرة،، 24 ملياردير يملكون ثروة مالية تعادل جميع المدخرات المالية للمواطنين الروس، متوسط المرتبات ما بين 50-60 الف روبل،، وان 50 بالمئة من العاملين في الاقتصاد الروسي لديهم مرتب نحو 26 الف روبل في الشهر،والبعض من الاوليغارشية الروسية يحصل على مرتب شهري واحد يستلم4،5 مليون روبل،والاخر يستلم 3 مليون روبل، والاخر 2،5 مليون روبل، والاخر 2،2 مليون روبل شهرياً، هذا ما هو رسمياً، ناهيك عن المكافئة السنوية المرعبة لهؤلاء، الفرق بين متوسط المرتب الشهري 60 الف روبل وبين من يستلم 4،5 مليون روبل، اي الفرق هو 75 ضعفاً؟  اين العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي؟ ( انظر،جريدة الغد، رقم 31،اب،2021،باللغة الروسية، جريدة روسيا السوفيتية، 5\8\2021 باللغة الروسية، جريدة البرافدا 27-30 \8\2021 باللغة الروسية). علماً ان سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الروبل لشهر اب عام \ 2021 هو 73 روبل للدولار الواحد؟؟!.

في الاتحاد السوفيتي، كان متوسط الراتب الشهري لعام 1990نحو 300 روبل، اعلى مرتب شهري هو 1000 روبل لرئيس الحزب الشيوعي السوفيتي، الفرق بين متوسط المرتب مابين 3-3،2 مرة، هنا تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية النسبية في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي.

ثانياً :: مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع اللاطبقي، جمهورية الصين الشعبية انموذجا.

##من الضروري ان يتم ادراك وفهم مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمفهوم النسبي وليس بالمفهوم المطلق، ولكن قمة العدالة في المجتمع اللاطبقي تكمن في ربط الاجر بطبيعة العمل، وهذه هي احدى اهم سمات المجتمع الاشتراكي القائم على الملكية العامة الاجتماعية لوسائل الانتاج، ففي المجتمع الاشتراكي يوجد نوعين من الملكية، ملكية عامة لوسائل الانتاج، وملكية تعاونية في القطاع الزراعي، هذ ما كان موجودا في الاتحاد السوفيتي، اما في جمهورية الصين الشعبية التي طبقت سياسة النيب (السياسة الاقتصادية الجديدة، التي وضعها لينين في وقت كان فيه ضرورة، الا ان تغيير الظروف وشعور قيادة الدولة السوفيتية بعد وفاة لينين باحتمال وقوع حرب ضد الاتحاد السوفيتي هذا ما تنبئ به ستالين في وقتها وبالتالي تم التخلي عن سياسة النيب وتم جمع الثروة المادية والبشرية في يد الدولة وتم التركيز على تطوير القطاع الصناعي، والزراعي بالدرجة الأولى اي ماعرفت بسياسة التصنيع وكان ستالين محق في ذلك وفعلاً خلق قاعدة صناعية متطورة في وقتها واحتل الاتحاد السوفيتي المرتبة الأولى في الانتاج الصناعي في اوربا والمرتبة الثانيه عالميا، ووقعت الحرب العالمية الثانية…..،

##ان الدولة الاشتراكية هي من تملك كافة وسائل الانتاج وهي من تضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الاقتصاد والمجتمع، والمواطنين يعملون في القطاعات الانتاجية والخدمية وفق ضوابط محددة فيما يتعلق بالإنتاج وكذلك الاجور والمرتبات،وان خلق الفائض الاقتصادي يذهب للدولة،وليس للأفراد وتقوم الدولة بتوزيع  الفائض الاقتصادى  من جديد وفق الخطة بهدف تطوير الاقتصاد والمجتمع، وان المواطن يحصل من ذلك على مجانية التعليم والعلاج والسكن وضمان حق العمل دستوريا للمواطن وبدون تمييز بين المواطنين، ومن هنا فان المجتمع الاشتراكي لن يواجه، او يمر بأزمة اقتصادية او اجتماعية أو مالية….. الاتحاد السوفيتي انموذجا للمدة 1917 -1984،

**##] ان تجربة جمهورية الصين الشعبية تعد اليوم انموذجا اخر على فاعلية وجدوى وافضلية الاشتراكية على الراسمالية، في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وان قيادة الحزب الشيوعي الصيني قد استخدمت سياسة النيب التي وضعها لينين وتم تطبيقها على وضع وظروف الصين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجيا…، وان سياسة النيب قد اقرت تعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد الاشتراكي، ولكن جميع هذه الانماط تعمل تحت رقابة الدولة ووفق خططها، اي ان جميع الانماط الاقتصادية دورها مكمل الواحد للاخر ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها الحزب الشيوعي الصيني، وان الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج، هي ملكية الشعب،وتحت قيادة واشراف وتوجيه الحزب الشيوعي الصيني، اما حول وجود المليونيرية والملياردية في الصين فهو لن يشكل خطراً على النظام الاشتراكي في الصين وان عددهم لا يشكل تهديداً خطيراً على النظام الاشتراكي في الصين وبعدد سكان الصين الذي بحدود مليار ونصف المليار نسمة، والشيئ المهم الاخر هو هؤلاء الاغنياء الجدد يعملون وفق خطة الحزب وينفذون توجيهاته، وهم يخدمون المجتمع والاقتصاد الاشتراكي، وان راسمالهم الخاص يعمل داخل الصين ولمصلحة المجتمع والاقتصاد الاشتراكي الصيني، ولن يخرجوا عن هذا الخط المرسوم للجميع، ويتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز، وهم قد استفادوا من تجربة البيرويسترويكا الغارباتشوفية السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، وباستمرار يتم ((تنظيف))  الحزب الشيوعي الصيني وهناك محاربة جادة ((لفيروس)) الفساد المالي والإداري وهي معروفة للجميع ونهج ثابت وسليم.

**##ان نجاح جمهورية الصين الشعبية خلال ال30 عاما الماضية، وفي كافة المجالات الاقتصادية    والايدولوجية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمالية والعسكرية والتجارية والاستثمارية اثبتت الحياة صحة هذا النهج المستند على النظرية الماركسية -اللينينية، والالتزام بها وتطويرها وفق واقع الشعب الصيني. ان هذه النجاحات وفي كافة المجالات قد ازعجت القوى الامبريالية بزعامة الامبريالية الاميركية وبدأ الحديث من ان جمهورية الصين الشعبية تشكل خطراً اقتصاديا بالدرجة الأولى، ناهيك عن تنامي القدرة العسكرية الصينية، وهذا شكل من اشكال الصراع بين المعسكر الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين من جهة وبين جمهورية الصين الشعبية، وبنفس الوقت يشتد التنافس بين اميركا وبعض حلفائها الاوربين بالضد من روسيا الاتحادية ويعتبرونها تشكل خطراً وتهديدا من الناحية العسكرية عليهم،فهم يسعون باستمرار بإيجاد المشاكل الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية ضد روسيا الاتحادية، ناهيك عن الحصار الاقتصادي والحرب الدبلوماسية والاعلامية وتحت مبررات كاذبة وواهية، ويعملون وبشكل جاد في عرقلة اي تقارب اوتعاون بين روسيا والصين، ولكن لغاية الآن فشلوا في ذلك، لان القيادة الصينية والروسية يدركون المخطط الامبريالي ضدهم.

  ثالثاً :: تعتبر جمهورية الصين الشعبية انموذجا حيا وملموسا لتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع اللاطبقي،  المجتمع الصيني، ونفس الشيء في كوبا وفيتنام وكوريا الشمالية…..،. ينبغي على من يرفع و يتبنى  مفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية كشعار من ان هذا الشعار يمكن تطبيقه بالدرجة الأولى في المجتمع اللاطبقي، المجتمع الاشتراكي، اما في المجتمع الطبقي سواء في دول المركز او في دول الاطراف لا يتحقق ذلك، ومن يعتقد ذلك او يراهن على ذلك،فهو اعتقاد ورهان خاسر، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة لدى البعض الذين يراهنون على المجتمع الطبقي في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية

رابعاً :: بعض المفاهيم ،  المصطلحات .::

*الاجرة– شكل  محول لقيمة( وبالتالي لسعر) قوة العمل التي يبيعها العامل للراسمالي.

*تراكم الراسمال — تحول القيمة الزائدة الى راسمال.

*الراسمال –قيمة تعود بالقيمة الزائدة نتيجة لاستغلال العمال الاجراء من قبل الراسماليين.

*الراسمال الثابت –قسم من الراسمال ينفق على شراء وسائل الانتاج ولا يتغير مقدار قيمته في سياق الانتاج.

*الراسمال المتغير –قسم من الراسمال ينفق على شراء قوة العمل ويتغير مقداره في سياق الانتاج.

*قوة العمل– قدرة الانسان على العمل، مجمل قواه البدنية والروحية التي يستعملها في سياق الانتاج.

*قيمة قوة العمل- قيمة وسائل العيش الضرورية لاجل تجديد انتاج قوة العمل.

*قانون القيمة–قانون اقتصادي للانتاج البضاعي يشترط انتاج وتبادل البضائع وفقاً لنفقات العمل الضرورية اجتماعياً.

##قانون القيمة الزائدة —القانون الاساسي للراسمالية، ومضمونه انتاج الحد الأقصى من القيمة الزائدة واستهلاكها من قبل الراسماليين عن طريق زيادة عدد العمال المأجورين وتشديد استغلالهم.

##قيمة البضاعة –العمل الاجتماعي المتجسد في البضاعة.

##القيمة الزائدة –القيمة التي يخلقها عمل العامل الماجور علاوة على قيمة قوة عمله ويستملكها الراسمالي مجاناً، بلا مقابل.

##وقت العمل الزائد- قسم من يوم العمل ينتج العامل في سياقه القيمة الزائدة التي يستملكها الراسمالي.

##وقت العمل الضروري — قسم من العمل ينتج فيه العامل معادل قيمة قوة عمله.

##السعر-التعبير النقدي عن القيمة.

## الربح–شكل محول للقيمة الزائدة يبرز بوصفه فائض الايرادات على نفقات الراسمال ويستملكه الراسمالي مجاناً، بلا مقابل.

##تصدير الراسمال — نقل الراسمال الذي يخص الاحتكارات والطغمة الراسمالية من بلد الى بلد اخر بغية زيادة الربح الاحتكاري وتوطيد مواقع الاحتكارات الاقتصادية والسياسية، في الصراع من اجل الأسواق الخارجية وتوسيع مجال الاستغلال الامبريالي.

##الربح الاحتكاري-الربح الذي تبتزه الاحتكارات الراسمالية نتيجة لفرض سيادتها في فرع اوفي بضعة من فروع الاقتصاد.

##الاوليغارشية —شكل من اشكال الحكم في الدولة الاستثمارية تعود في ظله السلطة كلها الي مجموعة صغيرة من اغنى الاغنياء، اي الطغمة المالية المافيوية.

 ا##**## –انظر، فيليكس فولكوف….، ما هي القيمة الزائدة، موسكو، ص417-427.

##**##انظر بوزويف، غورودنوف، ماهي الماركسية –اللينينية، موسكو، ص383-397.

ايلول \2021