يدرس العراق مقترحا يقتضي تخصيص 25% لكل شخص أو جهة تساعد على استرداد أمواله المهربة خارج البلاد.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في لقاء متلفز إن “الأموال التي صرفت على ملف استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق أكثر مما تم استرداده”.
وأوضح الجبوري “حيث كانت هناك لجنة من مديرية استرداد الأموال في هيئة النزاهة والخارجية والمخابرات ووزارة العدل، وأن حجم المبالغ التي رصدت للإيفادات والدعاوى القانونية لهذه اللجان كان أكثر مما تم استرداده، لذلك نحتاج إلى آلية لإعادة هذه الأموال من خلال رفع المكافأة على عملية الاسترداد”.
وتابع: “فمن يأتي بمعلومة عن وجود 100 مليون دولار تابعة للدولة العراقية سواء كانت قبل عام 2003 مجمدة أم محجوزة لو بعد عام 2003، نعطي له وفقا للقانون 10% من المبلغ على ألا تتجاوز 250 ألف دولار، وبناء على ذلك لا أحد يقبل به لقلة النسبة، حيث إن المبلغ لا يغطي تكاليف السفر والنقل”.
واستدرك في القول: “لذلك اقترحنا إعطاء صلاحية للجنة أو لمجلس الوزراء للتفاوض مع من يسترد هذه الأموال بالقدر الذي يضمن إرجاع هذه الأموال على ألا يتجاوز نسبة 20 إلى 25%، فمن يجلب 100 مليون دولار يأخذ 20-25 مليون دولار مكافأة قانونية، وعليه سيقوم من يمتلك هذه الأموال بإرجاعها، أما في حال بقاء نسبة المكافأة على ما عليه الآن فلن يكون هناك ما يحفز الآخرين للاستدلال عليها”.
