فضائح الأموال المخفية.شخصيات وقادة عرب كبار وردت أسماؤهم في’وثائق باندورا’

قدم تحقيق “وثائق باندورا” الاستقصائي، تفاصيل مالية سرية عن زعماء وقادة ‏عرب يرتبطون بشركات وممتلكات مسجلة “خفية” في “ملاذات ضريبية”، فيما ‏سارع عدد منهم إلى إصدار بيانات توضيحية تنفي صحة الادعاءات‎.‎

التحقيق قاده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين‎ (ICIJ)‎، وأنجزته شبكة من ‏الصحفيين الاستقصائيين، شاركت فيه مؤسسات صحفية عالمية، للكشف عن ‏شبهات فساد وتهرب ضريبي‎.‎

وأورد التحقيق معلومات عن 40 سياسيا ومسؤولا عاما من تسع دول في الشرق ‏الأوسط لديهم كيانات خارجية في أوراق باندورا. ونشر “أكبر الأسماء” بما في ‏ذلك قادة  لست دول وأقاليم، منهم قادة ومسؤولون عرب حاليون وسابقون‎. ‎

تميم بن حمد آل ثاني

وتظهر الوثائق المسربة التي اعتمد عليها التحقيق أن أمير قطر مرتبط بشركتين ‏مسجلتين في جزر فرجن البريطانية، وكلاهما يملك عقارات راقية في لندن‎.‎

وربط التحقيق الاستقصائي بين الأمير القطري وبين شركة ثارب، التي يديرها ‏سلطان غانم الكواري، وهو عضو في مكتب الأمير، أصبحت الشركة في مابعد ‏المالك الوحيد لكورنورال تيراس، وهي واحدة من أغلى العقارات في لندن.‏

وفي يوليو 2015 أصبحت ثارب المالك لشركة‎ Golden  Satalite  Ltd ‎التي ‏تمكنت عبر شركة فرعية من شراء العقار في لندن والذي تقدر قيمته بـ110 مليون ‏دولار، بحسب التحقيق‎.‎

ورفض متحدث باسم الحكومة القطرية الرد على طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين ‏الاستقصائيين‎ (ICIJ) ‎المتكررة للتعليق على المعلومات حتى وقت نشر التحقيق‎.‎

حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني

عضو في العائلة المالكة في قطر ورجل أعمال تقدر ثروته الصافية بـ 1.3 مليار ‏دولار، وفي الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، شغل ثلاثة مناصب حكومية ‏رفيعة المستوى هي رئيس وزراء قطر، ووزير خارجيتها، ثم رئيس هيئة قطر ‏للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادية بقيمة 300 مليار دولار‎.‎

وبحسب التحقيق الاستقصائي لعب، حمد بن جاسم، دورا نشطا في الوساطة ‏والتدخل في  الصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك في أفغانستان ‏وسوريا ودارفور‎.‎

ووصفته مجلة تايم بأنه واحد من أكثر 100 شخص نفوذا في العالم في عام 2012‏‎.‎

واستخدم حمد بن جاسم، بحسب التحقيق، شركات خارجية في مناطق مختلفة، بما ‏في ذلك جزر فرجن البريطانية وجزر البهاما‎.‎

ويشير التحقيق إلى أن حمد بن جاسم يواصل استخدام الكيانات الخارجية للقيام ‏باستثمارات وإدارة ثروته وحمايتها لصالح عائلته، في الملفات المسربة الجديدة ‏التي اعتمد عليها التحقيق، يظهر رئيس وزراء قطر السابق بأدوار مختلفة، بما في ‏ذلك مالك أو مساهم أو ممثل لأربعة كيانات في أربع ولايات قضائية مختلفة‎.‎

ولا يزال اثنان من تلك الكيانات نشطين، وهما شركة بوميرانغ للاستثمار المحدودة ‏في جزر كايمان ومؤسسة تريتوب للأسرة في بنما، بحسب التحقيق‎.‎

وتمتلك تريتوب حوالي 3 في المئة من دويتشه بنك من خلال شركتها الفرعية ‏باراماونت سيرفيسز القابضة المحدودة في جزر فيرجن البريطانية، وفقا لإيداعات ‏الأوراق المالية العامة، حسب التحقيق‎.‎

وفي عام 2011، أنشأ ممثلو، حمد بن جاسم، صندوق بوميرانغ الائتماني في ‏نيوزيلندا، بهدف حماية جزء من ثروة عائلته، وإدراج زوجتيه ثم 13 طفلا، فضلا ‏عن أي ذرية في المستقبل، وفق التحقيق‎.‎

ولم يستجب ممثلو الشيخ حمد إلى طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين‎ ‎‎(ICIJ) ‎المتكررة للتعليق على المعلومات حتى وقت النشر‎.‎

محمد بن راشد آل مكتوم

تولى حكم إمارة دبي في عام 2006 وكانت مهمته الرئيسية هي تحويل دبي إلى ‏مركز تجاري ووجهة سياحية‎.‎

ويكشف التحقيق الاستقصائي أن، محمد بن راشد، كان مساهما في ثلاث شركات ‏سجل اثنتان منها في جزر فيرجن البريطانية وواحدة في جزر البهاماس، عبر ‏شركة أكسيوم المحدودة الإماراتية، التي كانت مملوكة جزئيا لمجموعة دبي القابضة ‏الاستثمارية.‏

ومحمد بن راشد رجل أعمال وملياردير، يمتلك الجزء الأكبر في مجموعتين ‏استثماريتين، دبي العالمية ودبي القابضة ذ.م.م.، ويمتلك عقارات فاخرة في جميع ‏أنحاء أوروبا من خلال شركاته الخارجية في الملاذات الضريبية‎.‎

ولم يستجب ممثلو الشيخ محمد إلى طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين‎ ‎‎(ICIJ) ‎المتكررة للتعليق على المعلومات حتى وقت النشر‎.‎

‎‎الملك عبد الله الثاني

حسب التحقيق،  أنشأ العاهل الأردني، عبد الله الثاني،  ما لا يقل عن ثلاثين شركة ‏من هذا النوع في بلدان أو أقاليم أنظمتها الضريبية ملائمة، واشترى عبرها 14 ‏عقارا فاخرا في الولايات المتحدة وبريطانيا بأكثر من 106 ملايين دولار‎.‎

ويظهر التحقيق الاستقصائي أن العاهل الأردني يمتلك 36 شركة واجهة في بنما ‏وجزر فيرجن البريطانية، وتم استخدام شركات لإخفاء شراء ما لا يقل عن 14 ‏منزلا فخما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وشملت العقارات منازل في ‏وسط لندن وواشنطن العاصمة وماليبو بكاليفورنيا‎.‎

ولا يكشف التحقيق عن الغرض من الشركات الوهمية الأخرى للملك ، على الرغم ‏من قيل إن بعضها يمتلك “ثروة عائلية” في كندا وسنغافورة‎.‎

ونفى بيان للديوان الملكي الأردني المعلومات، وقال إنها “غير دقيقة” و”مغلوطة” ‏معتبرا أن نشر عناوينها يشكل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته”. وأوضح البيان أن ‏الملك تحمل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.‏

وأشار الديوان الملكي إلى أنه “يتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات ‏المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها، ‏وأن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس ‏من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير‎”.‎

نادر الذهبي

شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المملوكة ‏للدولة الأردنية قبل أن يتولى سلسلة من المناصب رفيعة المستوى أهمها رئاسة ‏حكومة المملكة‎.‎

عينه الملك عبد الله الثاني رئيسا للوزراء في عام 2007، وكلفه بتحسين كفاءة ‏الحكومة، وإجراء إصلاحات اقتصادية ورفع مستوى المعيشة. ولكن بعد عامين، ‏ومع وجود البلاد في خضم أزمة اقتصادية، حل عبد الله الثاني البرلمان واستقال ‏الذهبي في عام 2009‏‎.‎

ويكشف التحقيق أن الذهبي كان على صلة بشركة خارجية أنشئت في جزر فرجن ‏البريطانية، استخدمت الشركة مساهما مرشحا مقره سيشل، لحماية أسماء المالكين ‏الحقيقيين‎.‎

ويقول التحقيق إن ابنه أمجد الذهبي ظهر في سجلات الشركة كذلك، وتم إدراج ‏الشركة على أنها غير نشطة في ملف مسرب بتاريخ فبراير 2018‏‎.‎

ولم يرد الذهبي على طلب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للتعليق، كما ‏أرسل الاتحاد رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ابنه أمجد، الذي وافق على نقل الرسالة ‏إلى والده، لكنه رفض الرد على أسئلة الاتحاد‎.‎

عبد الكريم الكباريتي

هو رجل أعمال ثري وسياسي أردني سابق شغل العديد من المناصب البارزة في ‏الحكومة الأردنية‎.‎

وفى عام 1996 أصبح الكباريتي رئيسا للوزراء وهو المنصب الذي شغله لمدة ‏عام، واتسمت فترة ولايته القصيرة بالجدل، وقد أثارت إصلاحاته الاقتصادية ‏أعمال شغب في البلاد، وأثارت غضب بعض أفراد الأسرة المالكة بخفض ‏ميزانياتهم‎.‎

واستقال الكباريتي من منصبه عام 1997، وعينه الملك بعدها رئيسا للديوان ‏الملكي، وقد أقيل من منصبه بعد أقل من عام، بسبب خلافات مع الملك ورئيس ‏الوزراء آنذاك حول قضايا السياسة الداخلية والخارجية‎.‎

ومنذ عام 2002، عمل في القطاع المالي‎.‎

يعمل الكباريتي في مجالس إدارة أربعة بنوك، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الخليج ‏الجزائري. حتى مايو 2021، وكان رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الأردني، وهو ‏لاعب مهم في الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط‎.‎

ويكشف التحقيق أن الكباريتي مرتبط بشركتين خارجيتين تستثمران في أسهم ‏وسندات وممتلكات مصرفية وممتلكات أخرى‎.‎

تأسست الشركتان- شركة الكويت للتنقيب عن المشاريع المحدودة وشركة الكويت ‏للثروة القابضة المحدودة – في جزر فيرجن البريطانية في عام 2013، بحسب ‏التحقيق‎.‎

ويظهر التحقيق أن الكباريتي هو مدير أحدهما ومالك مستفيد من الآخر، وزوجته ‏وطفلاه مستفيدون من كليهما‎.‎

ويظهر االتحقيق أنه اعتبارا من عام 2020، كانت شركات جزر فيرجن البريطانية ‏مساهمة في العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك الكويت الأردني، وشركة ‏الاستثمارات المالية المتحدة التابعة له، وبنك القاهرة عمان‎.‎

ويشير التحقيق أنه في عام 2013، كان لدى الكباريتي 1.5 مليون دولار في ‏حسابات في بنك الكويت الأردني‎.‎

وقال الكباريتي للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه لم “يشارك في أي ‏أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية سواء كانت تتعلق بالشركتين المعنيتين أو ‏غير ذلك‎”.‎

وأضاف أنه شغل طوال حياته المهنية مناصب تنفيذية في القطاع المالي والمناصب ‏العامة، وأنه فتح شركات الأوفشور “لتجنب أي مظهر من مظاهر عدم اللياقة” ‏عندما استثمر ثروته الخاصة‎.‎

وقال: “حقيقة أنني قررت في مرحلة ما من عام 2013 استخدام الشركتين في جزر ‏فيرجن البريطانية لها علاقة برغبتي في عدم الكشف عن هويتها”

وأضاف أن نيته كانت “الاستثمار فقط في الأسهم الأردنية للبنوك العاملة في البلاد”، ‏مضيفا أنه لم يتم التحقيق مع أي من شركات جزر فيرجن البريطانية التابعة له من ‏قبل أي سلطة في الأردن أو في أي مكان آخر‎.‎

نجيب ميقاتي

تبلغ قيمة ثروة ميقاتي أكثر من ملياري دولار، وهو من بين أغنى الناس في البلاد، ‏وإلى جانب أخيه، أطلق شركة هواتف في عام 1982، وأسس فيما بعد مجموعة‎ ‎M1‎، وهي شركة استثمارية لها أصول في جنوب أفريقيا وأوروبا  والولايات ‏المتحدة‎.‎

شغل ميقاتي منصب نائب في البرلمان اللبناني في عام 2000، ووزير الأشغال ‏العامة من 1998 إلى 2004، ورئيسا مؤقتا لمجلس الوزراء في عام 2005، ‏ورئيسا للوزراء في عام 2011‏‎.‎

وكشف  التحقيق أن ميقاتي هو أيضا مالك شركة “هيسفيل” للاستثمار، وهي شركة ‏أنشأت في بنما عام 1994، كما تمتلك الشركة عقارات في موناكو، اشترت أحدها ‏بأكثر من 10 مليون دولار‎.‎

ويظهر  أن ماهر نجل ميقاتي كان مديرا لشركتين على الأقل مقرهما جزر فيرجن ‏البريطانية، استخدمتهما مجموعة والده لامتلاك مكتب في وسط لندن‎.‎

وردا على رسالة إلكترونية أرسلت إلى نجيب وماهر ميقاتي، قال ماهر ميقاتي ‏للاتحاد الدولي للصحفين وشريكه الإعلامي في لبنان “موقع درج” إنه في عام ‏‏2005، اشترى والده مسكنا في موناكو بشراء أسهم في شركة هيسفيل  للاستثمار، ‏وهي الشركة البنمية التي يمتلكها، وبحسب ماهر، أنشأ المالك السابق للشقة الشركة ‏في عام 1994، وقال إن والده لا يزال يملك العقار.‏

وقال ماهر “من المعتاد جدا امتلاك العقارات من خلال الشركات وليس مباشرة”، ‏مضيفا أن معظم العقارات الشخصية للعائلة مملوكة لشركات‎.‎

وأضاف ماهر أن مثل هذه الشركات توفر “مرونة”، بما في ذلك المزايا الضريبية ‏المحتملة، وتخطيط الميراث، و”سياج حلقة المسؤولية، إذا قررت استئجار العقار‎”.‎

وأوضح أن المواطنين اللبنانيين يستخدمون شركات بنما وج

زر فيرجن البريطانية “بسبب سهولة عملية التأسيس‎”.‎

حسان دياب

أكاديمي لبناني دخل عالم السياسة في 2011، وشغل منصب وزير التعليم اللبناني ‏حتى عام 2014. وفي ديسمبر 2019، تم تعيينه رئيسا للوزراء قبل أن يستقيل في ‏أغسطس عام 2020، بعد أيام من انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من ‏‏200 شخص‎.‎

واتهم دياب مع مسؤولين آخرين بالإهمال الجنائي فيما يتعلق بانفجار الميناء، وفي ‏عام 2021، تم استدعاء دياب بتهم القتل العمد المرتبطة بالانفجار. ونفى دياب ‏ارتكاب خطأ، واصفا قرار اتهامه بأنه “شيطاني‎”.‎

ويظهر التحقيق أن دياب هو أحد مالكي شركة وهمية في جزر فيرجن البريطانية ‏تم إنشاؤها بعد أن ترك منصبه وزيرا للتعليم، وكان هدف الشركة هو “التداول ‏العام والاستشارات”، وفقا لسجلات أوراق باندورا.‏

وكان المالكان المشاركان لدياب هما نبيل بدر، قطب الأوراق والبناء الذي ترشح ‏للبرلمان في عام 2018، وعلي حدادة، المدير المالي لشركة استثمار مقرها ‏بيروت، هي “شديد كابيتال‎”.‎

ولم يرد دياب وبدر على طلبات للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين المتكررة ‏للتعليق‎.‎

وقال، خضر طالب، مستشار دياب في حديث لراديو سوا إن هذه “التسريبات غير ‏صحيحة، وشركة “أوفشور” المشار إليها في التسريبات تم تسجيلها عام 2015، ‏ولم تعمل نهائيا‎”.‎

الأميرة المغربية للا حسناء

هي الشقيقة الصغرى للملك محمد السادس ملك المغرب، ووفقا لآخر استطلاع أجرته ‏مجلة فوربس، فإن محمد السادس هو أغنى ملك في أفريقيا، حيث تقدر ثروته الصافية ‏بـ 5.7 مليار دولار‎.‎

ويمتلك حصصا في شركات تعدين ومنتجات ألبان وبنوك‎.‎

ترأس حسناء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهي تحضر بانتظام الفعاليات ‏الدولية وتجتمع مع قادة العالم وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ، بمن فيهم وزيرة ‏الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، كما إنها أكثر انخراطا في الأعمال

ويكشف التحقيق أن الأميرة للا حسناء تمتلك شركة وهمية في جزر فرجن ‏البريطانية، وهي شركة أوميلا المحدودة، وقد اشترت في عام 2002 منزلا فاخرا ‏في غرب لندن وتقدر قيمة المنزل المكون من خمس غرف نوم، والذي يقع بالقرب ‏من قصر كنسينغتون، بنحو 11 مليون دولار‎.‎

وقال التحقيق إن حسناء “قامت بالشراء باستخدام أموال من العائلة المالكة ‏المغربية”، وفقا للوثائق المسربة، التي أدرجت مهنتها على أنها “أميرة”.‏

ولم ترد حسناء على الأسئلة التي أرسلها الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي ‏للصحفيين، لو دياس، إلى القصر الملكي‎.‎

خليفة بن سلمان آل خليفة

كان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حتى وفاته في عام 2020، أطول رئيس ‏وزراء حكما في العالم، وأصبح رئيس حكومة البحرين فى عام 1971 بعد أن ‏أعلنت الدولة الجزيرة استقلالها عن بريطانيا‎.‎

وهو شقيق حاكم البحرين السابق وعم ملك البلاد الحالي حمد بن عيسى آل خليفة‎.‎

ويكشف التحقيق أن خليفة كان يملك شركة وهمية تمتلك أصولا بقيمة 60 مليون ‏دولار، وجاءت الأموال من “ثروة العائلة المالكة”، وفقا للملاحظات المكتوبة بخط ‏اليد على تلك الوثائق.‏

وتأسست الشركة، مينتو كورب، في جزر فيرجن البريطانية في عام 1996، وكان ‏لها استثمارات في سويسرا وألمانيا، وفق التحقيق‎.‎

ولم ترد سفارة البحرين في واشنطن على طلب الاتحاد الدولي للصحفيين للتعليق ‏على المعلومات‎.‎

صباح الأحمد الصباح

حكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، بعد تنازل ابن عمه الشيخ سعد العبد الله ‏عن منصبه كأمير، حيث كان الشيخ صباح وقتها رئيسا للوزراء‎.‎

وتحكم أسرة الصباح الكويت منذ عام 1752، واكتسب الأمير سمعة كدبلوماسي ‏ماهر وأصبح يعرف باسم “عميد الدبلوماسية العربية‎”.‎

وكان ينظر إليه على أنه صانع سلام لأدواره في الوساطة في العديد من ‏الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان واليمن، ولجمع ‏الأموال لضحايا الحرب السورية‎.‎

ويظهر التحقيق أن صباح الأحمد الصباح وعائلته كانوا مستفيدين من شركتين ‏مسجلتين في جزر فرجن البريطانية تملكان فيلتين في نادي خليج عسوفيد  في ‏مراكش بالمغرب‎.‎

ويبين التحقيق أن القيمة التقريبية للعقارات كانت حوالي 1.1 مليون دولار لكل ‏منها‎.‎

وبموجب نظام ملكية معقد، تملك الفلل شركتان مسجلتان في المغرب، وهما ‏بدورهما مملوكتان لشركات في جزر فيرجن البريطانية، وتعود ملكيتهما لشركة ‏كيبكو الكويتية، التي توصف بأنها الأكبر في سوق التداول الخليجي، وفق التحقيق.‏

والرئيس الحالي لـ “كيبكو” هو الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، الابن الوحيد ‏الباقي على قيد الحياة لحاكم الكويت الراحل، وفق التحقيق‎.‎

ولم ترد شركة كيبكو ورئيسها الشيخ حمد على طلبات الاتحاد الدولي للصحفيين ‏المتكررة للتعليق‎.‎

واتصل الاتحاد وشريكه الإعلامي شبكة أريج، بالمسؤول الإعلامي في شركة كيبكو ‏ووافقت على إيصال الأسئلة إلى إدارة الشركة‎.‎

محسن مرزوق

بدأت مسيرة محسن مرزوق السياسية خلال الثورة التونسية ثورة يناير 2011، بعد ‏أن أجبرت الاحتجاجات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الاستقالة، تم ‏تعيين مرزوق في المجلس الانتقالي للحكومة الجديدة‎.‎

قبل دخوله عالم السياسة، عمل مرزوق في منظمات غير ربحية لحقوق الإنسان ‏ومؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك منظمة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات ‏المتحدة مقرا لها‎.‎

وفي عام 2012، ساعد مرزوق في إطلاق حزب سياسي، وبعد عامين، أصبح ‏مدير حملة المرشح الرئاسي لهذا الحزب، الباجي قائد السبسي، الذي تولى منصبه ‏في ديسمبر 2014 بعد فوزه في أول انتخابات حرة ونزيهة في تونس‎.‎

عين الرئيس السبسي مرزوق في حكومته وزيرا للشؤون السياسية، وهو المنصب ‏الذي استقال منه مرزوق بعد أشهر لقيادة الحزب الحاكم‎.‎

وفي عام 2016، وبعد خلافات داخل التنظيم، غادر مرزوق وأنشأ حزبا سياسيا ‏جديدا، وفي عام 2019، ترشح للرئاسة وخسر‎.‎

ويكشف‎ ‎التحقيق‎ ‎أن مرزوق اشترى شركة وهمية في جزر فرجن البريطانية عندما ‏كان مستشارا لحملة السبسي الانتخابية‎.‎

وفي ديسمبر 2014، قبل أيام من الانتخابات، أرسل مرزوق رسالة إلكترونية إلى ‏مزود الخدمة الخارجية‎ SFM ‎لإجراء عملية الشراء، وعين مديرا مرشحا، وهو ‏تكتيك يمكن استخدامه لإخفاء هوية مالك شركة جزر فيرجن البريطانية عن ‏الجمهور والمنظمين، حسب التحقيق‎.‎

وتم إنشاء الشركة “إيجل وان” “لإدارة الثروة الأسرية، وتوفير مصدر للدخل ‏للتقاعد وإنشاء صندوق هبات لتعليم أطفالي”، وفقا لسجل مكتوب بخط اليد في ‏الملفات المسربة، وفق التحقيق‎.‎

ورد مرزوق بأن أموال الشركة لا علاقة لها بالسياسة، مضيفا أن الإيرادات تأتي ‏من “مسيرة مهنية دامت 20 عاما في مجال الاستشارات الدولية”، ومحاضرات، ‏وتقديم المشورة للمنظمات غير الحكومية‎.‎

حل مرزوق الشركة في عام 2016، بعد شهر واحد من كشف صحفيين تونسيين ‏عنها، كجزء من تحقيق أوراق بنما‎.‎

وفي مقابلة مع الشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحفيين “إنكيفادا” قال مرزوق ‏إن الشركة لم تكن تعمل أبدا‎

.‎

وقال إن “الفكرة وراء إنشاء الشركة كانت التحضير لخططي لترك السياسة ‏واستئناف عملي السابق”، وقال مرزوق إنه حصل على معظم دخله من مصادر ‏خارج تونس، وأضاف إنه لا توجد صلة بين ما كشفت عنه أوراق بنما وإغلاق ‏الشركة الوهمية، مضيفا أنه اختار مديرا مرشحا لأنه لم يكن ينوي أن يكون مديرا ‏بنفسه‎.‎

تصريح للخارجية الأميركية

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس،  الاثنين، أن وزارته “تراجع” ‏ما جاء في وثائق باندورا، قائلا: “رأينا أوراق باندورا ولسنا في موقع التعليق ‏تحديدا على مضامين هذه الأوراق التي نراجعها‎”.‎

وأضاف أنه “من المهم الإشارة بشكل عام إلى أن الحكومة الأميركية تركز بشكل ‏نشط على تعزيز الشفافية المالية والتحقيق في النشاطات غير الشرعية والتهرب ‏من العقوبات مستخدمة كل أنواع المعلومات العامة وغير العامة‎”. ‎

وأشار إلى أن وزراة الخزانة منخرطة بشكل كبير في هذا المجال‎. ‎

وبشأن إمكانية تأثر المساعدات الأميركية للأردن جراء هذه المعلومات، رد برايس ‏بالقول “نساعد الأردن من أجل تحسين حياة الشعب الأردني لأكثر من ستة عقود. ‏ونقوم بمراقبة وتقييم دقيق لكل برامج المساعدات التي نوفرها للتأكد من أنها تطبق ‏بما يتوافق مع الغاية المحددة لها‎”. ‎

وقال برايس: “نعرف أن كل مساعداتنا للأردن تصب في مصلحة الأمن القومي ‏الأميركي بشكل مباشر، وتساعد الأردن على مواجهة تحدياته الإقليمية، وضمان ‏حدوده وتساعده على المشاركة في نشاطات التحالف الدولي لهزيمة داعش وعلى ‏بناء قدرات قواته العسكرية لتعزيز الإزدهار الإقتصادي والإستقرار من خلال ‏الإستثمار بالشعب الأردني والإصلاح الإقتصادي‎”. ‎

وبالإضافة إلى هذه الشخصيات ذكر التحقيق أسماء ستة “سياسيين” من السعودية، ‏كما أورد  أسماء  عدد كبير من المسؤولين العالميين، بينهم رؤساء دول مثل ‏فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، رئيس الوزراء التشيكي ورئيسا كينيا أوهورو ‏كينياتا والإكوادور غييرمو لاسو ورؤساء وزارات وحكومات وشخصيات هامة في ‏مختلف أنحاء العالم‎.‎

وسمي التحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي “وثائق باندورا” في إشارة إلى ‏أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي “كل الشرور”. واعتمد التحقيق على نحو ‏‏11,9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف ‏شركة أوفشور‎.