دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس الوزراء الفلسطيني الى المشاركة في توفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على هؤلاء المزارعين ، بعد ان تصاعدت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم ومزروعاتهم في الارياف خلال النصف الاول من هذا العام لتصل وفق تقديرات اجهزة الامن الاسرائيلية ذاتها دون غيرها قرابة 139 اعتداء مقابل 111 في العام 2020، و83 اعتداء مشابها في العام 2019.
وأشار إلى أن المستوطنين بدأوا مع اقتراب موسم قطاف الزيتون يمارسون البلطجة والاعتداءات الجسدية وتخريب المحصول بالسطو اللصوصي عليه وبتقطيع الاشجار ، كما يحدث هذه الايام في اراضي كفر قليل وبورين وجالود وقصره وعصيره القبلية في محافظة نابلس وبدبا وخلة حسان في محافظة سلفيت والتياسير وخلة مكحول وكردله في الاغوار الشمالية وحوسان والخضر وبيت تعمر في محافظة بيت لحم وفي غيرها من البلدات والقرى في مختلف محافظات الضفة الغربية
وأضاف بأن للحكومة الفلسطينية دور في توفير مثل هذه الحماية جنبا الى جنب مع القوى السياسية وذلك بتكليف أفراد الاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية في مختلف المحافظات وفي المناطق القريبة من المستوطنات القيام بدورها في مساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون وفي الوقت نفسه توفير الحماية لهم من ممارسات قوات الاحتلال وأعمال العربدة والبلطجة التي يقوم بها المستوطنون وخاصة اوائك الذين ينتمون الى منظمات الارهاب اليهودي كعصابات تدفيع الثمن وشبية التلال وغيرها من منظمات الاجرام ، التي توسع من اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين في مثل هذا الموسم من كل عام .
ودعا من جديد الى تدابير حكومية تأخذ بالاعتبار أهمية وضرورة جسر الهوة بين السلطة والمواطنين وكسب ثقتهم بعمل يحرر أجهزة الامن والاجهزة العسكرية الفلسطينية من الروتين ، الذي اعتادت عليه وفرض عليها انماطا من السلوك تحددها القيود التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال ، وإعدادها للمشاركة الفاعلة والمنظمة في توفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول الحر الى اراضيهم ومن جني محاصيلهم ، وخاصة في مثل هذه المواسم ، التي تتجلى فيها علاقة المواطن بأرض آبائه وأجداده في أبهى صورها الجماعية .
وحمل تيسيير خالد الإدارة الأميركية بشكل خاص مسؤولية الضغط على حكومة اسرائيل ، من أجل وقف عنف المستوطنين ، الذي يتواصل بحماية جيش الاحتلال ، وأكد في الوقت نفسه على الحاجة الملحة لتشكيل لجان حماية ذاتية ولجان حراسة شعبية للتصدي لقطعان المستوطنين ، وحمل الحكومة والقوى السياسية مسؤولية الوقوف الى جانب المواطنين وتقديم كل اشكال الحمابة والدعم لهم من خلال المشاركة الواسعة في هذه اللجان ومن خلال الأعمال التطوعية الواسعة ، والحاجة الى توفير اوسع رقابة دولية على جرائم المستوطنين وتواطؤ جيش الاحتلال معهم ، من خلال زيارات منتظمة تقوم بها وفود البعثات الدولية في فلسطين للمناطق المستهدفة بعنف وانتهاكات قطعان المستوطنين وللإطلاع على ما توفره لهم قوات الاحتلال من دعم ومساندة وتغطية على انتهاكاتهم وجرائمهم .
7/10/2021 مكتب الاعلام
