من بين آلاف المرشحين للانتخابات المقبلة في العراق، برز هذا الأسبوع، اسم حسين مؤنس، كواحد من قيادات الميليشيات العراقية الذين يتنافسون في الانتخابات، ومع أن ترشيحه لا يعتبر غير مسبوق – كقيادي في ميليشيا – إلا أنه الأول الذي يرتبط علنا بميليشيا “كتائب حزب الله” المصنفة إرهابية، ما يعني، بحسب وكالة أسوشييتد برس، “دخول الجماعة المسلحة رسميا في السياسة”.

وتعتبر الميليشيا، التي تحارب قوات منها في سوريا، وشنت هجمات باستمرار على القوات الأميركية في العراق، من بين أكثر الميليشيات تشددا في البلاد.

ووضعت الولايات المتحدة هذه الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، ويتهمها المسؤولون الأميركيون باستهداف قوات بلادهم في العراق؛ وحسين مؤنس نفسه كان سجينا لدى الأميركيين في العراق لمدة أربع سنوات من عام 2008 وإلى عام 2012، وفق الوكالة.

يرأس مؤنس الآن حركة اسمها “حقوق” قدمت 32 مرشحا، ويشدد برنامجها الانتخابي على رحيل القوات الأميركية من العراق.

وقد تعرضت جماعة كتائب حزب الله للقصف من قبل القوات الأميركية بالقرب من الحدود العراقية السورية عدة مرات.

 وفي ديسمبر 2019، نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجماعة بعد أن ألقت باللوم عليها بإطلاق وابل من الصواريخ أسفر عن مقتل متعاقد دفاع أميركي في مجمع عسكري بالقرب من كركوك في شمال العراق، وقتل في الضربة نحو 20 من أفراد الميليشيا.

وتنتشر إعلانات حملة حركة حقوق في شوارع المناطق التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد وجنوبي العراق.

ويزعم مؤنس أن “أسباب دخوله السياسة هي خيبة أمل الشعب من الوضع السياسي الحالي وفشل السياسيين فى تنفيذ الإصلاح”.

وردا على سؤال حول موضوع انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة، قال “كلما لم يعد الاحتلال موجودا يمكننا أن نناقشه، حيث لن تكون هناك حاجة لحمل السلاح”.

ويجري العراق، في العاشر من أكتوبر المقبل، خامس تصويت برلماني منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، والذى أطاح بصدام حسين فى عام 2003.

وتجرى الانتخابات مبكرة عن موعدها بستة أشهر تقريبا، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أواخر عام 2019 بسبب الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.

وشهدت التظاهرات أعمال عنف اتهمت كتائب حزب الله، مع فصائل أخرى، بالاشتراك بقمع المتظاهرين بوحشية باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

كما كان المحتجون الذين يطالبون بالتغيير والإصلاح ينتقدون في كثير من الأحيان التدخلات الإيرانية العميقة في السياسة العراقية.

وقتل أكثر من 600 شخص وجرح آلاف خلال الاحتجاجات التي استمرت شهورا.

وفي حين سمح قانون انتخابي جديد لمزيد من المستقلين بالترشح، لا تزال الجماعات الشيعية تهيمن على المشهد الانتخابي مع توقع حدوث سباق محتدم بين الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها – وأكبرها تحالف فتح – والكتلة السياسية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات عام 2018.

ويضم تحالف فتح قادة مرتبطين بوحدات الحشد الشعبي شبه العسكرية، وهو مظلة للميليشيات الموالية لإيران في الغالب، بما في ذلك كتائب حزب الله.

وتنقل أسوشييتد برس عن محللين قولهم إن دخول كتائب حزب الله – الجماعة الحليفة للجماعة اللبنانية التى تحمل نفس الاسم – قد يكون محاولة من إيران لتعزيز حلفائها داخل البرلمان العراقي.

وقال بسام القزويني، المحلل السياسي المقيم في بغداد، للوكالة، إنه “بعد حركة الاحتجاج في عام 2019، دفعت إيران المتشددين إلى الخوض في السياسة”.

وقال إن “حركة حقوق تفتح الباب أمام الفصائل المتشددة لدخول عالم السياسة ومبنى البرلمان”، لكنه لم يتوقع أن يفوزوا بكثير من المقاعد.

وبالإضافة إلى كتائب حزب الله، تشارك ميليشيات وحركات مسلحة كبيرة، مثل قوات بدر، وعصائب أهل الحق، والتيار الصدري، وممثلون سابقون عن الحشد الشعبي العراقي، في الانتخابات.

وانضمت هذه الكتل إلى تحالف انتخابي اسمه “الفتح” هو ذات التحالف الذي عملت خلاله في الانتخابات السابقة.

ويقول المحلل السياسي، مصطفى المسعودي، لموقع “الحرة” إن “هناك ترجيحات بحصول التحالف هذا على مابين 30-40 مقعدا”.

لكن القوة الحقيقية للتحالف، بحسب المسعودي، هي “في كونه ممثلا للجماعات المسلحة التي تهيمن على المشهد العراقي”، و”مثل ما تهيمن هذه الميلشيات، التي لا تمثل أغلبية في المجتمع، على المشهد، ستهيمن كتلتها السياسية على البرلمان حتى بدون أغلبية”.

وينتخب العراقيون، في العاشر من أكتوبر، 329 نائبا جديدا في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة، وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر احتجاجات شعبية واسعة في أكتوبر 2019.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم التصويت فهو نحو 23 مليونا، كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.