خبراء: قانون الانتخابات حسم الكتلة الأكبر

بدأ الحديث والجدل حول “الكتلة الأكبر” يعود إلى الواجهة مجدداً، بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المرشحين الفائزين في الانتخابات المبكرة.
وفيما ازدادت المخاوف من عودة الصراعات، حدد قانونيون كيفية اختيار الكتلة الأكبر ومن لهم الاحقية بتشكيل الحكومة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، إن “البرلمان الجديد، لن يواجه مشكلة الكتلة الاكبر، التي تم حسمها في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في المادة 45، والذي نص على منح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد”.
وأضاف أن “قانون الانتخابات الجديد يمنع تنقل اعضاء البرلمان بين الكتل وبالتالي ستكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة”، لافتا الى أن “رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف الكتلة الفائرة في الانتخابات بتشكيل الحكومة”.
وأشار الى أن “المادة 45 من قانون الانتخابات تعتبر مفسرة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر”.
أما الخبير القانوني علي التميمي، فقد أوضح، أن “تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا 2010 و2014 تؤكد أن الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين”.
وأضاف أنه “بعد صدور قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 في المادة 45 والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة التي أجازت الائتلافات بين الكتل، اي أن الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق مادة 45 أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب  وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا  لان هذا يعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة”، لافتا الى ان “الهدف من هذه الائتلاف هو الوصول إلى الأغلبية المطلقة”.
وأشار الى أن “الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء”.
من جانبه أكد باحث في الشأن السياسي وائل الركابي، أن “تفسير المحكمة الاتحادية مازل قائما بخصوص تشخيص من هي الكتلة الأكثر عددا، ولم يحدد الكتلة الفائزة في الانتخابات”.
وأضاف أن “قانون الانتخابات غير معني بالكتلة النيابية الأكثر عددا بمعنى ان الكتلة الفائزة لا يحق لها تشكيل الحكومة”، لافتا الى أن “تحالفات داخل قبة البرلمان سينتج عنها رئيس الوزراء المقبل وفقا للمادة 76 في القانون العراقي”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج الاولية للانتخابات حيث حققت الكتلة الصدرية الفوز بـ (75) مقعدا فيما حقق حزب تقدم 42 مقعدا ويتبعه ائتلاف دولة القانون بـ (37) مقعدا، كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعدا، فيما أعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع.
وهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الفائزين في الانتخابات، وأكد تطلعه بقوة لمجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب.
كما هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، النواب الفائزين في الانتخابات والقوى المشكلة للمجلس المقبل