.
خلصت مجلة “فورين بوليسي” الامريكية في قراءتها للانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق الاحد الماضي، الى ان الخاسر الاكبر فيها قد يكون ايران، وان الخاسر الآخر هي “الديمقراطية العراقية” نفسها.
واشارت المجلة في تقرير لها، الى انه برغم انه لم يتم الاعلان عن النتائج النهائية حتى الان، الا انه يبدو ان اكبر الخاسرين هم الجماعات المسلحة الموالية لايران، والتي اعلنت انها سترفض النتيجة واطلقت تهديدات مبطنة بالعنف.
واكد التقرير ان “الخاسر الاخر في الانتخابات هو الديموقراطية العراقية المتعثرة نفسها”، موضحة ان 60 % من الناخبين المؤهلين للتصويت، لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع اعتقادا من ان نظامهم يتم التلاعب به.
وتحدثت المجلة عن المشكلات التقنية والاجرائية التي اصابت العملية الانتخابية، برغم ان الامور سارت بسلاسة نسبيا، ولم تقع حوادث عنف، وجرى استخدام بطاقات التصويت الالكترونية والتسجيل البايومتري مع تعهدات بمكافحة التزوير الذي قوض الانتخابات الاخيرة في العام 2018.
واوضحت ان الحكومة العراقية والمفوضية المستقلة للانتخابات وعدتا باعلان النتائج في غضون 24 ساعة بعد اغلاق مراكز الاقتراع، لكن بدلا من ذلك، اعلن عن نتائج 10 محافظات فقط يوم الاثنين.
وتابعت أنه “عندما اعلنت مفوضية الانتخابات النتائج الاولية على الانترنت، تعطل موقعها على الانترنت بينما سارع العراقيون للاطلاع على النتائج”، مشيرة الى ان التاخير في الاحصاء الالكتروني للاصوات، كان يعني انه كان لابد من احصاء بعض الصناديق يدويا من دون وجود مراقبين خارجيين، وهو ما “قوض ثقة العراقيين بشكل اكبر”.
وبعدما اشارت المجلة الى ان “الاجواء لا تزال متوترة”، قالت ان الشائعات تعززت بان ايران ووكلائها سوف يتلاعبون بالنتائج من انباء عن وصول قائد قوة القدس اسماعيل قااني الى بغداد، موضحة ان ايران لديها كل الاسباب التي تجعلها غير راضية عن الاداء الهزيل لوكلائها في الانتخابات.
وذكرت بان شخصيات بارزة موالية لايران انتقدت الانتخابات ونتائجها كهادي العامري الذي خسر تحالفه الفتح العديد من المقاعد، والقيادي في كتائب حزب الله “ابو علي العسكري” الذي هدد بشكل ضمني بالعنف ضد مفوضية الانتخابات.
ووصفت المجلة مقتدى الصدر بانه سيكون “اقوى قوة سياسية في البرلمان” بحصوله على 73 مقعدا، وانه سيحدد من سيشكل الحكومة المقبلة، لكن في غياب الاغلبية، سيتحتم عليه تشكيل ائتلاف.
واعتبرت ان الطريق الذي سيسير اليه البلد مرتبط في كيفية تعامل قوات الامن العراقية والاحزاب السياسية الاخرى مع التهديدات بالعنف بعد الانتخابات، مضيفة ان الفشل في الحد من قدرة الفصائل من شانه ان يقوض ليس فقط العملية الانتخابية ولكن ايضا البنية التحتية الامنية والحوكمة في العراق.
وبعدما تناولت المجلة التحالفات البرلمانية المحتملة للاتفاق على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، خلصت الى هناك ثلاث احتياجات فورية للعراق الان:
اولا ، يجب على مفوضية العليا للانتخابات اعلان النتائج النهائية فورا للحفاظ على الشفافية بشان كيفية فرز الاصوات.
ثانيا ، يجب ان يكون الصدر واضحا في نواياه بشان تشكيل ائتلاف وتسمية رئيس الوزراء المقبل.
ثالثا ، يجب ان تكون قوات الامن متيقظة ومنع اي اعمال عنف ضد مفوضية الانتخابات او المرشحين او النشطاء الذين يمكن ان تستهدفهم الفصائل التي تحاول تاكيد السلطة التي لم تحصل عليها من خلال الانتخابات.
