قلق من تكرار تجربة الحوثيين .. الحشد قد يحتل بغداد

.

لم تتوقف فصائل الحشد الشعبي، منذ إعلان نتائج الانتخابات التي مُنيت فيها بهزيمة نكراء، عن التهديد والتلويح بشكل متكرر بحمل السلاح والسيطرة على العملية السياسية، بداعي حماية أصوات الناخبين.

وحملت نتائج الانتخابات النيابية في العراق مفاجآت كبرى، كان أبرزها خسارة تحالف «الفتح»، المظلة السياسية للحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران، نحو 34 مقعدا، نزولا من 48 مقعدا حققها خلال انتخابات عام 2018، وهو ما اعتبُر رفضاً واضحاً من الشارع العراقي، لتلك المجموعات.

وكان التحالف الذي يضم عددا من الكتل، مثل منظمة «بدر» و«عصائب أهل الحق» وغيرها، يأمل في الحصول على نتائج وازنة، تؤهله للمشاركة في تشكيل الحكومة أو فرض رؤيته عليها، لكن ما حصل هو العكس، إذ حصل على 14 مقعداً نيابياً فقط.

تصويت عقابي

خبير في شؤون الجماعات المسلحة، أوضح أن «التصويت العقابي ضد فصائل الحشد الشعبي، جاء بسبب الممارسات التي ارتكبتها تلك المجموعات، وعدم وضوح تبعيتها، واختراقها من قبل مجموعات وفصائل غير مكترثة بالقرار العراقي، فضلاً عن منع الدستور أن تخوض المجموعات المسلحة الانتخابات، وهو ما واجهه الجمهور بالرفض أيضاً».

وأضاف الخبير الذي طلب إخفاء اسمه لـ (باسنيوز)، أن «حراك تلك الفصائل ضد الشارع العراقي، تسبب بقلق كبير، خاصة وأن تلك المجموعات لا تراعي، أو تقدم المصلحة العراقية على مصالحها الشخصية، فضلاً عن أن الكثير منها لديها تاريخ من القتل والمشاركة في أعمال عنف، والخروج على القانون، ومناهضة السلطات الرسمية».

وبعد إعلان نتائج الانتخابات، تشكل سريعاً «الإطار التنسيقي»، وهو من الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات، لاتخاذ موقف موحد تجاه ذلك، وترويج خطاب عن تزوير الاقتراع، رغم إعلان المفوضية بأنها لم تتلقَ أية شكاوى بالتزوير، وإنما اقتصرت الشكاوى على الطعون بالنتائج فقط.

وقال بيان صدر عن هذا التشكيل: «حرصا على المسار الديمقراطي ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية وأكدت على أن تكون حرة وآمنة ونزيهة، قدمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) لمفوضية الانتخابات وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية»، دون تفاصيل حول هذه الملاحظات.

وأضاف «لكنها (المفوضية) لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».

في موازاة ذلك، أعلن رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، رفضه نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد حصول تحالفه على نحو 14 مقعدا فقط، نزولا من 48.

وقال العامري في بيان مقتضب: «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة».

قآاني في بغداد

وعلى وقع ذلك، تم تداول أخبار عن زيارة «سرية» لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، لضبط المنازعات بين الأحزاب الموالية لإيران، من أجل تشكيل كتلة قادرة على الاستمرار في تشكيل الحكومة. إلا أن مشرق عباس، المستشار السياسي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، نفى زيارة أي مسؤول أجنبي إلى العراق خلال الأيام الماضية.

بدوره، طالب الناطق العسكري باسم ميليشيا كتائب حزب الله، ما سماها «فصائل المقاومة» بالاستعداد، قائلاً في بيان، إن «ما حصل في الانتخابات التشريعية، يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي».

وحظيت الانتخابات البرلمانية العراقية، بإشادة المجتمع الدولي، والمراقبين المحليين والدوليين، لجهة الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات، مثل اعتماد البطاقة البايومترية، وتعزيز الأمن السيبراني الخاص بنقل نتائج الانتخابات من المحطات إلى المركز الوطني في بغداد.

على وقع تلك الأحداث، بدت الأجواء في العاصمة العراقية بغداد، مشوبة بالحذر، وسط انتشار غير مريح لفصائل الحشد، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، أنباءً عن استدعاء جميع العناصر إلى الدوام، وتأجيل الإجازات «تحسباً للطوارئ»، فيما يُجري قادة الميليشيات تحركات مريبة، عبر لقاءات مكّوكية فيما بينهما للتباحث حيال التعاطي مع تلك الهزيمة.

المحمداوي والخزعلي

ويوم الخميس، التقى قائد ميليشيا «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، بالقيادي في كتائب حزب الله (أبو فدك) المحمداوي، وهو قائد أركان الحشد الشعبي في الوقت نفسه، ما أُثار شكوكاً حول وجود تحرك عسكري ضد المنطقة الخضراء، فيما ردت الحكومة بشكل غير مباشر، على أي تحرك، بأنها ستواجهه بالسلاح.

وحذر مهند نعيم، مستشار رئيس الحكومة للأمن الانتخابي، المعترضين على النتائج من اللجوء إلى السلاح، مشددًا أنّ الدولة ستستخدم سلاحها في وجه من قد يتحرك بشكل مسلح.

وقال نعيم في تصريح له، إنّ «على الأحزاب أنّ تلجأ إلى القانون للطعن في نتائج الانتخابات وتتخلى عن عقلية السلاح والعسكرة»، مشددًا على أنّ «احتجاجات تشرين والدماء التي سفكت قد وضعت حدًا ونهاية للغة السلاح».

وتابع «من يفكر بحمل السلاح ضد الدولة فلن يجد الوقت لمراجعة قراره حتى، سلاح الدولة جاهز، فليجربوا إذا أرادوا، ولينظروا ماذا سيحدث حينها».

وتابع بالقول: «من يستقوي على الدولة بالسلاح سيعامل كإرهابي»، مؤكدًا أنّ «الخروج على الدولة وسلاح الدولة سيكلف من يتبع هذا الخيار ثمنًا باهظًا».

وعبرت الأوساط الاجتماعية، عن مخاوفها من وجود مخطط للتحرك ضد المنطقة الخضراء، على غرار السيناريو اليمني الذي نفذه الحوثيون، وهو ما كان تدعو إليه الفصائل المسلحة، عبر «خلية الحرس الثوري» خلال الأشهر الماضية.