واصل أنصار القوى السياسية التي تشكل الواجهة للفصائل الولائية الخاسرة في الانتخابات التشريعية، اليوم الخميس (21 تشرين الأول 2021)، اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، مع رفع سقف مطالبهم.
يأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه مفوضية الانتخابات بالنظر في الشكاوى والطعون تمهيداً لتحويلها إلى الهيئة القضائية الانتخابية التابعة لمجلس القضاء الأعلى من أجل البت بها، في وقت نصبت فيه الخيام بشكل مكثف عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة حي الجادرية، الذي يضم مقرات أغلب المليشيات العراقية، إلا أن القوات الأمنية انتشرت بكثافة في محيط الاعتصامات، دون أن يكون هناك احتكاك بين الجانبين.
في هذه الأثناء رفعت القوى الخاسرة من سقف مطالبها التي كانت تقتصر على إعادة فرز النتائج يدوياً إلى الدعوة إلى إلغاء الانتخابات ومحاكمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وتغيير قانون الانتخابات، فيما لم تخف قيادات هذه القوى الخاسرة دعهما لهذه الاعتصامات، معتبرة أن ذلك “يعد حقا دستوريا“.
واعتبر المتحدث باسم تحالف “الفتح”، الذي يمثل الجناح السياسي لـ”الحشد الشعبي”، أحمد الأسدي، إن المتظاهرين خرجوا للتعبير عن رأيهم الرافض لنتائج الانتخابات، واصفاً، في مقابلة متلفزة، فعالياتهم أمام المنطقة الخضراء بأنها “اعتصامات سلمية“.
واستغل الأسدي هذه “سلمية” هذه الاعتصامات لهاجم من خلالها الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت عام 2019″، مشيرًا إلى أنه “لا يجوز المقارنة بين التظاهرات الحالية السلمية واحتجاجات تشرين”، متناسياً من المتهم بالوقوف خلف عمليات خطف وتعذيب وقتل المتظاهرين ومن هاجم السفارة الأميركية في بغداد ومن حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.
في غضون ذلك، تواصل مفوضية الانتخابات النظر في الشكاوى والطعون التي وردت إليها، إذ أكد مسؤول في المفوضية “بقاء نحو 1400 طعن سيتم البت بها بشكل سريع من أجل حسم قضية النتائج”، موضحاً أن “الخطوة اللاحقة هي إرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات التي سيكون قرارها بشأن النتائج ملزما للمفوضية، ليجري بعد ذلك تحويل النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها“.
القوى الخاسرة بهذه الاعتصام قطعت عدد من الشوارع والطرقات الهامة في بغداد لتتسبب باختناقات مرورية كبيرة وسط العاصمة.
