شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) هجوما على سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، بعدما طالبوا في بيان بالإفراج عن المعارض ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحبوس في تركيا منذ سنوات.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية ووسائل إعلام تركية أخرى عن أردوغان قوله “أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”، في إشارة لسفراء الدول العشر المذكورة. وقال الرئيس التركي “هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا درسا؟”، مؤكدا أن القضاء التركي “مستقل”.
واستطرد بالقول، للصحفيين على متن طائرته في رحلة العودة من جولة أفريقية، :”هل تطلقون سراح القتلة والإرهابيين في بلدكم؟ لا أمريكا ولا ألمانيا … من منهما فعل مثل هذا الأمر قبل ذلك؟”.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت تصريحات أردوغان ستقود لطرد هؤلاء الدبلوماسيين.
وفي بيان صدر مساء الاثنين الماضي دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات . وقال البيان إن استمرار احتجازه يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الدول العشر، معتبرة أنه من “غير المقبول” مطالبتها بالإفراج عن المعارض المسجون.
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا. وهو مستهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي وطالت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء. ثم اتهم بمحاولة “الإطاحة بالحكومة” خلال الانقلاب الفاشل في 2016.
في كانون الأول/ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عنه” لكن بدون جدوى. وهدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.
ومددت محكمة في إسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر سجن كافالا حتى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.
المصدر: DW
