.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أن سفراء الدول العشر، وبينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الذي وجهوا دعوة للإفراج عن المعارض عثمان كافالا سيتم إعلانهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
وقال إردوغان خلال زيارة لوسط تركيا “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصا غير مرغوب فيهم”، من دون أن يعلن موعدا محددا لذلك.
وفي بيان صدر مساء الاثنين، جددت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة، إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات.
واستدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من “غير المقبول” مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت في العاشر من فبراير الماضي تركيا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا.
وقالت في بيان إن “التهم الخادعة ضد كافالا واستمرار اعتقاله والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.
وحث البيان “تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية”.
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما، والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا.
وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عنه”، لكن لم ترد أنقرة على طلبها.
وولد رجل الأعمال الثري كافالا في باريس. وقد أبقي قيد الاعتقال في مطلع أكتوبر بقرار من محكمة في إسطنبول اعتبرت أنه “تنقصها عناصر جديدة للإفراج عنه”. ومُدد توقيفه حتى 26 نوفمبر.
ودعم كافالا في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي واستهدفت حكم إردوغان حين كان رئيسا للوزراء. ثم اتهم بمحاولة “الإطاحة بالحكومة” خلال الانقلاب الفاشل في 2016.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، اعتبر كافالا أن اعتقاله يسمح لسلطة إردوغان بتبرير “نظرية المؤامرة”.
وقال من سجنه عبر محاميه “أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية”.
وأضاف “بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب به الحكومة”.
وهدد مجلس أوروبا أخيرا أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.
ويتعرض إردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين بشأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لا سيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.
