انتهت الانتخابات البرلمانية الاتحادية الدورة الخامسة وكانت افضل انتخابات عراقية ديمقراطيا ومن النواحي الفنية وقلة التزوير، وقد فرزت هذه الانتخابات شعبية وجماهيرية كل كتلة وكيان وحزب ومرشح بغض النظر عن الفوز والخسارة وقد انتصر فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني كعادته ب ( 33) مقعدا برلمانيا كونه دائما هو الحزب الاول جماهيريا ،وفوزه هذا يأتي ايمانا من الجماهير بمبادئه السامية ومصداقية قيادته وكوادره وان حديثنا في هذا المقال يقتصر على علاقة هذه الانتخابات بالمادة 140 الدستورية وخصوصا في محافظة نينوى وكركوك والتي اعتبرت احدى اكبر المشاكل العالقة بين المركز والاقليم ، وهنا علينا ان نقسم المادة 140الدستورية الى فقراتها التي تمثل التطبيع والاحصاء والاستفتاء فبالنسبة لعمليتي التطبيع والاحصاء في نينوى فمجيء داعش الارهابي واحتلال الموصل لثلاث سنوات ظالمة قد عقد هاتين العمليتين بشكل كبير كون هناك الكثير من ابناء الموصل ونينوى لم يستطيعوا العودة الى مناطقهم وبيوتهم بسبب الدمار الحاصل فيها او تخوفهم من بقايا الخلايا والفلول الداعشية المجرمة رغم قلتها ، اما عملية الاستفتاء والتي هي الاساس في المادة 140 فقد بانت اليوم بعد الانتخابات البرلمانية وحصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يمثل السلطة في اقليم كوردستان على 10 مقاعد غالبيتها في المناطق المستقطعة خارج ادارة الاقليم ونستطيع ان نعتبر هذه المقاعد بديلا عن الاستفتاء لترتيب وضع هذه المناطق وحل مشكلتها كونها باتت تعاني كثيرا خصوصا في جوانب ادارتها وتقديم الخدمات العامة لها وان المقاعد التي حصلت عليها كوردستان بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه المناطق تمثل اكثر من نصف سكانها ، هذا بالاضافة الى اننا لو قارنا بين الانتخابات العامة والاستفتاء فهناك فرق كبير كون الانتخابات هي حالة اختيار شخص يمثل مجموعة من الاشخاص في مركز القرار اما الاستفتاء فهو يمثل حالة لاستقرار منطقة بتبعيتها الادارية وان حصول كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني على اكثر من نصف المقاعد في الانتخابات خصوصا في المناطق التي ليست تحت ادارة كوردستان والتي تحكمها جماعات مسلحة تتعامل مع المواطنين بالحديد والنار فانا متاكد بان كوردستان سوف تحصل على 90% من نتيجة الاستفتاء في حال تنفيذ هذه المادة في هذه المناطق وبهذه الحالة فان عدم تنفيذ الاستفتاء والاعتماد على نتائج الانتخابات سوف يحفظ ماء الوجه لدى الكثير من السياسيين الذين رفضوا تطبيق المادة 140 منذ 2005 الى اليوم وكذلك يوفر على الدولة مصاريف هذه العملية ويؤدي بشكل كبير على استقرار هذه المناطق التي عانت الكثير .
فاليوم على الفائزين في الانتخابات التكاتف فيما بينها والتوافق مع الخاسرين لتشكيل الحكومة باسرع وقت والتخفيف عن كاهل المواطن العراقي بتقديم مايجعله يحس بانه مواطن في هذا البلد ….
