.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم السبت تفاصيل عمليَّة ضبط رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني (أحد المرشحين لعضويَّة مجلس النواب)، مؤكدةً أنها تمت عبر جهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الهيئة والجهات القضائيَّة المختصة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنها تلقت شكوى تفيد بتَعَرُّض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني) رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني ومرشح لعضويَّة مجلس النواب، مؤكدةً تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة شخصياً مع السيد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى.
وتابعت مُوضحةً أنه تم التحضير؛ من أجل تنفيذ مذكرة الضبط بحق المشكو منه (الكناني) عبر جهات إنفاذ القانون، قبل إجراء الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب بيومين (في الثامن من تشرين الأول الجاري)، وتكللت تلك الجهود، التي تباركها الهيئة وتثني على كل جهد وتعاون يفضي إلى حفظ المال العام ومنع حالات الابتزاز والفساد مادام.،ضمن حدود القوانين والضوابط وتحت خيمة القضاء الكبرى ، بتمكُّن فريق من جهاز الأمن الوطني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من ضبطه متلبساً بالجرم المشهود.
وكانت الهيئة قد دعت المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، منوهةً بأنها جادة بتفعيل تقديم المكافأة للمخبرين الذين يسعون إلى حماية المال العام بالتعاون مع الهيئة.
وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، القاء القبض على صباح الكناني، بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العموميين في وزارة الصناعة والمعادن.
وذكر الجهاز في بيان، أن “عملية إلقاء القبض على صباح الكناني تمت بالجرم المشهود، لابتزازه مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، بمبلغ (30) الف دولار”.
وأضاف أن توقيف الكناني، تم بعد “إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.
وصباح الكناني، هو رئيس منظمة الإصلاح والتغيير، وأحد الشخصيات المثيرة للجدل في طرح المعلومات التي تخص عمليات الفساد المالي والإداري في العراق.
