هل يصح هذا في النظام الداخلي للحزب السري مثلما للحزب العلني ؟:مازن الحسوني 

– يتهيأ الحزب الشيوعي العراقي الذي يعمل بشكل علني في الوقت الحاضر خاصة وهو قد حصل على أجازة عمل علنية من السلطة ,لعقد مؤتمره الحادي عشر خلال الفترة القريبة . دراسة وتغيير النظام الداخلي للحزب تعتبر من أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ولهذا طرح الحزب نظامه الداخلي للمناقشة العلنية للأستفادة من كافة الأفكار والأراء التي تخص هذا الموضوع.

أدناه أدون بعض الملاحظات بين النظام الداخلي للحزب أيام كان يعمل بشكل سري وعقد مؤتمره الأول (1945) وأقر فيه أول نظام داخلي للحزب وأخر نظام داخلي أقره المؤتمر العاشر (2016) وبينهما ستة وسبعون عامأ والتي أجدها ضرورية في فهم أهمية كتابة النظام الداخلي الذي يناسب المرحلة الزمنية التي يعيش فيها الحزب في ظل تطور الوعي السياسي والديمقراطي سواء للأعضاء أو لعموم المجتمع حيث ما كان يصح لأربعينات القرن الماضي ليس من المعقول ان يبقى لحد هذه اللحظة بسبب مبررات غير مقبولة ولم تزكيها الحياة الأن وانما لرغبة البعض من القياديين الذين يريدون حصر الصلاحيات بايديهم فقط ويخشون من توسع الديمقراطية التي ستضعف نفوذهم رغم ان هذه القضية معكوسة لآن توزيع الصلاحيات حسب اختصاصات كل فرد ولجنة هي من تطور العمل الحزبي وليس حصرها بيد قلة لتتحكم باغلب الأمور وتنشأ من خلال هذا الفعل عدة امراض حزبية(الشللية،المحاباة ،التضييق على الأشخاص الغير مرغب بهم لأسباب غير مبداية …..ألخ).

*فقرة المؤتمر الوطني للحزب (سابقأ كان يسمى المؤتمر الوطني العام).

الحزب السري: (المادة الثامنة) يتألف المؤتمر الوطني من أعضاء اللجنة المركزية ومن مندوبي الفروع واللجان المحلية ومن مندوبي المنظمات غير المتصلة تنظيميأ بلجان محلية وبالفروع.نسبة التمثيل تبعأ للظروف السائدة وقتئذ ولنشاط المنظمات ولضمان نسبة عالية من العمال والفلاحين.(الصورة واضحة بأن اللجنة المركزية هي من تحدد عدد الحضور ونوعيتهم بسبب ظروف العمل السري).

الحزب العلني :(المادة السادسة عشر -2) يتالف المؤتمر الوطني من أعضاء اللجنتين المركزية والرقابة المركزية (هؤلاء غير منتخبين للمؤتمر كمندوبين وأنما يحضرون بسبب صفتهم الحزبية)،المندوبين المنتخبين من المنظمات المحلية للحزب ومن منظمات الخارج.المختصين والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية أعضاء في المؤتمرعلى أن تحظى هذه النسبة بمصادقة المؤتمر……الخ.

*في كلا الحالتين بهذه الفقرة (المؤتمر الوطني ) اللجنة المركزية هي من تتحكم بكل الأمورولا فرق بين حزب سري وعلني مع العلم بأن الأحزاب العلنية الديمقراطية(الحزب الشيوعي اللبناني،حزب الشغيلة المغربي ناهيك عن احزاب الدول الأوربية) حقأ غيرت فقرة حضور أعضاء اللجنة المركزية للمؤتمر من خلال ضرورة دخولهم المنافسة الأنتخابية مع بقية رفاقهم في المحليات التي جاؤا منها قبل وصولهم للجنة المركزية ومن لا يفوز بالأنتخابات يحضر المؤتمر ولكن لا يحق له التصويت والترشيح (ضيف) الغاية من الأنتخابات لكل المندوبين هي مبدأ المساواة بين جميع الأعضاء بمعنى ليس لأنك عضو لجنة مركزية فلديك كارت أخضر وتحضر  بكل مؤتمر.

*هنالك فقرة في النظام الداخلي لعام 1945( المادة 9-و) تنص على ما يلي:

-ينظر (المؤتمر الوطني)في الخلافات التي تنشأ بين اللجنة المركزية والمنظمات الحزبية الأخرى وفي قضايا اللجان المحلية ولجان الفروع ومنظميها الذين أزاحتهم اللجنة المركزيةعن مسؤولياتهم مؤقتأ ولم تبت نهائيأ في أمرهم وفي الطلبات المقدمة اليه من المطرودين(المفصولين)من الحزب للحكم النهائي بأمرهم.

النظام الداخلي لعام 2016 لا يحوي هكذا فقرة رغم أهميتها حيث هنالك العديد من التجاوزات التنظيمية التي مارستها اللجنة المركزية بدون سند قانوني بحق رفاق ومنظمات ويتعذر مناقشتها بهكذا مؤتمرات اذا لم تثبت فقرة قانونية تدعم أعادة دراسة مثل تلك القرارات .

*فقرة المجلس الحزبي( سابقأ يسمى مؤتمر الحزب)( النظام الداخلي  )عام 1945 ينص على:

اللجنة المركزية تدعو لعقد المجلس الحزبي والذي يتألف من اللجنة المركزية وممن يتيسر حضورهم من ممثلي اللجان المحلية ولجان الفروع ومن كادر الحزب الفعال.

(النظام الداخلي) عام 2016 ينص على :

اللجنة المركزية تدعو لعقد المجلس الحزبي كلما دعت الظروف السياسية ……الخ .

وهنا تجد بأن كل اللجان الحزبية الأخرى لا يحق لها الدعوة لعقد المجلس مهما حدث لأنه من صلاحيات اللجنة المركزية حتى وان كانت هي العله التي يجب مناقشة وضعها واذا كانت هذه الصلاحية أيام العمل السري لها ما يبررها ما الداعي لبقائها الأن ؟.

• *صلاحية اللجنة المركزية .( النظام الداخلي) 1945 المادة الثالثة عشر  ز :

-تدخل اللجنة المركزية في مفاوضات وتعقد الأتفاقيات وتشترك في جبهات وطنية وعمالية مع المنظمات والجماعات الوطنية ….الخ.

(النظام الداخلي) 2016 المادة 21 – 1- :

للجنة المركزية صلاحية أتخاذ قرار الدخول في تحالفات مع أحزاب وكتل سياسية.

-هنا تجاوزت على فقرة موجودة بالنظام الداخلي نفسه (_المادة 1 -الفقرة 6 ب) تنص على:

رجوع الهيئات القيادية الى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الأساسية المستجدة وذلك بأجراء أستفتاء حزبي ………قبل أتخاذ قرارات بشأنها.

*فبالأغلبية المطلقة.

يعني هي من لها هذه الصلاحية بالوقت الذي في عموم الأحزاب الديمقراطية بالعالم  سواء كانت يسارية أو يمينية القواعد الحزبية أو مؤتمرات الحزب هي من تنتخب هؤلاء.

*أصل الى نتيجة مفادها بأن ما ورد في النظام الداخلي لعام 2016 لا يختلف في جوهره عن عام 1945 بأكثر المسائل العقدية بحياة الحزب الداخلية والتي تسير عمله وهذا مبعثه من طبيعة تفكير من يتصدى للعمل القيادي منذ فترة غير قصيرة حيث كرس هؤلاء كل ما يمكنهم من حصر للصلاحيات بايدهم وبشكل قانوني وكانت نتيجته هو فقدان الكثير من خيرة كوادر الحزب وأعضاءه الذين لم يستطيعوا هضم هذا التناقض بين ما يطرح من مفاهيم وما تتضمنه مواد النظام الداخلي المعيقة للتطور الأيجابي للعمل الحزبي ولهذا شهد الحزب منذ سنوات عديدة تراجعأ كبيرأ في زخم عمله.

*أن أحد أهم المهام الكبرى الملقاة على عاتق المؤتمر القادم للحزب هي تغير النظام الداخلي بشكل جذري ليتناسب مع ما تتطلبه المرحلة الزمنية الحالية من توسع للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات من قبل قواعد الحزب وقيادته لضمان صحة أتخاذ هذه القرارات وتطبيقها بشكل مفيد.

*المؤتمر على الأبواب وهذه هي مهمة من سيكون هنالك لكي يتصدي لمسؤولية تطور العمل الحزبي وياخذ بيد الحزب لفتح أفاق جديدة رحبة للعمل السياسي من خلال تغيير جقرة أنتخاب المكتب السياسي وسكرتير الحزب.

-( النظام الداخلي )عام 1945 المادة 16 تنص على:

تنتخب من بين أعضائها في أجتماعها الواسع المكنب السياسي والسكرتير العام للحزب.

-(  النظام الداخلي) عام 2016 المادة 18 -فقرة 11- تنص على :

-تنتخب في أجتماعها الكامل سكرتيرأ ونائبأ  وتحدد أعضاء المكتب السياسي وتنتخبهم ذري بروح ومواد النظام الداخلي الجديد.

مازن الحسوني                          4/11/2021