كشفت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الأحد ( 7 تشرين الثاني 2021)، عن وجود مسعى لإدراج مشاريع عملاقة في موازنة 2022، فيما توقعت قدرتها على تغطية النفقات الأساسية، وأن يكون عجزها أقل من موازنة العام الحالي.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته زاكروس عربية: إنه “بالإمكان أن توفر موازنة العام المقبل قدرة أولية لتحريك الاقتصاد الذي أُنهك من جائحة كورونا”، مشيراً إلى أن “هناك سعياً لادراج المشاريع التي لم تدخل حيز التنفيذ في موازنة هذا العام ضمن موازنة 2022، لاسيما تلك المشاريع العملاقة التي تتعلق بخدمات الناس، كتوفير الدورات المركبة في الطاقة الكهربائية، والقطار المعلق، ومطاري الناصرية والموصل، والبنى التحتية في محافظة البصرة، فضلاً عن استجابة سريعة لذروة الاختناقات في المدن”.
وبيّن أن “جميع المحافظات بدأت تتنفس الصعداء لوجود موازنات تحرك مشاريع البنى التحتية، كتلك التي تستوعب سوق العمل بأي مسمى وترضي الناس بما تقدم لهم من خدمات”.
وبشأن الدرجات الوظيفية أشار جوهان إلى أن “أي موازنة لم تخلو من وجود تلك الدرجات حتى في أسوأ الظروف، منبهاً إلى أن الموضوع مرتبط بمجلس الخدمة الاتحادي وقدرة الدولة على استيعاب المزيد من المواطنين في الخدمة العامة”.
وأوضح وكيل وزارة التخطيط، أن “العراق بحاجة إلى (برنامج الأشغال) الذي اقترحه البرلمان، والذي يمضي باستيعاب أكثر لقدرات الوظيفة العامة المترهلة، ويفتح مسارات لفرص عمل أكثر أهمية لمواطنين بمستوى القطاع الخاص المضمون، مع إحساسهم بأن تلك الفرصة التي توفرت لهم هي الأفضل، وأنهم محميون اجتماعياً وصحياً من أي ظرف طارئ يمرون به”.
