كشف تيار الحكمة الوطني، الثلاثاء، عن تلقيه عروضاً وصفها بالـ “سخية” من قبل التيار الصدري والإطار التنسيقي، موضحاً أن التيار الصدري عرض على الحكمة تقاسم مقاعده مناصفة.

وذكر المتحدث باسم الحكمة نوفل أبو رغيف، في حوار مع الزميل “احمد ملا طلال” تابعه “ناس” (16 تشرين الاول 2021)، أن “تيار الحكمة تلقى عروضاً من الطرفين- التيار الصدري والإطار التنسيقي-“، موضحاً “كانت عروضاً سخية للمشاركة في الحكومة بالقدر الذي يحفظ الحكمة كما هو”.

وأضاف “لكن للأمانة والإنصاف أحيي ماقدمه الأخوة في التيار الصدري سواء في الوفد التفاوضي الذي حضر أو خلال زيارة الصدر ولقائه الحكيم”، لافتاً إلى أن “الصدر ووفده التفاوضي للأمانة تصرفوا بفروسية ونبل عاليين، وقالوا بالنص (نحن وإياكم نتقاسم هذه المقاعد التي حصلنا عليها، ولا يُنظر للحكمة على أنها 4 أو 5 مقاعد، إنما ينظر بحجمكم وسياقكم)”.

وأشار أبو رغيف إلى أن، الصدر ووفده التفاوضي قال للحكيم “نحن نعتقد أن لكم 35 مقعد”.

وقال أبو رغيف، أن التسريبات المتداولة باسم “مبادرة رئيس التيار عمار الحكيم” ليست دقيقة.

ونقلت وسائل إعلام تسريبات عن تقديم الحكيم مبادرة من عدة بنود تتضمن تشكيل حكومة برئاسة توافقية تعتمد “نظرية الأصوات بدل المقاعد” وتستعد لإجراء انتخابات مبكرة أخرى بعد إلغاء أجهزة تسريع النتائج، وتسليم منصب نائب رئيس البرلمان للإطار التنسيقي لحماية الحشد الشعبي، إلا أن تحالف الحكيم لم يُصدر تعليقاً على التسريبات، واكتفى بنشر بنود مبادرة تحوي أفكاراً عامّة عن المرحلة المقبلة، قبل أن يؤكد أبو رغيف أن البنود المسرّبة جرى نقاشها بالفعل.

وقال أبو رغيف إن ثمة “لبساً قصدياً ومتعمداً تارة بحسن نية أو بهدف خلط الأوراق في هذا السياق، وما نتحدث عنه هو ما طرحه السيد الحكيم في مؤتمر دهوك وهو مختلف عن التسريبات”.

وتابع “البنود المسربة نوقشت في الإطار التنسيقي، ونرى أنها جديرة بالنقاش”.

وأضاف “ما طرحه الحكيم ليس مبادرة بل مبادئ عامة، والقوى الفائزة سواءً التيار الصدري أو الفائزين في بقية المكونات، هي الأقدر على تبني هذه المبادرة، وهي ليست نصاً مقدساً بل قابلة للنقاش والحذف والتعديل”.

وبيّن “إن مقدمة ما نطرحه هو أن هناك جانبان، القسم الأول حصد ثلثي الأصوات وحصل ثلث المقاعد، والجزء الثاني حصد ثلث الاصوات وأخذ ثلثي المقاعد، وهذا من شأنه أن يُوجد خلخلة في التوازن، ومن أجل إيجاد مخرج من الانسداد السياسي، لكن حتى هذه اللحظة ليس في أولوياتنا وتوجهاتنا المشاركة في الحكومة المقبلة، وإذا كنا نستهدف من المبادئ التي قدمناها الحصول على فائدة معينة لنا كتيار متراجع على مستوى المقاعد وليس الأصوات، فنحن تلقينا عروضاً سخية من عدة أطراف من بينها التيار الصدري، ولذا فإن القصة لا تتعلق بالفوائد الشخصية، بل بمحاولة الخروج من انسداد سياسي قد يحرق الأخضر واليابس”.

على صعيد ذي صلة، قال قيادي في تيار الحكمة، إن “يهوداً إسرائيليين” يملكون الشركتين المسؤولتين عن صناعة وفحص صناديق الاقتراع في الانتخابات العراقية التي ترفض أحزاب في الإطار التنسيقي الشيعي الاعتراف بنتائجها.

القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، ساق جملة من الاتهامات بوجود تلاعب في نتائج الانتخابات، مثيراً تساؤلات حول شخصية قال إن اسمها “ليندا وهي مسؤولة العلاقات العامة للشركة الفاحصة لصناديق الاقتراع” وفق الجبوري.

وأضاف في حوار متلفز أن “المالكين للشركتين الفاحصة والمصنعة لصناديق الاقتراع هم يهود اسرائيليون، وأن مقرّي الشركتين متجاوران في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، وأن عنوان إحدى الشركتين المثبت في الموقع الالكتروني غير صحيح، كما أن الولايات المتحدة سبق أن حذرت جمهورية الكونغو من اعتماد إحدى الشركتين”.

وتابع “هناك 15 حزباً في العراق، من بينها أحزاب أسست هذا النظام، ولا يمكن إقصاؤها بهذه الطريقة، وأغلب الشارع سيشارك في تظاهرات وتصعيد في الأيام المقبلة خاصةً مع وجود دلائل على التزوير، كما أن قانون الانتخابات الحالي سيتم رفضه والمفوضية سيتم حلها، وهذه الخطوات سنتجه لها في المرحلة المقبلة”.

وأشاد مسؤول في الإطار التنسيقي الشيعي، بالتسريبات المنسوبة لمبادرة زعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، مؤكداً أن المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت “تعجّبت” حين شاهدت أدلة التزوير التي قدمها زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وقال جبار المعموري في حوار متلفز إن “قوات بملابس أمنية قتلت متظاهرينا من أنصار الحشد والمقاومة ونحن لا نتهم القوات الأمنية التي قاتلت معنا ودحرت تنظيم داعش”.

وفي شأن المبادرة المسرّبة، قال المعموري “يحظى الحكيم بتقدير كبير، فوالده السيد عبدالعزيز كان رئيس المكون الشيعي في مجلس النواب، وكذلك عمّه السيد محمد باقر الحكيم، وأيضاً السيد نوري المالكي، وشيخ المجاهدين هادي العامري وشيخ المجاهدين قيس الخزعلي، ولذلك عندما فقدوا مقاعدهم –سيما أصوات السيد الحكيم- كانوا قد كسبوا أصواتاً لكنهم خسروا المقاعد لأن القانون لم يخدمهم”.

وأضاف “زعيم ائتلاف دولة القانون أيضاً خسر مقاعده، وكان يستحق 50 مقعداً، لأنه كان رئيساً لدورتين والوضع الاقتصادي كان ممتازاً، ومحبوبيته لدى القوات الأمنية والشعب العراقي عالية جداً، فهو محبوب الجماهير، وسيكون مرشحاً توافقياً لرئاسة الوزراء، لأنه صاحب المقاعد الأعلى في الإطار التنسيقي والقادة في الإطار يعتبرون المالكي المرشح رقم 1، أما إذا حصل شيء ما خلف الكواليس فلدينا مرشحين آخرين”.

وتابع “مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت جاءت مسرعة عندما هدد قيس الخزعلي بالروس والصينيين، لأنها تخاف على سمعتها، فجاءت لتأخذ المستمسكات التي تُظهر التزوير، وعندما شاهدت الأدلة تعجّبت!، ولذا فإن هناك مشكلة كبيرة داخل أروقة بعثة الأمم المتحدة، ونعتقد أن الحل سيكون سريعاً بتشكيل حكومة توافقية”.

وقال المعموري إن “هناك توزيع أدوار بين شيخي المجاهدين، قيس الخزعلي وهادي العامري، وتحالف الفتح سلّم أدلة التزوير إلى الخزعلي، وتم تخويله بالتفاوض دولياً، وهو يحظى بدعم العامري ومنظمة بدر، ومن بين الأدلة، أن أحد مرشحينا لديه 400 شريط، وفي كل شريط حصل على صوت واحد، وهذا أحد أدلة التزوير القطعية”.

وفي أول تعليق من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، على النصوص المسربة عن مبادرة الحكيم، وصف عضو “الديمقراطي” ماجد شنكالي المبادرة بـ “غير الواقعية”.

وقال شنكالي -وهو مرشح فائز- إن “السيد الحكيم يعتقد أن مبادرته خطوة باتجاه الحل التوافقي، لكننا نرى أنها مبادرة غير واقعية لأنها تريد تقسيم الديمقراطية بين الفائز والخاسر، في حين أن الهدف الأخير من الانتخابات هو إفراز فائزين وخاسرين”.

وتابع “لا يمكن بناء حلول عبر اعتماد الأصوات بدل المقاعد كما في المبادرة المسرّبة، فالكثير من التجارب حول العالم أفرزت فائزين بالأصوات لكنهم خسروا في المقاعد، كما في عدة انتخابات أميركية سابقة أفرزت فوز مرشح رغم خسارته في عدد الأصوات لكنه فاز في عدد مقاعد المجمع الانتخابي وتجارب كثيرة مشابهة”.

وأضاف “الحل يكمن برأيي في تشكيل حكومة توافق جزئي وليس توافقاً كلياً، وليس لدينا إشكال تجاه أي مرشح يتم التوافق عليه شيعياً، أما حيدر العبادي فلا يملك أية حظوظ لأنه لن يمكن تكرار تجربة الإتيان برئيس وزراء لا يملك مقاعد برلمانية، إلا إذا ظهرت كتلة وأعلنت تبنّي العبادي، لكنه أيضاً يواجه اعتراضاً من دولة القانون أيضاً”.

وبيّن “الكتل الكردية أيضاً تريد الذهاب إلى التوافق، لكنّي أرى أن الواقع لا يحتمل التوافق، لأن التيار الصدري على وجه الخصوص يميل إلى حكومة الأغلبية، ولذا علينا الذهاب إلى حكومة يشارك فيها جزء من الاطار التنسيقي، لكن الحكومة لا يمكن أن تضم دولة القانون مع التيار الصدري”.