منذ نهاية يونيو/ حزيران تقبع المغنية الألمانية ذات الأصول الكردية هوزان جاني في السجون التركية. واليوم صدر حكم ضدها بالسجن لعدة سنوات بتهمة العضوية في جماعة إرهابية، كما تمت تبرئتها من اتهامات أخرى خطيرة.
قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، بالسجن لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر بحق مغنية ألمانية-كردية شهيرة بالاسم الفني “هوزان جاني” بتهمة العضوية في حزب العمال الكردستاني (ب ك ك)، الذي تصنفه الحكومة التركية منظمةً إرهابيةً.
وأعلنت المحكمة التركية في مدينة أدرنة غربي البلاد الحكم اليوم، بحسب ما ذكرته محامية المغنية نيروز أكلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقالت المحامية إنها سوف تستأنف الحكم.
وأعلنت المحكمة في الوقت ذاته براءة المغنية، المنحدرة من مدينة كولونيا الألمانية من تهمة التحريض وإهانة مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على هوزان جاني (47 عاماً) في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي في مدينة أدرنة قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات بتركيا. وكانت جاني تدعم فعالية انتخابية هناك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
آلمان آخرون في السجون التركية
ولا يزال خمسة مواطنين ألمان يقبعون في الحبس الاحتياطي بتركيا على خلفية اتهامات بالإرهاب. وتتحدث وزارة الخارجية الألمانية عن اعتقالات “لأسباب سياسية”.
ومن بين المعتقلين الألمان في تركيا عادل ديمرجي، الذي ستبدأ محاكمته في إسطنبول يوم الثلاثاء المقبل. يذكر أن القضاء التركي أدان عددا من الألمان خلال الأشهر الماضية بتهم الانتماء لمنظمات إرهابية، حيث قضت محكمة تركية على سبيل المثال في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي بسجن الألماني باتريك كيه. لمدة تزيد عن ستة أعوام بتهم الانتماء لتنظيم إرهابي. ويقبع باتريك (29 عاما) حاليا في السجن بمدينة إيلازيج شرقي تركيا.
كما قضت محكمة أخرى بسجن الألماني إلهامي إيه. نهاية أيلول / سبتمبر الماضي عدة سنوات بتهمة نشر مواد دعائية إرهابية لحزب العمال الكردستاني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. ولم تتم تطبيق عقوبة السجن على إلهامي (46 عاما) حتى الآن حيث إن الحكم لا يزال غير نافذ، إلا أن المتهم ممنوع من مغادرة البلاد.
وفي أكتوبر الماضي شددت الخارجية الألمانية إرشاداتها للسفر إلى تركيا، محذرة المواطنين على نحو أوضح من ذي قبل من التصريح بالإدلاء بآراء ناقدة للحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى إعادة نشر منشور. وجاء في الفقرة المحدثة لإرشادات السفر إلى تركيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية: “إن مثل هذه الآراء، التي تندرح تحت حرية الرأي وفقا للمفهوم الألماني للقانون، من الممكن أن تكون سببا لإجراءات قضائية في تركيا”.
ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)
