قال البنك المركزي العراقي إن حادثة “تلف” سبعة مليارات دينار بـ”فعل” الامطار تعود الى عام 2013 وهي الفترة التي لم يكن فيها علي العلاق محافظاً له، مشيراً الى أن ما قام به البنك للتعامل مع القضية في ذلك الوقت ينسجم مع القانون.
وفي جلسة يوم الاثنين في البرلمان قال محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق إن الامطار “أتلفت” نحو سبعة مليارات دينار (ما يصل الى ستة ملايين دولار) داخل مصرف الرافدين الحكومي. لكنه لم يتحدث عن الزمن الذي اتلفت فيه هذه الكمية من المبالغ.
وشكك كثير من العراقيين بتصريحات العلاق، لدرجة أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب الحكومة بمحاسبته كما وصفه بالفاسد.
وأظهرت وثائق مؤرخة في عام 2014 تحمل اسماء لكبار الموظفين الماليين وهم يوقعون على الموافقة في استبدال العملات التالفة بأخرى جديدة.
كما وعدتكم:
وصلتني مستندات اتلاف المبلغ الذي صرح به محافظ البنك المركزي اجابة عن استفسار من مجلس النواب الدورة الرابعة، وكان اجراء الاتلاف عام ٢٠١٤.
النائب وجيه عباس
وقال البنك المركزي في بيان اصدره الاربعاء إن “الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة 2013 في زمن تولي الدكتور عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي، إضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون”.
وليس من الواضح معرفة سبب إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت على الرغم من مرور خمس سنوات عليه، لكنه احدث ضجة في الشارع العراقي.
وأضاف البنك المركزي في بيان أن “من وظائفه وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة… بالإضافة الى أن كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة سبعة مليارات دينار كما يروج البعض”.
وقال إن “العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى”.
ورغم أن الموضوع اثير داخل البرلمان وتحدث به العلاق، لكن البنك قال إنه مستغرب من “إثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات”.
وكان العلاق قد قال في مداخلته في البرلمان إن نسبة التلف لتلك الأموال بلغت مئة بالمئة وشملت فئات مختلفة من العملة المحلية.
واطلعت كوردستان 24 على شريط مصور يظهر اشخاصاً كانوا يجمعون رزماً من الأموال التالفة. وكانت معظم الرزم تحمل فئة الف دينار.
