تواجه حكومة طالبان الآن سلسلة تحديات أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75 في المئة من ميزانية أفغانستان في ظل الحكومات السابقة.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، في 15 أغسطس الماضي، ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان وسط انهيار النظام المصرفي.
تقول نيويورك تايمز إن العقوبات الاقتصادية عزلت الحكومة الجديدة عن النظام المصرفي العالمي، لتواجه أفغانستان الآن نقصا حادا في السيولة أدى إلى شل البنوك والشركات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتسبب في أزمة جوع مدمرة.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن حوالى 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.
وتشدد واشنطن على ارتباط أي دعم مالي أو دبلوماسي لحكومة طالبان بشروط معينة؛ مثل تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع القوى واحترام حقوق الأقليات والنساء وحق الفتيات في التعليم.
وتلقي صحيفة نيويورك تايمز الضوء على معاناة المواطن الأفغاني محمد رسول الذي يسير على الطرق السريعة المليئة بالحفر منذ الفجر من أجل طفلته البالغة من العمر 9 سنوات.
منذ أسبوعين تعاني طفلته مرض الالتهاب الرئوي، وقد نفد المال لشراء أدويتها بعد أن أغلق البنك في بلدته الريفية. لذلك استخدم دولاراته القليلة الأخيرة ليقطع مئات الأميال عبر سيارة أجرة إلى مدينة مزار الشريف في الشمال، حيث يفتح آخر بنك في أفغانستان أبوابه للعملاء.
لكن في الثالثة من مساء هذا اليوم، صرخ أحد العاملين في الحشد مطالبا إياهم بالعودة إلى المنزل، قائلا إن النقود في البنك قد نفذت.
قال رسول (56 عاما): “أمتلك أموالا في حسابي البنكي. لكن ماذا سأفعل الآن؟”.
بعد ثلاثة أشهر من حكم طالبان، انهار الاقتصاد الأفغاني تقريبا، مما دفع البلاد إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان التي يتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكانها، البالغ عددهم 38 مليون نسمة، الجوع هذا الشتاء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حوالي 3.2 مليون طفل من المرجح أن يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية العام، مليون منهم معرضون لخطر الموت مع انخفاض درجات الحرارة.
وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع كل ما يملكونه لشراء المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية الأخرى، مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ففي العاصمة كابل، تبيع العائلات اليائسة الأثاث على جانب الطريق مقابل الطعام. وفي مدن كبرى أخرى، لا تملك المستشفيات العامة المال لشراء الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها أو لدفع رواتب أطقم الأطباء والتمريض.
أما العيادات الريفية، فتعج بالأطفال الضعفاء الذين لا يستطيع آباؤهم تحمل نفقات الطعام. فيما تدفق البعض على الحدود الإيرانية والباكستانية.
والسبت، بث التلفزيون الأفغاني الرسمي خطابا مسجلا لمحمد حسن أخوند رئيس حكومة نظام طالبان وأحد مؤسسي الحركة، هو الأول له منذ استيلاء طالبان على السلطة، وجاء قبل اجتماع الولايات المتحدة وطالبان المقرر الأسبوع المقبل في الدوحة.
وقال أخوند، في كلمته: “نطلب من كل المنظمات الإنسانية الدولية عدم وقف مساعداتها وتقديم العون لأمتنا المنهكة (…) حتى يكون بالإمكان حل مشاكل الناس”، مشددا على أن المشاكل التي تواجهها البلاد هي نتيجة سياسات الحكومات السابقة.
وتهدف محادثات الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة إلى التعامل مع قضايا عدة مثل مواجهة تهديدي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، إضافة الى حل مشكلة وقف المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
الحرة / ترجمات – دبي
