اعلنت وزارة النفط قبل ايام تأسيس شركة البصرة للطاقة؛ وكالمعتاد ومع شديد الاسف لم توفر الوزارة اية معلومات جوهرية وضرورية عن الجوانب القانونية والتعاقدية والتنظيمية والجدوى الاقتصادية لهذه الشركة ولا عن مدى انعكاساتها المستقبلية المباشرة على حقل الرميلة ولا على القطاع النفطي وبالتالي على الاقتصاد العراقي. بل اكتفت الوزارة وتصريحات وزير النفط بالعبارات العمومية الفضفاضة دون تقديم كافة المعلومات والادلة الرصينة لدعم تأسيس هذه الشركة الجديدة ومبرراتها ومدى أعبائها على العراق او استفادته منها.
ان التقييم الاولي لهذه الشركة في ضوء المعلومات التي قدمتها وزارة النفط يشير الى انها تتعارض بشكل كبير ومؤثر مع عقد حقل الرميلة النافذ فعليا وتعاقديا وانها تبعا لذلك تخدم مصلحة الشركات الاجنبية (بيبي البريطانية وبتروجاينا الصينية) على حساب مصلحة العراق مما يشكل مخالفة واضحة لما اكد عليه الدستور.
وعليه ادعو الى تقديم طلب رسمي للسيد رئيس الادعاء العام في بغداد لإيقاف وزارة النفط من السير في تأسيس شركة البصرة للطاقة.
سبق لي، وفي مداخلات عديدة سابقة منشورة وموثقة، ان تناولت بالتفصيل وبالشواهد المادية العديدة منهجية الوزارة المتواصلة في التعتيم وعدم الافصاح الكامل عن ما تقدم عليه من اتفاقيات او عقود مشاريع وغيرها من المعلومات الاساسية المتعلقة بالقطاع النفطي. وفيما يتعلق بهذه الشركة الجديدة بالذات فقد حذرت في مداخلتي بتاريخ 21 ايلول/سبتمر من هذا العام من ” احتمالية تعارض شركة البصرة للطاقة (المتعلقة بتشغيل حقل الرميلة) مع قانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997″ وتمنيت ان تقوم الوزارة بتوضيح كل ما يتعلق بهذه الشركة الجديدة؛ ولا زلت اتمنى وانتظر وأتساءل!!!
وكخلفية ضرورية موجزة عن موضوع هذه الشركة الجديدة فقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية في بداية شهر حزيران الماضي خبر يتعلق بتوجه شركة النفط البريطانية (بيبي) ان تكون مساهمتها في حقل الرميلة عن طريق شركة جديدة قائمة بذاتها ( spinoff/stand-alone company). تبع ذلك عدد محدود من الكتابات والملاحظات والتأويلات عن هذا التوجه؛ وقد وصل الامر الى حد تصريح وزير النفط امام مجلس النواب بتاريخ 30 حزيران أن “شركة بي بي النفطية تريد الانسحاب من العراق”!!!!.
لأهمية موضوع هذه الشركة الجديدة ومشروعيتها القانونية واحتمالية تأثيراتها المستقبلية وجدت من الضروري ولمسؤوليتي الوطنية والمهنية ان اعالج تأسيسها بموضوعية وبمهنية وبشفافية. وقد اعتمدت في تكوين الراي على ما يلي
لمواصلة القراءة يمكن استخدام احد الروابط التالية:
https://akhbaar.org/home/2021/11/289339.html
http://www.sahat-altahreer.com/?p=90198
http://www.tellskuf.com/index.php/mq/100197-bn280.html
لأهمية الموضوع ارجو نشر وتوزيع هذه المطالعة على اوسع نطاق ممكن
مع كل الود والتقدير
احمد موسى جياد
النرويج
28 تشرين ثاني/نوفمبر 2021
