’التغيير قلب المعادلة’!
وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، خسارته لمقعدين بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مقارنة بما حصده من مقاعد قبل إجراء العد والفرز اليدوي، بـ”السرقة”.
وقال مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حوار أجراه معه الزميل هشام علي تابعه “ناس”، (1 كانون الأول 2021): إن “هناك تجاوزاً قانونياً فاضحاً بما يتعلق بنتائج الانتخابات وما يتعلق بمقعدي الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف، أنه “بقرار سياسي تمت سرقة هذين المقعدين في أربيل ونينوى”، مبينا أنه “يوم غد سيكون هناك اجتماع للمكتب السياسي في الحزب برئاسة زعيمه مسعود بارزاني وسيناقش الأمر، وسيكون هناك قرار بالموضوع”.
وتابع، “كان هناك قرار مزاجي ومدروس وهدفه سياسي، فيما يخص تمديد الطعن، وخلال ملحق الطعن اتخذت إجراءات خارج نطاق القانون وتعليمات المفوضية، وعلى ضوء ذلك تم إلغاء بعض الأصوات”.
ولفت إلى أنه “نحن نرى ما حصل هي إجراءات غير قانونية بدوافع سياسية معينة وبأدوات عراقية وبرؤية إقليمية”.
وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني عدد مقاعده كانت تشكل 52 في المئة، وبهذا التغيير قاموا بعكس المعادلة وأصبح الحزب الديمقراطي يشكل 49 بالمئة وهذا الأمر مدروس ويخدم جهات معينة داخلية وخارجية”.
إلى ذلك قالت النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، إن “الإطار التنسيقي” وضع ضمن مطالبه منصب نائب رئيس الجمهورية.
وأوضحت نصيف، أن “مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي مسبقة”، مبينة أنه “بدأت تظهر علامات الانسجام بعد مصادقة المفوضية على النتائج بين الأطراف التي كانت تصعد إعلامياً، وبين التي تستوعب وتستمع إلى التصعيد الإعلامي، كونها تعلم بالنتيجة تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم هو حكومة توافقية بين كل الأطراف الشيعية”.
وأضافت، أنه “ما ممكن التحدث بحكومة أغلبية في ظل مشاركة سنية وكردية لتصبح اغلبية على الطرف الشيعي فقط، ومن الصعوبة الوصول إلى هكذا حكومة الأغلبية”، مبينة أن “الاغلبية يجب ان تكون على كل الاطراف كي تسمى اغلبية، وحكومة الاغلبية يجب ان يشارك بها جزء من الكرد وجزء من السنة”.
وتابعت، أن “الحكومة التوافقية ستتميز بتقليل التنازلات من قبل أي طرف من الاطراف”.
واشارت إلى أن “الرئاسات الثلاث ستحسم باتفاق بين القوى السياسية، وصاحب المقاعد الاكثر يمتلك الحظ الاكبر برئاسة البرلمان”.
ولفتت إلى أن “الجانب الكردي اتفق على عدم الدخول في الحكومة، إلا باتفاق البيت الشيعي”.
وفيما يخص مناصب الرئاسات الثلاث قالت نصيف: “أعتقد أن يكون منصب نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية لصالح الإطار التنسيقي، ومن ضمن مطالبنا هو نيل منصب نائب رئيس الجمهورية”.
وقال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، إن مقعدين للحزب الديمقراطي “نُهبا” في الانتخابات البرلمانية وذلك في محافظتي أربيل ونينوى.
وذكر محمد في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، انه “بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اكتشفنا أن مقعدين من استحقاقات اثنين من مرشحي حزبنا قانوناً، قد نُهبا في محافظتي أربيل ونينوى”.
وأضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي “لهذا السبب سنعلن عن موقف حزبنا من هذا التصرف غير العادل بعد اجتماع المكتب السياسي لحزبنا”.
