سومر نيوز: بغداد.. كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني, اليوم الثلاثاء, عن شروط التحالف الكردي للانضمام الى الكتلة الأكبر, مشيرا إلى أن الوفد الكردي المفاوض سيطرح ميزانية البيشمركة وإعادة تلك القوات الى المناطق التنازع عليها وتحديد حدود الإقليم وفق المادة 140.

وقالت القيادية بالحزب نجيبة نجيب في تصريح صحافي، إن “الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حددا شروط سياسية واقتصادية وأمنية للتحالف مع الكتل السياسية في بغداد”.

 وأضاف ان “اعادة حصة الاقليم في الموازنة والبالغة 17 بالمئة وضمان رواتب قوات البيشمركة وإعادتها الى المناطق المتنازع عليها وضمان توزان الوظائف في دوائر الدولة وإيجاد طريقة لتصدير نفط اقليم كردستان، فضلا عن تحديد حدود الاقليم وتنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها ووضع الية لتقوية الاقليم”.

وتابعت نجيب ان “التحالف الكردستاني سيقرر الانضمام الى اي تحالف في بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة في حال موافقته على جميع تلك الشروط وبخلافه لا يمكن منح ثقة الكرد لا تحالف”.

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

وفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

قبل أن يعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في 9/8/2018 عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج.