المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى العامري لإلغاء نتائج الانتخابات

أجلّت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (5 كانون الأول 2021)، النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات.

وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، (13 كانون الأول 2021)، للنظر بالأدلة والوثائق التي طلبتها والمتعلقة بدعوى الغاء نتائج الانتخابات.

وأمس السبت، أكد رئيس تحالف الفتح، تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية ضد نتائج الانتخابات، مشيراً إلى امتلاك 6 تقارير على التزوير ومخالفات المفوضية لقانونها.

وفي مؤتمر صحفي، قال العامري إنه يمتلك الأدلة التي تؤكد التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية معززة بالوثائق التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية.

وأضاف: “كنا نحرص على إجراء الانتخابات بعيداً عن التزوير لكن مع شديد الأسف لم تجر كما نطمح له”، مبيناً أنه “لدينا شك من البداية بالأجهزة حيث لم تقدم مفوضية الانتخابات أي تقرير عن الأجهزة الانتخابية إلى مجلس النواب”.

وتابع أنه كان يجب على المفوضية تسليم النتائج إلى جميع المرشحين بل إرسالها عبر الوسط الناقل لكنها لم تلتزم بهذا الشيء، و”هناك فرق واسع في أشرطة الاصوات التي سلمت الى المرشحين وعن اعلانها للنتائج”.

وبحسب العامري فإن “المفوضية خالفت قانونها في إعلان نتائج الانتخابات وادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط”.

واختتم قائلاً: “قدمنا طعناً للمحكمة الاتحادية ولدينا الأدلة على التزوير وفق العرف القانوني ولدينا 6 تقارير على ملف التزوير ومخالفات المفوضية لقانونها”.

وأشار إلى أن “المخالفات تعكس عدم أهلية مفوضية الانتخابات لإدارة العملية الانتخابية”.

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات والتي أظهرت تصدر الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر، في الانتخابات، بفوزه بـ73 مقعداً، مقابل تراجع الكتل الشيعية الأخرى، احتدمت المنافسة وحرب التصريحات بين أطراف البيت الشيعي المتمثلة بالتيار الصدري والإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر والأحقية في تشكيل الحكومة.

والإطار التنسيقي الشيعي، تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي.

وأخذت اعتراضات تلك الكتل منحى عنيفاً بعد الدفع بأنصارها إلى الشارع للتظاهر قرب المنطقة الخضراء، والتلويح باقتحام المنطقة عدة مرات واستهداف المفوضية، إلى جانب الاشتباك مع القوات الأمنية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية للانتخابات المبكرة وأسماء النواب الفائزين، فيما أكد الإطار التنسيقي، رفضه للنتائج النهائية متهماً المفوضية بـ”التخبط والتناقض والتلاعب بالنتائج”.