انعدام الشفافية واصرار وزارة النفط على عدم نشر نص ما تم التوقيع عليه يوم اعلان تأسيس شركة البصرة للطاقة قد ساهم في اثارة العديد من التساؤلات المشروعة والدعوة لضرورة التحرك القانوني لحماية حقوق ومصلحة العراق. وقد تعمقت الضبابية حول الصفة القانونية والتعاقدية لهذه الشركة الجديدة بسبب تباين العديد من التصريحات والمواقف الرسمية من داخل القطاع النفطي التي ظهرت للعيان خلال العشرة ايام اللاحقة لإعلان التأسيس.
متابعتي للموضوع أظهرت وجود ثلاث مجموعات من التصريحات الرسمية التي اتسمت في البدء بالمبالغة والاجواء الاحتفالية ثم اخذت ما يشبه التنصل وانتهت، حاليا، باقتصار الاشارة الى الشركة الجديدة بثلاث كلمات فقط!
برزت المجموعة الاولى من المواقف الرسمية يوم 24 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي؛ وتم التعبير عنها في تصريحات وزير النفط وبما ورد في بيان المكتب الاعلامي في الوزارة. وفي ضوء ما ورد في تصريحات الوزير وبيان المكتب الاعلامي فقد كتبتُ بتاريخ 28 نوفمبر مداخلتي المُعَنونة ” مستعجل جدا ومهم للغاية.. اين مصلحة العراق في شركة البصرة للطاقة يا وزارة النفط ” والتي تم ارسالها بشكل مباشر الى عدد كبير جدا من كبار المسؤولين في السلطات السيادية الثلاث وغيرها من التشكيلات الرسمية الاتحادية وفي وزارة النفط والشركات التابعة لها والى العديد من الخبراء والاكاديميين والباحثين والسياسيين والنواب والمعنيين بالشأن النفطي ووسائل الاعلام والمواقع الالكترونية. وقد ابلغتني احدى الاخوات في بغداد بانها ارسلت مداخلتي تلك الى رئيس الادعاء العام.
لا انوي تكرار ما ورد في مداخلتي المذكورة اعلاه ولكنني اجد من الضروري اضافة الملاحظات المهمة التالية ذات العلاقة بموضوع الشركة الجديدة.
يمكن الاستمرار بالقراءة من خلال الروابط التالية
https://akhbaar.org/home/2021/12/289751.html
http://www.tellskuf.com/index.php/mq/100438-bc121.html
ارجو نشر وتوزيع هذه المداخلة الى اوسع نطاق ممكن لتعميم الفائدة والاطلاع على ما يجري في القطاع النفطي العراقي.
احمد موسى جياد
النرويج
مع كل الود والتقدير
12 كانون اول 2021
