أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية في جلسة الاثنين إلى 22 كانون الأول/ديسمبر، حسم النظر بدعوى قدمها تحالف “الفتح”، الكتلة السياسية الممثلة للحشد الشعبي، لإلغاء نتائج انتخابات 10 تشرين الأول/أكتوبر التشريعية، كما أفاد مراسل فرانس برس.
ويندد “الفتح” الممثل للحشد وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، مذاك بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز على 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.
وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد.
وقال رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين القاضي جاسم محمد عبود في ختام الجلسة، “”قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 كانون الأول/ديسمبر لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم” وإكمال المحكمة النظر بالدعوى “وفقا لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة”.
وأكد لفرانس برس المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو “إلغاء نتائج الانتخابات”.
وقال “اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير بالنتيجة العامة” بعد الاطلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح قد شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى “سي 1000” قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
وقدّمت أطراف أخرى كذلك شكاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على النتائج.
