مع 100 نائب آخر
أعلن تيار الحكمة الوطني، الثلاثاء، توجهه نحو تشكيل كتلة معارضة، تضم 100 نائب.
وقال القيادي في التيار، فادي الشمري، عبر “تويتر”: إن “الحكمة وقرابة 100 نائب من ساحات متعددة لن تشارك في الحكومة، ويمكن أن يشكلوا معارضة دستورية، قوية ومنضبطة، قبال مشاركة جل قوى الإطار مع التيار الصدري، مع الحزبين الكرديين، وتحالفي تقدم والعزم، ليقتربوا من 240 نائباً”.
وأضاف، أن “ثلثي مجلس النواب أغلبية حاكمة مريحة، وثلث المجلس معارضة قوية”.
وقال عضو في تحالف “الفتح” إن ما يمنع توصل الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اتفاق واضح هو غياب الثقة والضمانات بشان المرحلة المقبلة، معرباً عن تخوفه من إمكانية إعداد ملفات ضد شخصيات معينة.
عضو “الفتح” غضنفر البطيخ قال إن “ما يمنع إبرام تفاهم بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو غياب الثقة والضمانات، خاصة مع سهولة إعداد ملفات ضد بعض الشخصيات، لغرض الاقصاء أو الاستهداف في المرحلة المقبلة”.
وتابع “ليس لدينا في تحالف الفتح مشكلة مع ترشيح شخصيات لرئاسة الوزراء مثل حميد الغزي أو عادل مهودر أو أي شخصية عراقية، لكن المطلوب هو إبرام تفاهمات ثقة وضمانات بعدم الاستهداف”.
وأضاف “الإيرانيون كانوا الضامنين لكل الأطراف في المراحل السابقة، ويقومون بلملمة الأطراف الشيعية، بدليل انتخابات العام 2018، حين كان هناك قناعة كبيرة أنها انتخابات مزورة، لكن تم الضغط و(تمشية) الأمور، ورغم عمل المبعوث الأميركي على تكوين تحالف آخر، إلا أنه لم يتمكن من مواجهة الإيرانيين، أما الآن فإن الإيرانيين سئموا من القوى الشيعية وفقدوا السيطرة عليها، فكل طرف أصبح لديه امبراطورية مالية وقنوات فضائية، وبالتالي الإيرانيون سئموا من الوضع العراقي”.
وبيّن “تصلب موقف الصدر وإصراره على الأغلبية كان واضحاً، لكن المعادلة العراقية لا تسمح بتشكيل حكومة أغلبية وطنية كما يتطلع التيار الصدري، ونحن لا نشعر بالثقة، وليس لدينا اعتراض على أي اسم يقدمه الصدر لرئاسة الوزراء، لكن في العراق من السهل جداً ترتيب ملفات ضد شخصيات معينة، ولذا فإن الثقة غائبة، ونحتاج ضمانات”.
ناس
