لا يمكن قبول هذا الخرق
وقال فرحان خلال استضافته في برنامج “الحسم” الذي يقدمه الزميل “هارون الرشيد” وتابعه “ناس”، (23 كانون الأول 2021)، إن “مؤسسة الشهداء تتبع للحكومة الاتحادية ولا صلاحية لي كمحافظ حتى بتعيين مدير دائرتها في المحافظة”.
وأضاف، “أن ما يطرح من أرقام لشمول نحو 300 عائلة لذوي عناصر التنظيم، قد تكون غير دقيقة، وإن كانت صحيحة فهي من مسؤولية مؤسسة الشهداء”.
وتابع أن “هناك إجراءات تدقيقية تمر بأربع إلى خمس مؤسسات أمنية عند ترويج المعلومات، فكيف تم شمولهم؟”.
وأوضح فرحان أن “هناك خرقاً لا يُعرف حجمه في التقاعد”، مضيفاً أنه “ابتعد عن هذه الملف لأنه ليس من مهام عمله”.
ومضى قائلاً، “مؤسسة الشهداء لديها آليات، وأحياناً يتم التلاعب بها من أجل تمرير معاملةٍ ما”.
وأشار إلى أن ” قانون مؤسسة الشهداء يحمل تفاصيل ليست موضوعية”، مبيناً أن “المحافظة وفي إجراءاتها التدقيقية أوقفت في وقت ما ترويج معاملات لعناصر التنظيم قبل وصولها إلى المؤسسة”.
وأكد محافظ الأنبار أن “معقبين متورطون بترويج مثل هكذا معاملات لقاء مبالغ مالية، وهذا الخرق لا يمكن قبوله وتتحمله مؤسسة الشهداء لوحدها؛ لأنها تجري عملية التحقق بآلياتها الخاصة”.
وقبل أيام قال رئيس مؤسسة الشهداء، عبدالاله النائلي: إن نحو 300 “إرهابي” يتسلمون رواتب تقاعدية في العراق.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن النائلي قوله: إن أبرز المستفيدين منها هم من عناصر داعش.
وأضاف النائلي أن “مؤسسة الشهداء شكلت لجاناً لتدقيق جميع قرارات المشمولين بقانونها للتأكد من صحة القرارات، وإيقاف أي قرار مخالف للضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.
وقال إنه “بعد تدقيق أسماء المشمولين من خلال قاعدة البيانات تم رصد 300 إرهابي في محافظة الأنبار يتقاضون رواتب تقاعدية”.
وتابع “هؤلاء وُجدت أسماؤهم ضمن قاعدة بيانات داعش الإرهابي وتمت مخاطبة هيئة التقاعد لإيقاف صرف هذه الرواتب، مع وجود أكثر من 11 ألف معاملة لم تتم المصادقة عليها”.
