يبحث وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إمكانية ترحيل لاجئين سوريين أدينوا بارتكاب جرائم أو يعرضون أمن ألمانيا للخطر، إلى بلادهم بحسب ما نقلت عنه صحف محلية الجمعة.
وقال الوزير، المحافظ المتشدد، لصحف في مجموعة «ريداكسيونسنيتسفيرك» أمس: « نحن ندرس (هذه المسألة) عن كثب في الوقت الحالي».
وأبدى مسؤولون محليون، جميعهم محافظون، تأييدهم لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم إلى سوريا، وهو نقاش ظهر بعد اعتداء جنسي جماعي يُشتبه بأن يكون نفذه 7 سوريين.
ويؤيد وزيرا داخلية مقاطعتي ساكسونيا وبافاريا اتخاذ مثل هذا التدبير لمرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً «إذا كان الوضع الأمني في المكان (سوريا) يسمح بذلك»، بحسب الوزير في مقاطعة ساكسونيا رولاند وولر.
وأصدرت ألمانيا قرارا بوقف عمليات الترحيل إلى سوريا عام 2012. ويُفترض أن يقرّر وزراء داخلية إقليميون في أواخر الشهر الحالي إذا ما كانوا سيمددون مهلة هذا الإجراء إلى ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
ويطالب حزب البديل لألمانيا، اليميني المتطرف الذي شهد تقدماً كبيراً بعد تدفق طالبي اللجوء في عامي 2015 و2016، باستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا رغم النزاع المسلح الجاري منذ 2011.
ويتحدث أنصار الحزب عن عودة الهدوء إلى بعض المناطق. الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع المنظمات الإنسانية غير الحكومية. وترحّل ألمانيا بشكل منتظم أفغانا رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدة أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة رغم انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستقبلت ألمانيا منذ العام 2011 نحو 800 ألف لاجئ سوري.
وانخفض عددهم بشكل كبير منذ العام 2017، إلا أن السوريين لا يزالون أبرز طالبي اللجوء في ألمانيا.
