طرح الإطار التنسيقي،الأحد،خارطة لتجاوز ما وصفه”أزمة الانسداد السياسي”تضمنت 9 نقاط.

وثيقة من الإطار، (26 كانون الأول 2021)، تضمنت 9 بنود جاء فيها “ضرورة استيعاب كافة الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية، وخضوع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد”.