بناء العراق : عبد الرضا حمد جاسم

1 ـ لا يمكن بناء بلد مفتوح حد التعري امام كل وكالات الاستخبارات العالمية والإقليمية. لا يوجد بلد في التاريخ وضع أسس ومقومات تقدمه وتطوره في ظل(ديمقراطية!!!؟؟؟؟) لم يسجل التاريخ أن دول’ بُنيت أُسُسُها وبُناها التحتية بناءً سليماً في ظل تشظي وتشرذم وتبعية عمياء لهذا الطرف أو ذاك لا تدفعها مصلحة الوطن وإنما مصالح دوائر مخابرات وعصابات و مافيات و شركات امنية وأقوام وطوائف وأحزاب ولسان حال كل واحده يقول:(طريق البناء والتقدم يمر عبر بناء مجموعتي وتمترسي خلفها…أنا من الفئه الفائزة). 

2 ـ لا يمكن البناء في ظل عدم وجود سلطه تشريعيه نزيهة تخاف الشعب وتحميه وسلطه تنفيذيه بمقدورها ان تحاسب المقصر والمتجاوز والسارق والمرتشي وأمام الجميع. 

3ـ لا يمكن بناء بلد في ظل سلطه قضائية مسيسه خائفة ممزقه مضغوط عليها يهددها النواب والحكومة والمليشيات التابعة لكل الكتل والاحزاب والافراد بالقتل والتشكيك والتسقيط والرفض… وكذلك تهددها الرئاسة بقرونها الثلاثة. أن تعدد الرئاسات تكون باتجاه صحيح ومفيد للوطن عندما تكون هناك مؤسسات راسخة تقود وتُسّيير الدولة لا تتأثر ب بالخبث السياسي…وهي أي الرئاسات لا تنفع بلد محطم ، لا جامع بين طوائفه وأعراقه وأحزابه حتى وحدة الوطن وحب الشعب . أن الرئاسات والديمقراطية تكون مفيدة عندما يكون الجميع/الاغلبية مؤمن/ه بها ويعمل على تعزيزها وترسيخها بوجود سلطه تطبق القانون لتحمي الحقوق والحريات والأمان. 

4 ـ لا يمكن بناء بلد ليس له رموز سياديه محترمه تجمع شعبه مثل العَلَمْ واليوم الوطني وشعار الدولة. أي خلاف يظهر في أي مستوى سياسي أو حكومي يدفع إلى التعطيل السياسي في بلد قَلِقْ محاط بالمخاطر.. 

أن من يفكر في وضع برنامج لبناء العراق عليه ان يضع أمامه: 

1 ـ أن العراق بلد ليس آيل للسقوط أنما ساقط وفق كل المقاييس وواحدة من أسباب سقوطه بعد تدمير الاحتلال لبُناه التحتية وتمزيق نسيجه الاجتماعي وترويع شعبه وقتل طاقاته وكوادره وغباء النظام السابق هي الديمقراطية المشوهة التي رسمها وصاغها الاحتلال واذنابه وهما المسؤولين مسؤوليه كامله عما اصاب البلد من تناحر وتمزق وقتل ودمار…الوضع العام في العراق اليوم تالف… والتالف لا يمكن اصلاحه او الاستفادة منه او البناء عليه…التالف مكانة المكبات او وحدات التدوير فربما يتم استخلاص شيء بسيط قد يُفيد/ينفع في احدى مراحل البناء كسماد مثلاً او غذاء للحيوانات. 

التالف لا يمكن ترقيعه او اعادة تغليفه او تحسينه…وقبل التخلص من التالف يجب دراسة اسباب التلف والقضاء عليها. وايجاد الطرق والادوات لمنع تكراره. ولا يمكن ان تتم هذه الدراسة في المصايف او الجوامع او الحسينيات او المواكب او دوائر المخابرات انما تتم في معاهد ومراكز البحوث والجامعات بعد تنظيمها و تنظيفها و تطهيرها أي ان يَدْرسها العلم وليس الدين او العشيرة او القومية. العراق اليوم بلد تستفحل فيه الاحكام والمفاهيم العشائرية البائدة المتخلفة. 

2 ـ لا يمكن البناء في ظل تحفز أمني وانتشار للمظاهر المسلحة. بلد تعيث وتعبث فيه كل مخابرات العالم فساداً وإفسادا…بلد لا يملك ما يدافع به عن حدوده وثرواته. بلد الحواجز بين مدنه وأحيائه وشوارعه أكثر من الحواجز التي تحمي ترابه ومائه وهواءه…الأمن اللازم للبناء ليس فيه درجات فأما امن مستتب او لا أمن. فلا وجود لما يسمى تحسن أمني من يتحسن قد ينتكس ولا احد يبني على “قــــــد” فالأمن أمن وغيره انعدام الأمن والمال سيكون سائب بدون امن وامان والبناء والاعمار سيتحول الى دمار بدون أمن. ولن يتقدم للمساهمة في البناء في مثل هذه الظروف الا المقامرين المغامرين المافيويين.  

3 ـ لا يمكن البناء في بلد يتعرض بالإضافة لما تعرض له من حصار وحروب ومؤامرات من الدول الكبرى ودول الاقليم يتعرض إلى هجوم بشع ومدمر من الريف على المدن بشكل مخيف ،لو أستمر سيكون البلد الوحيد في العالم بعد عدة سنوات بدون ريف ولا شباب يعرف ماذا يزرع وكيف يزرع ومتى. 

4 ـ لا يمكن البناء في ظل فوضى الأسعار وبالذات أسعار العقار التي فاقت كل تصور حتى أصبح سعر المتر المربع الواحد في المزابل المحيطة بالمدن التي لا تتوفر فيها أبسط مستلزمات العيش أغلى من سعر المتر المربع الواحد في ضواحي لندن وباريس . 

5 ـ لا يمكن البناء في ظل واقع مالي مزري ينخره الفساد في دوله كل وارداتها أحادية المصدر لا تكفي لسد رواتب وأجور العاملين في مؤسساتها غير المنتجة من الرئاسات إلى أصغر مخفر شرطه… بلد لليوم تُسلم فيه الرواتب والاجور وكل عمليات البيع والشراء نقدا حيث تتحرك في اليوم مئات ملايين الدنانير وربما مليارات بشكل نقد سائل …يتم عد الاغلب منها يدوياً . 

العراق بلد محاط بالأعداء الذين لهم امتدادات داخليه فعاله ومسلحه…بلد يعيش في منطقه قلقه فيكفي ان تزداد حدت الخلافات مع ايران وتحصل أي مواجهه عسكريه قد تؤدي الى اغلاق مضيق هرمز ليتم الاطباق على العراق مع استمرار اضطراب الاحوال في سوريا وتلكأ موانئها وغلق الحدود البريه معها وغلق الحدود مع الاردن مع احتمال متكرر لغلق الحدود مع تركيا والمشاكل المتكررة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية كل تلك الاضطرابات ستؤدي الى خنق العراق وتوقف الصادرات النفطية والواردات للعراق اذا ما علمنا ان العراق يستورد كل شيء بعد موت الزراعة ونحر الصناعة عليه سيكون اعتماد العراق على الواردات من الحدود الإيرانية فقط مع الاخذ بنظر الاعتبار حجم المشاكل التي تعاني منها ايران اليوم بفعل الحصار وعدم جودت المواد ويمكن ان تتعرض الواردات لابتزازات او هجمات واكيد سرقات وعمولات هائلة. 

6 ـ لا يمكن البناء بالاعتماد على تصور ناقص وهو زيادة الصادرات النفطية وللتوضيح فأن هناك وفره في السوق والاتجاه لتقليل الاعتماد عليه وهناك طاقات بديله وهناك وهو الأهم الفيتو السعودي الكويتي الإماراتي القطري على ذلك وكذلك حرب الاسعار المشتعلة سياسياَ وعدم كفاءة خطوط نقل النفط والمشاكل التي تحيط بطرق ومنافذ التصدير الى الموانئ كما اشرنا اعلاه …واهتزاز الوضع الامني الذي يجعل خطوط النفط داخل وخارج العراق عرضه للتخريب بشكل متكرر ليفقد النفط العراقي ثقة المستوردين …ولن تكون مساهمة العراق في سوق النفط أكثر من النسبة التي كان عليها في منتصف السبعينات عندما كان عدد السكان اقل من ثلثي عدد السكان الحالي لأن احتلال العراق لمرتبة متقدمة من حيث كمية الانتاج تثير حفيظة الدول النفطية المجاورة التي تحمل العداء للعراق ولتطوره ويعني بداية تفكير الغرب بمعالجة الاوضاع في الكيانات الخليجية الهشة وبالذات السعودية وهذا من العوامل التي دفعت دول الخليج للوقوف بوجه طموحات صدام حسين منذ اليوم الذي قال فيه قولته العنيفة من ان احد اخر برميلين نفط في السوق العالمية سيكون عراقي مع دوافع أخرى طبعا. وما هروب شركات النفط وتلكؤها الا دليل على ذلكً (احتكار اكسون موبيل) الحليف القوي لمشايخ الخليج… لا يمكن لهذه الدول ان تسمح باستقرار العراق واعادة بناءه. من يعتمد على نفط العراق لبناء العراق اضع عليه علامة استفهام كبيرة مع الاعتذار…العراق بلد نفطي مطوق بأعداء نفطيين لن يسمحوا بان ينتج اكثر مما يريدون هم “قوت لا تموت” …لو فكرنا بالنفط فعلى العراق اما تدمير الدول الاخرى وبالذات الخليجية وهذا جنون وهو خارج الممكن والمقبول والعقل… او الخضوع لها وهذا غير ممكن او مسموح به طائفيا او عراقياً أو اقليمياً او حتى دولياً 

7 ـ لا يمكن وعلى المدى ا لمنظور التفكير أو الحلم بتدفق أموال المستثمرين للأسباب التالية: 

أ ـ الوضع الأمني المضطرب حيث معلوم أن رأس المال لا يدخل المناطق المضطربة والوضع الأمني لا يعني انحسار الإرهاب فقط وانما نهايته ويعني حرية الحركة للأشخاص وراس المال وإلغاء القوانين الاستثنائية وتحسن البنى التحتية للطاقة والنقل والبنوك. 

ب ـ ارتفاع الأجور قياساً إلى دول كثيرة أخرى…الاجور اليومية وتكاليف العمل والنقل والحماية وتعويض الفساد والرشى والسرقات والتسيب والاهمال. 

ت ـ انتشار الرشوة والمحسوبية والعشائرية والطائفية والتجاوز على المال العام والخاص وانتشار روح النهب وتشريع السرقة دينيا واجتماعيا…تعتبر الرشوة والسرقة اليوم نجاح وشطارة يفتخر بها مُمارسُها ولا يخجل عندما يقال عنه انه مرتشي او سارق لأن الكبار (وزراء واعضاء برلمان ورؤساء يمارسون ذلك بكل الطرق والسبل والدليل ان البعض منهم اصبح مليارديرا وجميعهم دون استثناء اصبحوا من اصحاب الملايين) 

ث ـ ظاهرة المسيرات المليونية وهدر الوقت والجهد والمال العام والتستر على التجاوزات وكثرة المناسبات والأعياد والعطل الرسمية والتسيب الوظيفي والمحاصصة التي ستَفرضْ على كل مستثمر تشغيل اتباع الاحزاب المتنفذة في مكان العمل، عدم وجود قانون ينظم حركة رأس المال الأجنبي وضعف الخدمات البنكية وتخلف سوق الاوراق المالية. 

ج ـ دائماً ما تُذكر تجارب دول الخليج الشاذة بكل مقاييس التطور والبناء وبالذات الأمارات العربية والوعد بالاقتداء بها(سنجعل المدينة الفلانية مثل دبي او غيرها) هذا تصور غير صحيح وغير دقيق وقاصر والمشكلة انه يُطرح من قبل سياسيين واكاديميين متخصصين. وهو نموذج شاذ في مكان شاذ وفي ظروف شاذه (نموذج الإمارات لا يمكن استنساخه لأنه لا يبني بلد وانما بلد يُبنى من قبل الغير فأهل الامارات ليسوا بُنات وانما عاطلين عن العمل يُبنى لهم). 

لا يمكن استنساخ تلك الحالة للأسباب التالية: 

1 ـ الاختلاف في مساحة البلدين ومواردهما. 

2 ـ الاختلاف في عدد السكان وتركيبتهم الاجتماعية والطائفية والقومية. 

3 ـ الشعب العراقي شعب يشكل فيه الشباب النسبة العالية وهذه الشريحة تعرضت لظروف نفسيه قاسيه من اضطهاد وحروب وحصار وحُرِمَ لسنوات من ان يتمتع بفترة المراهقة او الشباب….عدة اجيال لم تمر بمرحلة الشباب….والنسبة العالية منهم عاطلين عن العمل وحتى نسبه عالية من العاملين في الدولة هم بطالة مقنعه.. 

4 ـ المُنَّفذين لعمليات البناء في الأمارات بكل المستويات من الأجانب حيث هناك منهم خمسة أضعاف السكان الأصليين وعملية البناء، اقتراحها وتخطيطها ودراستها وتنفيذها تتم بأيدي اجنبيه. كل المؤسسات المالية والاستشارية والفنية يديرها الاجانب ويحضرون حتى اجتماعات المجالس الحكومية العليا/مجلس الوزراء. اما تنفيذ المشاريع بالنسبة للعمالة الماهرة وغير الماهرة فهي أيدي عامله آسيوية رخيصة مضطهده ليست من أخلاق العراقيين ممارسة نفس عملية الاضطهاد عليهم. 

وحتى تكتمل المقارنة فأن على العراق ليستنسخ التجربة الإماراتية استقدام (200) مليون عامل وخبير أجنبي (خمسة اضعاف سكانه) وبنفس ظروف تواجدهم في الأمارات ليكون المتواجدون على أرض العراق من سكان ووافدين (240) مليون إنسان لا تستوعب أرض العراق فضلاتهم والحرارة المنبعثة من أجسادهم ،لا تكفيهم موارده المائية او انتاجه من الطاقة بكل انواعها (كهرباء… وقود)… يصاحب ذلك ان تكون موارد العراق المالية بالمقارنة مع الاماراتية اكثر من ثلاثين ضعفاً…مع تدفقات استثماريه هائلة. 

5 ـ لا توجد في دول الخليج حياة حزبيه ونقابيه كما في العراق ولا تشكيلات عشائرية متنوعه مختلفة حد التحارب فيما بينها…احزاب دينيه وعصابات مسلحه متبوعة من افراد بشكل مقدس مذموم منفلت تبيح حتى قتل الغير او سلبه او تدميره او تخريب ما يمكن. 

6 ـ الأجرام التي تمارسه أجهزة المخابرات الكثيرة المنتشرة في العراق التي تعيث فيه فساداً وافساد والتي تستطيع التأثير على أي عمل باتجاه مصالح البلد الذي تمثله فلا يوجد سر يخص الامن الوطني للعراق فالمخابرات الأجنبية في العراق حاضره في مجلس الوزراء ومجلس النواب والرئاسة والبنوك والأجهزة الأمنية ومجلس الامن الوطني وقيادات الاحزاب والمرجعيات الدينية ومجالس المحافظات والدوائر المهمة وفي الاعلام. 

7 ـ الشعب العراقي يعتقد أنه يعيش في بلد غني هكذا يتصور البعض يُصّدِرْ 2 الى2.5 برميل نفط يومياً/اكثر من 40 مليون نسمة والامارات تصدر مليون ونصف مليون برميل يومياً تقريباً مع عدد سكان يبلغ اكثر من مليون نسمة بقليل…يحسب البعض الاموال التي تأتي من تصدير النفط هائلة وهو ربما لا يعرف انها لا تكفي حتى لسداد اجور للعاملين وغير العاملين فهناك ما يقترب من عشرة ملايين موظف ومتقاعد وافراد القوات المسلحة والامن والحمايات وغيرهم لو كان معدل الراتب هو “500”دولار فهذا يعني “5”مليار دولار شهرياً أي ما يعادل واردات النفط الشهرية تقريباً. 

العراق من افقر البلدان في العالم لأنه لا يملك بُنى تحتيه فلا كهرباء ولا مصافي ولا موانئ ولا طرق سكك حديد ولا مطارات ولا زراعه ولا قاعده صناعيه ولا مدارس كافيه ولا طرق صالحه ولا مجاري مياه امطار او مياه ثقيلة ولا منظومة معالجة نفايات ولا نظام اجتماعي ولا منظومة صحيه لائقة ولا مشاريع ماء صالح للشرب كافيه ولا خدمات بريديه ولا منظومه ضريبيه جيده او مقبولة ولا بنوك متطورة ولا سوق للأوراق المالية متطورة… ولا “الشخص المناسب في المكان المناسب” مع عدم ثقه كبيره من قبل المواطنين في الدوائر المالية والبنكية الحكومية والاهلية الوطنية والاجنبية. 

يضاف الى ذلك ان الشعب العراقي ليس من طباعه الاستماع لأوامر الأجنبي وسيعتبر كل مستثمر سارق لخيرات بلاده وبالذات سيكون مع المستثمرين العرب قاسي جداً لأنه يعتقد وهذا صحيح أنهم جزء أساسي في معاناته وسوف لن يسمح ليكون البلد مرتعاً لممارسات أصحاب رؤوس الأموال العرب كما يفعلون في دول عربيه أخرى وبالذات في ظل انفلات امني وتناحر طائفي وتغول عشائري… 

لا يقاس الاستثمار في الاتصالات (قد يقول البعض عن تواجد شركات الاتصالات الهاتفية) على انه اساس… لأنه يمكن ان يكون استثمار عن بعد أي بدون احتكاك مع العمال وذويهم بشكل واسع ويومي لان عدد العاملين في مثل هذه الشركات محدود وهي مشاريع خدميه…رغم حالات الشكوك الكثيرة التي تحيط بعملها… والتي تصل الى حد الخطورة جدا والتي اكيد ستكون لها جوله ساخنه في ملفات الفساد وربما التجسس والتدخل والكل يعلم ان هذه الشركات يمكن اختراقها والسيطرة عليها عن بعد. سيكون ملفها خطير جداً لها وللعاملين فيها وسيفتح يوماً علما ان كل محطاتها الصغيرة وابراجها وهوائياتها تتوزع في بيوت المواطنين وعلى أسطح تلك الدور لتوفر لعوائلها مورد شهري والكهرباء من المولدات المربوطة بالمنظومة لقاء حمايتها. ولا يقاس الاستثمار في المولات. 

من هذا فأن عملية البناء تحتاج إلى جهد جبار غير متوفر او معطل الان وتحتاج لإعادة تأهيل الشباب على أسس غير اللطم والزيارات والجوامع والمؤامرات والتحزب الضيق وتحفيزهم للمساهمة في عملية البناء وهذه تحتاج الى الاستثمار في مراكز الدراسات حيث يجب التوجه لمعالجة الأمراض الاجتماعية والنفسية والصحية التي تنخر المجتمع وإعادته إلى الوضع الذي يجد فيه العراقي متعته بالنجاح وحب الآخرين وحب العمل وحب الوطن وقبول التحدي… 

كيف يتم ذلك؟ لا أدري لكن اعتقد ان هناك من العراقيين من يدري ويعلم كيف يعمل عندما تُتاح له الفرصة. 

الشعب العراقي تعلم القتل “فُرضَ عليه القتال” فاستسهل الموت وأمتهن الكثير منه تعذيب الذات والغير والتجاسر على الحق العام لأنه تعلم ان المال العام مُلك للسلطة والتجاوز عليه نوع من انواع الرفض للسلطة والاعتراض عليها ومناهضتها وهذه نتيجة الحروب والدكتاتورية والاحتلال وشذوذ الطبقة السياسية. 

يجب تركيز العمل على اطلاق ودعم المبادرات الفردية والاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة وتقليل الهدر في الاستهلاك سواء للماء أو الكهرباء أو الوقود أو إي شيء والتفكير بمعالجة الممكن من المشاكل مثل الفضلات والتصحر وصيانة الطرق وإعادة هيكلة النقل والبريد والجباية والحياة الرياضية والمستشفيات وغيرها من الامور وتشجيع هوايات الشباب حيث الشباب العراقي بلا هوايات ولا طموح… واعادة الثقة الى الشباب وبالذات منهم الباحثين ويجب تشكيل مراكز بحوث لكل جانب من الجوانب العلمية ودعم ذلك ماديا واعلامياً. 

في الحظة التي يتمكن فيها أبن البصرة من العمل والعيش مع أخيه أبن الأنبار وتكريت ويستطيع الصابئ من فتح محل صياغة في النجف ويستطيع المسيحي ممارسة حريته في العبادة في كنيسة تبنى في الأنبار أو أي شخص يفتح مقهى/مشرب/مطعم في أي مكان ويستقبل زبائنه بأمان وحرية يكون عندها من الممكن البناء. وكل ذلك لا يمكن ان تقدمه الحكومة الحالية… لم تتمكن الحكومات السابقة من تقديمه ولن تتمكن الحكومات اللاحقة القادمة ايضاً. 

الوضع اليوم في بغداد والمحافظات الاخرى لا ينطبق عليه قانون او يشمله تحليل… 

هذه وجهة نظر اكيد غير دقيقة لكنها …. قد يعترض البعض على هذا الطرح. اتمنى على هذا البعض وهو الغالب ربما ان يتمعن فيها ومعانيها. 

عبد الرضا حمد جاسم