خيم الجدل المحيط بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، على ملفات حساسة تضمنتها المباحات التي أعقبت الانتخابات العراقية العامة في أيار الماضي، ابرزها اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وهو المنصب الذي يضعه الكثير من

الأطراف السياسية، ضمن خانة اهتماماته البارزة، لكنه يقع أيضا في دائرة المعارك السياسية المؤجلة، بانتظار استكمال التشكيلة الوزارية.

ووفقا لقسم “الرصد والتحليل”، في موقع “ناس”، فإن منصب نائب الرئيس، في الدورة الحالية، يتأرجح بين عدد من المسارات، ابرزها أن يكون هناك 3 نواب لبرهم صالح، للحفاظ على التوازن الطائفي والإثني في رئاسة الجمهورية، سيرا على عرف الدورة السابقة، ولكن هذا الخيار ربما يثير غضب أطراف مؤثرة، كالمرجعية في النجف وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والشارع الغاضب من الناقم على الدولة بسبب إنفاقها على مناصب شكلية.

ومع ذلك، تمضي التقديرات في استعراض إمكانية الاستفادة من هذا المنصب، في استرضاء أطراف عديدة، ربما تخرج خالية الوفاض من مفاوضات الكابينة الوزارية، لذلك ربما يحصل برهم صالح على ثلاثة نواب، شيعي وسني وتركماني.

تزاحم “شيعي” ثلاثي

وترجح مصادر عديدة، أنه في حال حصول المكون الشيعي على أحد مقاعد نواب الرئيس الثلاثة، فإن المنافسة عليه، ستكون شرسة بين ثلاثة اقطاب، هم زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم حركة عطاء فالح الفياض، في حال لم يمر ترشيحه لحقيبة الداخلية.

وبحسب التقديرات السياسية، فإن الأجواء المحيطة بالمرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، لن تدعم تولي المالكي منصب نائب الرئيس في هذه الدورة، فيما من المتوقع أن تلاحق الاعتراضات الصدرية، فالح الفياض نحو كرسي نيابة رئيس الجمهورية، بعدما اقتربت من إبعاده عن حقيبة الداخلية.

وعلى هذا، تبدو حظوظ العامري كبيرة في هذا المنصب، لا سيما بعد دعمه لخيار تنازل منظمة بدر عن حقيبة الداخلية في هذه الدورة، وهو الأمر الذي وجد ترحيبا صدريا عاليا.

مشهد “سني” مكرر

سنيا، يتنافس ثلاثة زعماء على شغل المقعد المخصص للمكون في نيابة رئيس الجمهورية، في حالت بقيت ثلاثية، وهم زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، وزعيم حركة الحل جمال الكربولي، وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك.

ووفقا لمقابلات أجراها قسم “الرصد والتحليل” في “ناس” مع عدد من الشخصيات السياسية، فإن “كلا من الخنجر والكربولي والمطلك، يطمح لأن يكون نائبا لرئيس الجمهورية”.

وسيلعب مصير حقيبة الدفاع، دورا حاسما في ترجيح أحد هؤلاء الثلاثة على منافسيه، ففي حال إسناد هذه الحقيبة الأمنية إلى مرشح على قائمة اياد علاوي، فإن حظوظ الكربولي ستكون مرتفعة في نيله منصب نائب رئيس الجمهورية، والخنجر بدرجة أقل، بسبب الممانعة الشيعية القوية لهذا الخيار.

اما في حال تحقق هدف حركة الحل في الحصول على حقيبة الدفاع لمرشحها هاشم الدراجي، فسيكون المطلك مرشحا قويا لمنصب نائب الرئيس، يليه الخنجر ايضا.

التركمان: مرشح وحيد

ولاستكمال نواب الرئيس الثلاثة، ستتاح فرصة كبيرة أمام المكون التركماني، لشغل منصب رفيع، بعدما استمرت مطالبتهم بهذا “الاستحقاق” طيلة أعوام، من دون أن يحصلوا عليه. وتبدو فرص رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، كبيرة في الوصول إلى منصب نائب الرئيس، في ظل الدعم السياسي التركي العلني له.

سيناريو 2.. سيناريو 3

وفضلا عن سيناريو النواب الثلاثة، الذي تقر أوساط عديدة بصعوبة تنفيذه، يبرز سيناريو “النائب الواحد”، وهو الخيار الذي كان مطروحا مع بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، لكنه دخل في دائرة الشك مع إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، هناك سيناريو ثالث  يتضمن إمكانية أن يفاجئ برهم صالح الأطراف السياسية بإعلانه عدم الحاجة إلى نائب للرئيس في هذه الدورة، عملا بسنة رئيس الوزراء.