هاف بوست عراقي ـ أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء 29 كانون الأول 2021، بياناً مقتضباً يؤكد فيه على موقفه بشأن شكل الحكومة الجديدة.
وقال الصدر في بيان ورد لـ هاف بوست عراقي: حكومة اغلبية وطنية.. لا شرقية ولا غربية.
وجاء البيان بعد انتهاء الاجتماع الذي ضم وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري والصدر في الحنانة بالنجف.
ويعتبر الاجتماع الثاني من نوعه بعد أيام قلائل من آخر رعاه العامري بمنزله في بغداد.
ويبدو ان الاجتماع لم يفض إلى توافق بين الطرفين، حيث تمسك كل منهما بمواقفه المعلنة.
ويصر زعيم التيار الصدري مصرّ على حكومة الأغلبية، فيما الإطار التنسيقي يصر ايضا على الاستمرار في خطواته القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات.
لكن تحليلات تستبعد خيار الحكومة الأغلبية الذي يدعو له الصدر، فيما تؤكد ان شكل الحكومة الجديدة سيكون توافقياً بكل الأحوال.
وقال المحلل السياسي، نديم الجابري ان قصة الاغلبية الوطنية ليست من مخرجات النظام السياسي وهو قائم على فلسفة المكونات، بالتالي لن تتمكن اي كتلة او تحالف من اخراج هذا النظام عن فلسفته، ومبينا: ستبقى الحكومة توافقية بكل الاحوال.
ويسود الغموض شكل الحكومة الجديدة بين حكومة أغلبية، أو توافقية التي تبدو أكثر واقعية بسبب طبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة والاتفاقات العلنية والسرية حول تقاسم الثروة والمناصب.
وقال الكاتب فلاح المشعل، السبت 18 كانون الأول 2021، في تغريدة ان مشروع الاغلبية السياسية الذي دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يبدو انه صار في حكم التأجيل بسبب اهداف الاحزاب السياسية.
وأوضح المشعل ان وضع العملية السياسية البرلمانية على سكة صحيحة بوجود اغلبية حاكمة ومعارضة قوية، لا ينسجم مع أهداف اغلبية احزاب السنة والكرد والشيعة، ومبيناً ان الأمل يبقى معلقا على وعي الشعب باختيار من يمثل مصالحه وليس مصالح الأحزاب.
واعتاد العراقيون بعد كل انتخابات أن تمضي على ولادة الحكومة أشهر عدة، لحين التوافق، ولا يبدو الأمر مختلفا هذه المرة، اذ لازالت بوصلة المكاسب هي التي تحدد خيارات شكل الحكومة.
ويقول الكاتب عدنان أبوزيد، انه حتى لو تشكلت حكومة أغلبية، لكنها ستكون بالاسم، وان تقاسم الثروة، والمناصب، ومراكز القرار، هو الجوهر.
