أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، استرداد 480 ملياراً والقبض على أكبر رؤوس المافيا في مطار بغداد، وذلك بع أن أحصت أعداد المعاملات المزورة في بغداد والمحافظات خلال الفترة الماضية.
وقال المدير العام في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعته زاكروس عربية: إن “اللجان الفرعية تقوم بترويج المعاملات والتدقيق يتم في المحافظات، بدون أن تكون لديها قاعدة بيانات شمولية”.
وبيّن أن “مؤسسة الشهداء أسست مكتب خاص بخلية سلامة الموقف الأمني وهي متكونة من جميع الأجهزة الأمنية (استخبارات الداخلية والدفاع وجهاز الأمني الوطني والمخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب) وكل هذه الأجهزة بدأت تدقق المعاملات بشكل مهني وتم اكتشاف عدد من المزورين في الأنبار وديالى وبغداد وصلاح الدين ونينوى وبعض المحافظات الجنوبية”.
وأضاف أنه “تم إحالة قاضٍ وهو رئيس لجنة إلى التحقيق والعزل والفصل من قبل حكم قضائي”، لافتا إلى أن “اللجان الفرعية في المحافظات تتحمل المسؤولية الكاملة خاصة وإنها المعنية في إصدار القرارات التي يرأسها قاضٍ مرشح من مجلس القضاء الأعلى، وبمعية عن الداخلية والدفاع وممثل عن الصحة ودائرة التسجيل العقاري وممثل عن المحافظة، وممثل آخر عن مؤسسة الشهداء، وهؤلاء يعملون ضمن اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية استنادا إلى قانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلات رقم 57 لسنة 2015 “.
وأوضح أن “التعديل الثاني لقانون رقم 2 لسنة 2020 خوّل بموجبه مؤسسة الشهداء أن يكون سكرتير للتدقيق على الموظفين المنسبين من قبل المحافظين، وهذا أعطى صلاحية لمؤسسة الشهداء بشكل أوسع، لتنفيذ الكثير من القضايا وهناك تعاون مع القضاء الذي أصدر إعماماً تم بموجبه تبني ضوابط مؤسسة الشهداء وحاليا يتم القضاء على كل الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم”.
وأضاف أن “مؤسسة الشهداء استطاعت خلال الفترة السابقة تشكيل لجنة لتدقيق المعاملات وتم اكتشاف أكثر من 254 معاملة مزورة في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى وأطراف بغداد، إضافة إلى جهود اللجنة الثلاثية إلى مجلس القضاء الأعلى لسنة 2018 لتدقيق المعاملات وكان هناك أكثر من 19800 معاملة وأكثرها كانت تشوبها حالات التزوير وفساد، وبالتالي اعتبرت اللجنة أن كل القرارات الصادرة معدومة من حيث القانون واعتبرتها باطلة”.
وتابع أن” مؤسسة الشهداء تعاونت مع بعض الجهات الأمنية للكشف عن 4593 معاملة واسترداد الأموال من قبل الجهات التي منحت بموجبه هذه الأموال زورا”، مؤكدا أن “المؤسسة أبطلت المعاملات والقرارات وتم استرداد أكثر من 480 مليار من المال، حيث تم تزوير المعاملات عن طريق السماسرة وعصابات المافيا”.
وأكد أنه “تم القبض بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الشهداء على أحد أكبر الرؤوس في مطار بغداد الدولي وهو قيد التحقيق، وتم إخبار من قبل المؤسسة على ملاحقة العصابات من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأوضح أن” قرار اللجان الفرعية قرار إداري عندما يتم إبطاله من الدائرة القانونية في المؤسسة وملاحقة هؤلاء من خلال عناوينهم والكفيل الضامن”، مشيرا إلى أن “هيئة التقاعد الوطنية هي المسؤولة عن منح الأموال واخذ كفيل عن كل معاملة سواء كان شهيداً أو مصاباً، فيما شدد أن العمل جارٍ في الدائرة القانونية لمؤسسة الشهداء بالتعاون مع التقاعد العامة لاسترداد الأِموال”.
