.
هاف بوست عراقي ـ قال النائب الفائز احمد الجبوري في تغريدة تابعها هاف بوست عراقي ان مجزرة جبلة تعكس لنا مدى الانحطاط والظلم والعار لبعض من يمثلون القانون والدولة وهم بحاجة لقانون يردعهم لا ان يغطي جرائمهم المشينة.
واضاف ان هذه الجريمة كافية لمحاسبة الحكومة كلها وليس فقط المقصرين في وزارة الداخلية ..ويكفي تواطئ وسكوت عن الفاشلين والفاسدين والمجرمين.
وأفاد مصدر أمني، الاحد 2 كانون الثاني 2022، باعتقال قوة تابعة لـ سوأت تسببت بحادثة جبلة في محافظة بابل.
وقال المصدر لـ هاف بوست عراقي إن لجنة عليا من الامن الوطني متمثلة بوكيل جهاز الامن الوطني العراقي واستئناف بابل اعتقلت قوة سوأت وبعض ضباط المحافظة الذين تسببوا بحادثة جبلة.
واعتبر الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، أن مجزرة جبلة جنائية وإرهابية والقوات الأمنية تتحمل مسؤوليتها.
وقال أبو رغيف في تصريح صحفي، إن المجزرة التي راحت ضحيتها عائلة كاملة خلال اشتباكات بين شخص مطلوب والقوات الأمنية، تتحمل مسؤوليتها القطعات الأمنية الماسكة في تلك المنطقة.
ودعا أبو رغيف الى ضرورة أن يكون التحقيق الحكومي شفافا ويعلن أمام الرأي العام، أيّا كان المتسبب به.
وفي دلالة على فقدان الأمان، غرّد حجي احمد بانّ ما حصل في جبلة ممكن أن يحصل مع أي عائلة عراقية.
وأستنكر ديوان الوقف السني، المجزرة التي حدثت، ودعا الديوان الجهات الأمنية والحكومية والقضائية إلى أن تأخذ على عاتقها مهمة التحقيق بالتفاصيل والقيام بما يلزم بحق مرتكبيها، والوقوف على ملابساتها المأساوية، لضمان عدم تكرارها في قادم الأيام بجميع المدن والمحافظات العراقية الأخرى.
وقال المتابع للشأن العراقي، جمال الخفاجي ان جريمة جبلة هي جريمة مفتعلة لأسباب شخصية لضابط (…) استخدم نفوذه وقتل عائلة بأكملها من رجال ونساء وأطفال، متسائلا: كيف استطاع هذا الضابط ان يقود قوة من بغداد إلى محافظة بابل بدون رقيب وبدون علم الدولة والاجهزة الامنية التي هي في الأصل، ماسكة للأرض.
ويشير الإعلامي عمر الجنابي الى دوافع طائفية، وراء بالحدث بالقول ان النقطة الأهم والجوهرية في مجزرة جبلة أنه بمجرد أن اتهم صاحب البيت بإيواء شخصين من منطقة اللطيفية (جنوبي بغداد) ابادت قوات الأمن عائلة متكونة من 20 شخصا دون التحقق، والسبب هو سياق عمل مستمر منذ سنوات في هذه المناطق الممتدة إلى شمال بابل، معتبرا ان الدافع طائفي والسياق هو شيطنة الآخر.
وقال أحد أقارب ضحايا مجزرة جبلة، السبت 1 كانون الثاني 2022، ان قوات الأمن زيفت الحقائق بعد إبادة العائلة، ومبيناً، ان القوات الأمنية اتهمت رحيم الغريري (صاحب الدار) بانه قتل العائلة في حين ان اغلب الضحايا قتلوا بقنابل دخانية كون أجسادهم لا تحمل اثار الرصاص.
وتظهر هذه الحادثة استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية بدون أخذ الاحتياطات لوجود أطفال او نساء داخل الدار.