أحيانا وعندما تريد قول الحقيقة، ولكنك لا تستطيع بالرغم من امتلاكك كل الأدلة والبراهين التي تؤكد هذه الحقيقة، ولكي لا تكون ناصرا للباطل على ألحق، تلجأ الى قول جزء من الحقيقة، وبما يجنب البلد الذهاب للهاوية، وتمرر بين سطوره الحقيقة الواضحة..
هدفك يبقى ان توصل رسالة الى أصحاب الحقوق، بمقدار الضغوطات والأخطار التي تترتب على قول الحقيقة، والذي قد تؤدي إلى الحرب الأهلية، وهذا ما قامت به المحكمة الاتحادية بقرار المصادقة على نتائج الانتخابات، حين قالت دون أن تقول..
من خلال فقرات قرار المحكمة الاتحادية، وطلبها تغيير قانون الانتخابات، واللجوء للعد والفرز اليدوي في الدورات المقبلة، تأكيد للمؤكد وهو أن الغبن أصاب كتل سياسية عدة في هذه الانتخابات، وهي الكتل التي تكون سدا منيعا في وجه خطوات إحكام السيطرة الامريكو صهيونية على العراق، وجعله تابع ذليلا كما الكثير من دول المنطقة.
اهم خطوة في تحقق هذه التبعية، هي ابعاد العراق عن مشروع طريق الحرير الصيني، على الرغم من سماح أمريكا للكثير من اذلائها ان يكونوا جزء من المشروع، لأنها لا تريد لطائر العنقاء ان ينهض من رماده، ويسود على أتباعهم في المنطقة، لآنه لم يكن في يوم من الأيام تابع ذليلا لأحد
ردة فعل الكتل السياسية الممانعة لمشروع التبعية الامريكية للعراق، والتي هي عائق أمام تحقيقه على ارض الواقع، فهمت الرسالة الواضحة من المحكمة الاتحادية من خلال قرارها بخصوص نتائج الانتخابات، وانهم يعرفون ان المحكمة لا تهدف إلا لمصلحة البلد وإن كان الظلم عليهم واضح، وهذا ما اكدوه من خلال بياناتهم التي صدرت بعد الإعلان مباشرة
دور الكتل السياسية التي وقع عليها الحيف انتهى الان، بعد استنفاذ كل السبل الدستورية، والدور للشعب عن طريق ادامة زخم التظاهرات الرافضة، لهذا التزوير والهدم للديمقراطية، ان ما اخذ عن طريق الشارع واستغلال مطالب الشباب المحقة، يسترد من خلال الشارع والتظاهرات ايضا
