لا يخلو إي مجتمع من مجتمعات العالم من عادات وتقاليد موروثة من جيل إلى جيل ، وممارسة هذه العادات يسبب مشاكل أو نزاعات لا تحمد عقبها .
وفي خطوة جدا متأخرة اتخذتها الحكومة بمحاسبة من يقوم بفعل ما يعرف بالدكات العشائرية ، وهذا السلوك المرفوض دينيا ومجتمعيا وأخلاقيا ، وهي خطوة لابد منها للحد من أثارها وانعكاساتها السلبية على المجتمع .
قد يقول قائل الدكات العشائرية فرضت الحكومة على من يقوم بهذا العمل قانون ،وعقوبة تصل إلى المؤبد أو الإعدام ، لكن هناك فئات دكاتهم منذ سنين طويلة ، وبدون أي رقيب أو حسيب ، وقوانين مشروعة تطبق على الفقراء أو بقيت حبر على ورق ، واغلبها من اجل حسابات أخرى .
كما قألنا دكاتهم كثيرة ، ولا تعد ولا تحصى ، وفي مقدمتها توظيف أو تسخير ثروات وخيرات البلد لمصالحهم الشخصية أو الحزبية والسلطوية .
البلد وأهلة يعيشون الماسي والمعاناة الواحدة تلو الأخرى لا خدمات ولا فرص عمل،ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرون،وشعبنا يطلب شرب الماء الصالح ، ويخصص للسيد النائب بدل إيجار شقة مليونان دينار مع مخصصات الراتب وغيرها ،وما يخفى كان أعظم ، وبلدنا يمر بأزمة مالية خانكة ، وعجز بمليارات الدنانير ،وهذا المبلغ بأمكن تعين ثمانية شاب براتب 250000على اقل تقدير .
لو كانت لدينا حكومة قوية وقادرة على فرض هيبتها وقوانينها على الكل لا نحتاج إلى لهكذا قوانين ، ولا احد يجر على ممارسة الدكات العشائرية ولا الحزبية .
