أكدت الهيئة العامة للكمارك، السبت، العمل على إعادة جميع النقاط الجمركية بالطرق المؤدية إلى منافذ كردستان، فيما كشفت تحقيق زيادة بإيرادات العام الماضي 2021 بنسبة 17% مقارنة بعام 2020.
وقال مدير الشؤون القانونية والكمركية في الهيئة، عادل سليمان، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “ناس”، (8 كانون الثاني 2022)، إن “الهيئة حققت زيادة في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي بنسبة من 15 الى 17% بجهود المدير العام والكادر الوظيفي في الهيئة”، لافتاً إلى أن “اجتماعات عدة عقدت بعد تسنم المدير منصبه مع الكوادر الوظيفية في الهيئة العامة للجمارك”.
وأضاف سليمان أنه “تم خلال الاجتماعات التركيز على متابعة الشركات التي ترتبت بذمتها العديد من المبالغ بفروقات الرسوم الكمركية، إضافة إلى التركيز على الأقسام كافة والعاملين في المنافذ الحدودية بمتابعة إجراءات الكشف الدقيق مع متابعة قواعد التقييد والتي أدت الى زيادة كبيرة في الرسوم الكمركية، وهو ما أكدت عليه هيئة النزاهة الاتحادية عند الاشادة بالهيئة العامة للكمارك على ما حققته دائرة الكمارك وتحقيق الواردات التي كانت ضائعة”.
ولفت إلى أن “النسبة التي تم تحقيقها كان معظمها في الربع الأخير من العام الماضي 2021، حيث تمت مضاعفة الجهد الذي حقق أكثر من نصفي ما تحقق في الأشهر الاولى من العام الماضي”.
وتابع، أنه “تم الحضور في وزارة المالية وعقد اجتماعات مع وزير المالية ومدير الكمارك، حيث تم وضع خطة جديدة لتنفيذها في هذا العام 2022 من خلال إعادة النظر في الرسوم الكمركية كافة، إضافة إلى أتمتة العمل الكمركي، حيث تم عقد اتفاق مع منظمة التجارة الدولية لأتمتة العمل الكمركي الذي سوف يحقق اكثر من 50% من مضاعفة الايرادات المستحصلة”.
وأشار إلى أن “هناك عملاً على إعادة النقاط الكمركية في الطرق المؤدية الى منافذ اقليم كردستان كافة وذلك لعدم الالتزام بقرار 18 لسنة 2019، إضافة الى وجود العديد من المنافذ غير الرسمية”، مؤكداً أن “هذا العام سيشهد انفجاراً في الإيرادات الكمركية بعد تحقيق ذلك”.
وفي ما يخص منفذي الوليد وربيعة، قال سليمان، إن “المنفذين اللذين يقعان في محافظة نينوى مع سوريا فإن العمل فيهما مكتمل وجاهز للمباشرة، لكن المشكلة تكمن في الجانب السوري حيث هناك تقع أراضي المنفذ في أيادٍ غير حكومية ولذلك توقف العمل”، معرباً عن أمله في أن “تهدأ الأوضاع في الجانب السوري وإعادة العمل في هذه المراكز الكمركية”.
