في عام 2007 قرر العراق وبدعم من الأمم المتحدة تشكيل “مجلس مشترك لمكافحة الفساد في العراق” وسميّ في حينها على محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي حالياً، رئيساً لها، والتي وضعت لها ما سمي بـ “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العراق 2010-2014″. وأن تكون عضوية هذا المجلس مكونة من: مجلس النواب، القضاء، ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الإنسان ومجالس المحافظات، وأن يخضع هذا المجلس لرقابة المجتمع المدني ووسائل الإعلام. أي أن البدء بالعمل قد تقرر أن يكون عام 2010. وكان علي العلاق يحتل بين 2006 و2014 منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، أي طيلة الفترة التي كان نوري المالكي رئيساً للوزراء، وكان عملياً أمين سره ومعتمده، وهو الذي عينه محافظاً للبنك المركزي وكالة ومن ثم أصالة. وطيلة السنوات الأربع لم يمارس هذا المجلس أعماله وأحبطت عملياً الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ساهمت الأمم المتحدة في وضعها. وفي العام 2014 قرر حيدر العيادي، رئيس الوزراء الجديد أن يكون رئيساً لهذا المجلس المشترك، وأن يكون علي العلاق عضواً فيه مع أعضاء أخرين من الجهات المشخصة بالعضوية. ولكن ماذا حصل في فترة وجود العلاق أميناً عاماً لمجلس الوزراء 2006-2014، إضافة إلى رئاسته للمجلس المشترك لمكافحة الفساد بين 2007-2014؟ المعلومات المتوفرة عن هذه الفترة في مجال الفساد المالي والإداري تشير إلى إنها كانت الفترة الأوسع والأكثر فساداً في تاريخ العراق الجاري. فـ “بحسب لجنة المالية في البرلمان العراقي– كبّد الفساد العراق خسارة قيمتها ثلاثُمئة وستون مليار دولار خلال الفترة بين عاميْ 2006 و2014، وهذا ما أكدته منظمة الشفافية الدولية في إدراجها العراق ضمن أسوأ ست دول في العالم فساداً.” (راجع. تداعيات الفساد في العراق وآفاق مكافحته، موقع الواقع العربي، 14/08/2015). راجع الملحق 1. وقد حمَّل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور أحمد الجلبي، الذي مات فجأة ويشار إلى احتمال تدبير موته بعد هذه التصريحات، مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة السابقة والبنك المركزي ومن وصفها بـ”العصابات” التي تتحكم بسعر السوق، وقال ان “سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 الى سنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الاهلية كمية 312 مليار دولار ، مضيفا ان “هذا المبلغ الذي أهدر (312 مليار دولار) كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي“. كما كشف الجلبي إن “اطرافاً سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ وهناك مذكرات داخل البنك المركزي بأسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة“. (راجع: المدى تبدأ بنشر ملف الفساد الذي أعده الجلبي وكان على وشك اعلان وقائعه الكاملة قبل وفاته، 7/11/2015).

وأكد الرئيس السابق لهيئة النزاهة القاضي رحيم العگيلي، وهو المطلع على أوضاع هذه الفترة جيداً، وجود آلاف المشروعات الوهمية والفاشلة التي تقدر قيمتها بنحو 228 مليار دولار، تخصم من ميزانية العراق.”، (راجع: المصدر السابق ذاته). كما يشير رئيس هيأة النزاهة الأسبق السيد موسى فرج إلى أن أخطر أنواع الفساد هو “فساد البطانة المحيطة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحمايته لهم، وقلت يومها في لقاء مع صحيفة الحياة اللندنية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي بؤرة الفساد في الحكومة العراقية… وقد إستئذبوا وإستأذب في حمايتهم، ووجدت أن البرلمان مهلل في حينه، وسطوة رئيس الحكومة عليه مكشوفة، وأن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الذي بلغها من خلال المحاصصة سيئة الصيت، قد دخل تحت عباءة المالكي في صفقة فاسدة لحماية نفسه وأخيه ومتنفذين من حزبه، كنت ألاحق قضايا سرقة وتهريب النفط المتهمين بها.. من جانب آخر، فإن رئاسة مجلس القضاء كانت منفذة لرغبات رئيس الحكومة وبطانته، في حين أن مواجهة الفساد من خلال هيئة النزاهة لا تستكمل إلا من خلال القضاء..”. (راجع: عبد الجبار العتابي، مافيا الفساد في العراق يقودها ساسة وحكوميون كبار، إيلاف، 6/نوفمبر 2014). “ووفقا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، أقر 56 في المئة ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة في عام 2010. بينما يرى غالبية هؤلاء وتقدر نسبتهم بنحو “63 في المئة” بأن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد غير فعالة. ويرى نحو 77 في المئة أن الفساد ازداد منذ عام 2007.” (راجع: بي بي سي، بالأرقام: عشر سنوات منذ غزو العراق، 20 مارس/ آذار 2013).

وقبل إزاحة نوري المالكي من رئاسة مجلس الوزراء وأثناء الصراع على المنصب هدد أكثر من مرة بقوله “بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء لثمان سنوات التي كنت فيها رئيساً للوزراء وسأعلنها امام المحاكم وأجَّر مرتكبيها من سادة ومشايخ وأبناء مراجع ومسؤولين شيعة وسنة الى المحاكم ليأخذوا جزائهم العادل”، وتعهد امام الحضور “انا ابن الشهيد الاول الشهيد الصدر لا اخاف والله معي والأدلة معي بإذن الله تعالى”. (راجع: مصادر: المالكي يهدد بكشف ملفات فساد ثمانية اعوام لمسؤولين كبار وابناء مراجع، موقع سومرنيوز، 20 أغســطس، 2015). ولكن نوري المالكي لم يضع أي ملف من الملفات التي بحوزته تحت تصرف القضاء العراقي، كما إن القضاء العراقي لم يجرأ على مطالبته بتلك الملفات ولا محاسبته على عدم تقديمها، لأن إخفاء أي ملف من ملفات الفساد يعتبر مشاركة فعلية في الفساد.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى وجود ملفات كثيرة يستوجب فتحها وتقديمها إلى القضاء العراقي والادعاء العام لمواجهة رئيس الوزراء نوري المالكي والأمين العام لمجلس الوزراء سابقاً، المدعو علي العلاق، وهو محافظ البنك المركزي حالياً. وأهم تلك الملفات هي: سقوط الموصل، الفضائيين، البنك المركزي وبيع الدولار والمصارف الخاصة، النفط، التسلح، أجهزة الكشف عن المتفجرات والسلاح، العمليات العسكرية ضد الأنبار والفلوجة عام 2011، مظاهرات 2011 في ساحة التحرير ومناطق أخرى من العراق، الموقف من الهيئات المستقلة، الطائرات العراقية في روسيا، ملف إثارة العداء والاستعداء الطائفي في العراق، احمد نوري المالكي.

وإذ ابتعد نوري المالكي عن مركز المسؤولية الأول، ترك ظله البغيض، علي العلاق، يعمل كما يشاء في البنك المركزي ثم ليعلن دون حياء عن تلف 7 مليار دينار عراقي (بحدود 6 مليار دولار أمريكي) بسبب تسرب مياه الأمطار إلى خزينة البنك المركزي في العام 2013. وقد بدأ مجلس النواب تحقيقاً بهذا الخصوص. والغريب إن علي العلاق لم يكتشف هذا إلا بعد مرور خمس سنوات على الادعاء بتلف هذا المبلغ الكبير. وهنا أذكر القراء بالحكمة القائلة “صدق العاقل بما لا يعقل فأن صدق فلا عقل له“. كما إن هذا الرجل أراد أن “يخلد” الفساد السائد في العراق حين وضع اسمه ولم يكتف بتوقيعه على كمية جديدة من الأوراق النقدية تقدر ب 90 مليار دينار عراقي، إذ “أصدر البنك المركزي العراقي طبعات جديدة من النقود، ووضع عليها اسم محافظ البنك علي العلاق، في إجراء غير مسبوق بالعراق“. وجاء الخبر يقول بأن علي العلاق يدس اسمه على 90 مليار دولار.. استفزاز العراق بعملته“. (موقع الترا)، وكما معروف فمثل هذا الفعل يعتبر مخالفة عالمية. وقد ترأس البنك المركزي منذ تأسيس البنك المركزي 17 محافظاً لم يعمد إلى كتابة اسم أي من هؤلاء المحافظين غير هذا السقيم علي العلاق، ربيب المالكي وحافظ أسراره! وبدأ الشارع العراقي حملة شطب اسم العلاق من الأوراق النقدية نكاية به وتصحيح الخطأ الفاحش!