بعد إصدار القضاء الالماني حکم إدانة أنور أرسلان بإرتکاب جرائم ضد الانسانية والذي تم الترحيب به من مختلف الاوساط الحقوقية والسياسية والاعلامية الدولية فقد دعى الاتحاد الاوربي إلى إحالة ملف النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب صدور حكم المحكمة الألمانية.
جاءت دعوة الاتحاد الاوربي هذه على أثر صدور بيان عن المتحدث الرسمي لـ (هيأة السياسة الخارجية للإتحاد الأوربي) حول إدانة أنور رسلان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد وصف البيان قرار الحکم بأنه قرار تأريخي وجاء فيه أيضا:” ويعد هذا الحكم جزءا من أول محاكمة عالمية لممارسة التعذيب تحت رعاية الحكومة في سوريا، وخطوة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة والمساءلة في سوريا.” وجاء في ختام البيان:” ويجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإحالة ملف الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.”، ولاريب من إن نشر الغسيل القذر للنظام السوري من خلال المحاکمة التي جرت لهذا الضابط المجرم تٶسس للعمل من أجل متابعة جريمة لازالت مستمرة لأن النظام الذي کان يوجه هذا الضابط ويأمره بتنفيذ هکذا مجازر وجرائم ضد الانسانية لايزال يحکم في دمشق.
الحقيقة التي لايمکن أن تخفى عن العالم عموما وعن دول الاتحاد الاوبي والغرب خصوصا هو إن النظام السوري ماکان له أن يبقى على سدة الحکم وأن يقوم بإرتکاب هذه المجازر لو لم يکن هناك الدعم والاسناد غير العادي للنظام الايراني، ولاسيما وإن الاخير ومن خلال جسر جوي وآخر أرضي قام بدعم لوجستي غير مسبوق للنظام السوري مکنته من أن يقف بوجه ثورة الشعب السوري، وحتى إن قيادات من الحرس الثوري وکان يتقدمهم المقبور قاسم سليماني، لعبت دورا في التوجيه لإرتکاب هذه الجرائم والمجازر وحتى التورط بها، ولذلك لايمکن أبدا أن يتم غض النظر عن الطرف الذي کان السبب الاساسي لبقاء وإستمرار هذا النظام وإرتکابه کل تلك المجازر والجرائم.
هذه الدعوة الاوربية التي من شأنها أن تٶسس لبداية مرحلة جديدة قد تبدأ إي ظل حدوث أي تطورات أو أحداث غير منتظرة ضد النظام السوري، وإن بدء هکذا مرحلة وفتح دفاتر هذا النظام لايمکن أبدا أن لايسلط الاضواء على الدور المشبوه للنظام الايراني في دول المنطقة عموما وسوريا خصوصا وحتى التصريحات الاخيرة التي أدلت بها فائزة هاشمي والتي إعترفت فيها بأن النظام الايراني لعب دورا في قتل أهل سوريا واليمن إضافة الى معلومات أخرى أکثر من کثيرة بنفس هذا الاتجاه، ومن دون شك فإنه يجب أن نعلم بأن النظام الايراني أساسا يواجه موقفا ووضعا دوليا محرجا لأن رئيسه الحالي مطلوب للعدالة الدولية بتهمة دوره في مجزرة عام 1988، ومن هنا فإن دعوة الاتحاد الاوربي هذه يمکن القول بأن لها وقعها المٶثر في طهران قبل دمشق.
