.
كشف مسؤول حكومي، يوم الجمعة، عن عدد المحكومين بالإعدام من عناصر وقيادات تنظيم القاعدة وداعش في سجن الحوت جنوبي العراق، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ نفذه عناصر من تنظيم داعش على مقر للجيش العراقي في ديالى.
ويتزامن ذلك ايضاً مع فرار عدد من المعتقلين من عناصر داعش لدى سجن شمال شرق سوريا، ما دفع السلطات العراقية إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، خشية تسلل الفارين إلى الأراضي العراقية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لوكالة شفق نيوز، “يقبع اليوم أكثر من 8 آلاف شخص من عناصر القاعدة وداعش في سجن الحوت جنوبي العراق، وهم محكومون بالإعدام ولم تنفذ بحقهم حتى الآن تلك الأحكام على الرغم من صدورها أغلبها قبل نحو أربع سنوات”.
وبين أن “المعتقل الواحد يكلف الدولة العراقية ما لا يقل عن 10 دولارات يومياً”.
وتقول وزارة العدل العراقية، إن أحكام الإعدام تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات للتنفيذ؛ كون الحكم يمر بسلسلة إجراءات ولغاية وصوله إلى رئيس الجمهورية، الذي يشكل لجانا قضائية تعمل على إعادة تقييم القضية والمحاكمة.
وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
واحتجز العراق عشرات الآلاف من مسلحي “داعش” خلال المعارك بين الجانبين بين عامي 2014 و2017.
وتجري محاكمة عناصر “داعش” و”القاعدة” بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على “الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الارهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي”.
ويٌعد العراق أحد أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام؛ حيث احتل المرتبة الرابعة بعد كل من الصين وإيران ومصر بالترتيب، كأعلى الدول تنفيذا للعقوبة في عام 2020، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية (غير حكومية).
