استشارية التنمية والابحاث
النرويج
تداولت وسائل الاعلام قبل ايام تصريح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على اتفاقية إطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر وقد ابلغه بذلك ،هاتفيا، نظيره وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، وان المجلس قد فوضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية الاطارية.1
لم اجد في الموقع الالكتروني لوزارة النفط العراقية اية اشارة حديثة الى هذه المكالمة الهاتفية ولم يصدر عن المكتب الاعلامي للوزارة اي بيان عن هذا الامر! بعد ذلك اصدرت شركة المشاريع النفطية (التابعة لوزارة النفط) ايضاح مفاده ان المشروع قيد الدراسة والتحليل!!
تتضمن هذه المساهمة تقييم مشروع الانبوب باستخدام منهجية تحليل الكلفة وعلى اساس معدلات استخدام الانبوب قياسا لطاقته التصميمية من جهة وعلى اساس مقارنة كلفة النقل لأغراض التصدير قياسا مع مسارات ومنافذ التصدير الاخرى لأسواق النفط الرئيسية في اوروبا وامريكا وِشرق اسيا.
تشير المعالجات والحسابات التي قمت بها لإعداد هذه المساهمة الى:
- تتباين كلفة البرميل (واصل للعقبة) بين 5.05 دولار/برميل عند المستوى المضمون (30% من الطاقة التصميمية) و 2.08 دولار/برميل عند افضل حالة ممكنة (80% من الطاقة التصميمية)؛
- عند توقف الضخ لأسباب تتعلق بالجانب العراقي، فعلى العراق دفع مبلغ 1.424 مليون دولار يوميا الى المستثمر؛
- في حالة تصدير فائض النفط من العقبة الى الاسواق الاوربية والامريكية من خلال قناة السويس ستزداد الكلفة (على الاقل) عند افضل حالة ممكنة الى 3.58 دولار/برميل عند التصدير الى الاسواق الاوربية والى 5.18 دولار/برميل عند التصدير الى الاسواق الامريكية. يترتب على ذلك خسائر مادية يتحملها العراق وستشكل معضلة وكابوس تسويقي لشركة تسويق النفط- سومو؛
- الا انه من الممكن ان تتغير هذه الارقام و بشكل مؤثر وذي مغزى في حالة توفر بيانات اضافية ومعلومات تفصيلية دقيقة وشاملة وخاصة ما يتعلق بهيكلية الكلفة ومكوناتها الرئيسية ومدى تغطية الكلفة للجزء من الانبوب الممتد بين البصرة وحديثه؛
- الى جانب حسابات الكلفة والمقارنات التي تم اجراءها، فقد تضمنت هذه المساهمة ذكر، بإيجاز شديد، اهم عشرة قضايا قانونية وتعاقدية ترتبط بالمشروع والتي لابد من الاهتمام بها بأقصى درجات المهنية التخصصية لضمان مصالح العراق.
التعتيم يقود الى تباين المواقف
وافقت جميع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2011 على مقترح مشروع الانبوب وقد وافقت جميع المجالس الوزارية على المشروع وتخويل وزراء النفط المتعاقبين على توقيع الوثيقة المعنية بالانبوب سواء كانت مذكرة تفاهم او اتفاقية او اتفاقية اطارية او ضمن اللجنة المشتركة العراقية الاردنية.
ولكن لم يتم نشر اي نص موّقع لأية وثيقة تتعلق بالتفاصيل الاساسية للأنبوب، كما لم يتم نشر اي دراسة جدوى فنية اقتصادية او خلاصتها التنفيذية. وهذا يشكل مأخذا على كل من وزارة النفط وعلى الامانة العامة لمجلس الوزراء؛ التعتيم وانعدام الشفافية يقود بالضرورة الى تباين المواقف بشان الانبوب سواء ضمن الاطار الرسمي او خارجه بين المعنيين والمهنيين والمختصين والمراقبين والسياسيين ووسائل الاعلام وغيرهم.
باختصار شديد ودون ذكر التفاصيل والاسماء فقد برزت الاتجاهات والمواقف التالية بين العراقيين، داخل او خارج العراق، بشان هذا الانبوب:
لمواصلة الاطلاع على هذه المساهمة يرجى استخدام الروابط التالية*
انبوب نفط البصرة- العقبة: تقييم اقتصادي اولي// احمد موسى جياد
https://akhbaar.org/home/2022/1/291012.html
http://www.alnoor.se/article.asp?id=381313
* يرجى ملاحظة ان الشكل البياني او الجدول لم ينقلا بشكل جيد لأسباب فنية في الموقع اعلاه، وعليه يمكنني ارسال الدراسة بصيغة Pdf لمن يرغب.
ارجو نشر وتوزيع هذه المساهمة الى اوسع نطاق ممكن لتعميم الفائدة وتوسيع دائرة الاهتمام والمشاركة.
مع كل الود والتقدير
النرويج
23 كانون ثاني 2022
