وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “على كافة النواب الإلتزام بالقسم الذي أقسموا به والتمسك بالثوابت الأخلاقية والوطنية والشرعية أمام الشعب العراقي، وأن لايختاروا رئيساً للجمهورية تم استجوابه في البرلمان بسبب وجود فساد واضح وبالأدلة أمام كافة أعضاء المجلس، وتم التصويت على إقالته بالإجماع وإحالة ملفاته الى القضاء “.
وأضافت، أن “الفساد لايسقط بالتقادم كما يفكر البعض، وترشيح شخص مُقال بسبب الفساد لمنصب رئيس الجمهورية هو استهانة بالدولة العراقية واستهانة بالقانون وبالسلطة التشريعية المسؤولة عن تشريع القوانين التي يطبقها القضاء”.
وأرسلت نصيف كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة لهذا الشأن.
وجاء في الكتاب الأول، أنه :” استناداً الى القانون رقم 8 لسنة 2012 (قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية) واستناداً الى المادة واحد الفقرة الثالثة (ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن) واستنادا الـى المـادة ( 61 ) الفقـرة السـابعة مـن الدستور والتـي تم بموجبهـا استجواب السيد هوشيار زيباري وتمـت إقالتـه فـي مجلـس النـواب وأحـيـلـت قـضـايـاه الـى هـيـئـة الـنـزاهـة، إن ترشيح الموما إليـه يعد اسـتخفافاً بـأعلى سـلطة تشريعية بعد ان تمت إقالته وإحالـة ملفاتـه للقضـاء، مـع العلم انـه قـد تمـت إدانته بالتقصير وتـم تضـمينه فـي عـدة قضـايا لتسـببـه بـهدر المال الـعام فـي كل مـن وزارة الماليـة والخارجيـة والـدفاع، وبالإمكـان الرجـوع الـى محاضـر لجـان التضـمين وبـذلك قـد فقـد الشـرط ثالثـا مـن المـادة اولا مـن القانون رقــم ( ۸ ) ( قــانون أحكام الترشيح لمنصـب رئيس الجمهورية) “.
وجاء في الكتاب الموجه الى السيد رئيس هيئة النزاهة، أنه :” نرجو اعلامنا بعدد القضايا المحالة الى هيئة النزاهة بحق المرشح هوشيار زيباري والتي تمخضت عن استجوابه في مجلس النواب، وإعلامنا بعدد القضايا المشمولة بالعفو والتي فيها تضمين عن الضرر الذي أصاب الدولة من قبل هوشيار زيباري “.
