بدأ البرلمان العراقي، السبت، تدقيق السير الذاتية لـ26 مرشحاً يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، المقرر انتخابه في البرلمان بأغلبية الثلثين خلال مدة أقصاها 8 فبراير/ شباط المقبل.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واع) فإن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس، السبت، اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية.
وأفادت أن “الزاملي ترأس الاجتماع بحضور وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة، لتدقيق السير الذاتية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية”.
وبحسب المصدر فإن “26 مرشحاً يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية”.
وذكرت “واع” أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الإثنين المقبل.
وكان “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أعلن ترشيح القيادي في الحزب وزير المالية والخارجية الأسبق في الحكومة العراقية، هوشيار زيباري لمنصب الرئيس، فيما أعلن “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني” الأسبوع الماضي ترشيحه رسميا برهم صالح للمنصب.
وأثارت هذه الترشيحات خلافات بين الحزبين الكرديين الذين تراشقا الاتهامات بشأن عدم توصلهما إلى اتفاق حول مرشح واحد؛ إذ يتمسك “الاتحاد الوطني” بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية معتبرا أن هذا المنصب من حق الحزب، واتهم “الديمقراطي” بالسعي “لخطف المنصب بعيدا عن التوافق”.
إلا أن الأخير رفض ذلك وتقدم بمرشحه زيباري، معتبرا أن منصب الرئيس “ليس ملكا لطرف أو شخص معين”.
ويحافظ “الاتحاد الوطني” على منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة “الحزب الديمقراطي” خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية، أو الخارجية.
ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان.
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى في الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا فقط لمنافسه محمود المشهداني.
وتجري القوى السياسية الشيعية حوارات متواصلة لغرض التوافق على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وحل “الديمقراطي الكردستاني” رابعا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفوزه بـ31 مقعدا من أصل 329، خلف المتصدر “الكتلة الصدرية (73 مقعدا)، وتحالف “تقدم” (37 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (33 مقعدا)، في حين فاز “الاتحاد الوطني” بـ17 مقعدا.
