هاف بوست عراقي ـ يرشّح عدد كبير من المواطنين العراقيين لمنصب رئاسة الجمهورية، لاسيما الأكراد الذين يعتقدون إن المنصب من استحقاقهم، فيما أعلنت رئاسة البرلمان عن تشكيل لجنة خاصة لتدقيق السير الذاتية للمرشحين.
وتقدم عشرات المواطنين للترشح إلى المنصب بينهم مستقلون.
وتنحصر المنافسة بشكل رئيسي بين الرئيس الحالي برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري مرشح الديمقراطي.
لكن مراقبين يرون انه مهما كثر المرشحون، فان المحاصصة هي سيدة الموقف وسيكون الخيار بين برهم وزيباري،
على اكثر تقدير، والاحتمال الأضعف، بديل كردي آخر.
وخصص البرلمان، بريدا إلكترونيا لتسهيل تواصل المواطنين بعد تسجيل اتصالات كثيرة للترشيح.
وبحسب الدستور العراقي، فإن الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة البرلمان هي التصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف.
ويتحدث المراقب للشأن العراقي محمود الاورفلي، عن إن ديمقراطية العراق مهما قيل عنها ففي نهاية الامر لن يستطيع عربي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولن يقدم شيعي على الوصول الى رئاسة مجلس النواب ولن يكون سني رئيساً لمجلس الوزراء متسائلا: اين هي الديمقراطية من كل هذا؟.
الناشط ثائر، ينتقد الاستهانة بمنصب رئيس جمهورية العراق، بالقول انه أصبح بالإمكان الترشح للانتخابات بمجرد إن أن لديك مؤهلات متواضعة، فيما يرى المراقب للحراك السياسي بالعراق طه صالح كياني، منصب رئيس الجمهورية محسوم لصالح الكرد وبلا منازع ولا حاجة لكل هذه الزوبعة الاعلامية والمناكفات.
وتابع القول إن رئيس البرلمان تسلمه سنة العراق ولعدة دورات وبمختلف توجهاتهم ورئاسة مجلس الوزراء شغله المكون الشيعي وبمختلف توجهاتهم، فلتكن رئاسة الجمهورية هذه المرة للبارتي لنجرب مرشحه.
ويتمنى المغرد بأول اسريان، أن يُرفض مرشحو القيادات العشائرية الكردية لان منصب رئيس الجمهورية ليس طابو، فهو منصب لكل العراقيين وخاصة من الاشوريين والإيزيديين والصابئة.
ونقل الناشط حمزة الشوقي عن ساحة التحرير، رفض المتظاهرين لمرشحي الأحزاب الكردية، قائلا إن مظاهرات شعبية حاشدة وسط بغداد في ساحة التحرير ترفض تولي هوشيار زيباري وبرهم صالح.
لكن الاكاديمي شكري كردي من جامعة دهوك يرى ان رئاسة الجمهورية في العراق أصبحت كارتونية سواء كان كردية أو عربية، وهو منصب سيادي وتشريفي غير فعال، معتبرا إن الحقيبة الفعالة والوحيدة في العراق هي حقيبة رئيس الوزراء فقط لا غير .
