هاف بوست عراقي ـ يشكل تزويج عائلات نازحة تسكن في مخيمات بناتها القاصرات إحدى أبرز المشاكل التي عرفها المجتمع العراقي في السنوات الأخيرة.
وترجع الاسر، سبب تزويج بناتها القاصرات لصعوبة العيش والأمل في تخليص أفراد الأسرة من واقع سيئ، وصولاً إلى ما يُعَدّ حماية للبنات من الاغتصاب المتفشي في المخيمات.
وليس زواج القاصرات ظاهرة جديدة في المجتمع العراقي، إذ تنتشر في القرى ذات الثقافة المتدنية والمجتمعات القبلية خصوصاً، لكنها انخفضت فيها بشكل ملحوظ خلال عقود، قبل أن تعود بكثرة قبل سبع سنوات في المخيمات التي أنشأتها الحكومات المحلية بدعم من الأمم المتحدة في عدد من المحافظات لإيواء عائلات هربت من مناطق احتلها تنظيم داعش عام 2014.
زوّج سعدون الحامد، الذي يسكن مع عائلته في مخيم للنازحين جنوبي الموصل ابنته القاصر بسبب ما يقول إنه المستقبل المجهول في ظل عدم قدرته على العودة إلى داره المهدمة والعمل لإعالة أسرته.
يقول الحامد (57 عاماً): فضلت تزويج ابنتي قبل ثلاثة أعوام حين كانت في الـ15 من العمر، وقد أنجبت طفلاً وأصبحت أماً تدير شؤون بيت صغير تسكن فيه مع زوجها الذي يكبرها بـ15 عاماً، لكنها غير سعيدة لأنها تزوجت وتحملت مسؤولية أسرة في وقت مبكر.
ويضيف: فكرت بمصلحتها حين زوجتها، فأنا أقرب إلى الموت، وأردت أن أطمئن على مستقبلها مع رجل يوفر لها الأمان الذي لم أستطع تحقيقه.
ويعتبر كُثر من سكان مخيمات النزوح ما فعله الحامد صحيحاً، ويشيدون به، مؤكدين أنهم ربما يضطرون لأن يحذو حذوه للحفاظ على بناتهم لتقليل نفقات حياتهم اليومية.
وتقول زهراء عبد الستار: لا مفر من تزويج البنات في عمر صغيرة، إذ يصعب أن تتحمل الأسر في المخيمات التكاليف التي تقع على عاتقها.
وتؤكد الصحافية والناشطة في حقوق المرأة والطفل سلمى أحمد أن لا إحصاءات رسمية موثقة لزواج القاصرات، كونه يحصل خارج إطار المحاكم.
ويحدد القانون العراقي السن القانونية للزواج بـ18 عاماً، لكن المادة الثامنة تسمح بزواج من أكمل سن الـ15 شرط نيل موافقة المحكمة وولي الأمر، فيما تقول سلمى إن تزويج فتيات أعمارهن أقل من 15 عاماً يحصل في مكاتب خاصة عبر وثائق غير رسمية، لكنها قانونية بحسب الشريعة الإسلامية.
