١ شباط ٢٠٢٢
المسافة بين السيدين محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي بعيدة جدا وبالتالي لا يمكن المقارنة بينهما بأي وجه من الوجوه وبأي حال من الأحوال لا من قريب ولا من بعيد ..
علاوي تخرج من الصف السادس العلمي بمعدل عال تم قبوله بموجبه في جامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية لكنه ترك العراق وهو في المرحلة الأخيرة من الدراسة مهاجرا إلى لبنان وهناك التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة البكلوريوس في هندسة العمارة عام (١٩٨٠) الرجل مهندس معماري بجدارة، كما انه إنتمى مبكرا إلى حزب الدعوة الإسلامية وله نشاط سابق متميز في صفوف الحزب داخل العراق، وعلاوي ينتمي إلى أسرة عريقة معروفة ولديه علاقة شخصية مع الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وكان على صغر سنه موضع ثقة الإمام الشهيد، و السيد علاوي عضو فاعل في إحدى تشكيلات الأمم المتحدة في جنيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال منظمة الحوار بين الأديان(Interfaith International) ذات الصفة الاستشارية في الامم المتحدة للدفاع عن حقوق الانسان وبالذات الإنسان العراقي خلال فترة الحصار الجائر والاضطهاد للشعب العراقي من قبل النظام البعثي البائد، وهو مؤسس منظمة نداء كوسوفو (Kosovo Appeal) للدفاع وإغاثة الأقلية المضطهدة في تسعينات القرن الماضي في جمهورية يوغسلافيا السابقة، أنتخب علاوي عضواً لمجلس النواب العراقي عام (٢٠٠٦) وتم تعيينه وزيراً للاتصالات في نفس العام وبقي في المنصب حتى نهاية العام (٢٠٠٧)، ودخل مجلس النواب مرة أخرى عوضاً عن النائبة المتوفية السيدة عايدة عسيران عام (٢٠٠٨)، أنتخب مجددا عام (٢٠١٠) عضواً في مجلس النواب و تم تعيينه وزيراً للاتصالات نهاية عام (٢٠١٠) لكنه قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب ما قيل عنه خلافا مع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي في نهاية عام (٢٠١٢).
السيد محمد توفيق علاوي شخصية واضحة ومعروفة ومشخصة لم يُأت به من الفنائات الخلفية المشبوهة ولم تُرشحه الذهنيات السياسية الحمقى المعتوهة معروف بالتاريخ الناصع والنزاهة والكفائة والوطنية، لم يُمرر ترشيحه رئيسا لوزراء العراق خلفا لعادل عبد المهدي والسيد علاوي أفضل من السيد عبد المهدي بكثير كما لا يمكن مقارنته -كما قلت- لا بالسيد مصطفى الكاظمي وحده بل بكثيرين تسنموا مناصب رفيعة في الدولة العراقية بغير وجه حق..
قيل عن خلاف السيد علاوي مع السيد المالكي..
شخصيا أنا أحترم الرجلين وأوقرهما كثيرا، المالكي رجل دولة متفرد وعلاوي بالمواصفات العالية التي ذكرتها في المقدمة وحقيقة أنا لا أمتلك أي معلومة حقيقية تؤكد وجود هذا الخلاف أو تنفيه أو تشير إلى أسباب هذا الخلاف الذي أضطر علاوي للإستقالة من وزارة الإتصالات في حكومة المالكي الثانية..
كان السيد علاوي فرصة سانحة لإيقاف مسلسل التراجع الخطير الذي لا يزال مستمرا لكن يبدو أن لعلاوي محدداته الوطنية وللقوم إشتراطاتهم الشخصية التي لم يرغب هذا الرجل الممتلئ تاريخا وعطاء تنفيذها وقبل غيره بها وكان ما كان وما يجري الآن.
هذا اليوم الأول من شباط يصادف الذكرى الثانية لتكليف السيد محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي عام (٢٠٢٠) الأمر الذي لم يتحقق ووقع خلافه بإن تولى المنصب (من لا يمكن بأي وجه من الوجوه ولا بأي حال من الأحوال مقارنته به لا من قريب ولا من بعيد)..
الذكرى محزنة جدا لا سيما ونحن نعيش تداعيات حكومة البديل غير المناسب ..
لم يكن مناسبا التفريط بالسيد علاوي كما لم يكن مناسبا إختيار السيد مصطفى الكاظمي بديلا عنه يتحمل مسؤولية ذلك الجميع بلا إستثناء.
وفي هذه الذكرى المحزنة ما هي تداعيات حكومة السيد الكاظمي وأوزاها الثقيلة التي لا يتحملها السيد الكاظمي نفسه بقدر ما يتحملها الذي اقترحه والذي قبل به وصوت له؟
١. الوضع الإقتصادي المزري في بلد لا يزال يعتمد في إقتصاده على النفط وهو بنهريه العظيمين وملتقاهما وتفرعاتهما يستورد حبة البندورة ومقابل ذلك تقوم حكومة السيد الكاظمي برفع سعر صرف الدولار لتزداد أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر..
٢. الوضع الأمني البائس جدا الذي وصل حد أن القوات الأمنية لم تعد غير قادرة على حماية المواطنين فقط بل إن هذه القوات لم تعد قادرة على حماية نفسها!
٣. ولنا أن نسأل الحكومة عن حجم التعاقدات التي ابرمتها مدة أقل من عامين ووفق أي إستراتيجية، ما جدواها ومردوداتها ….؟
٤. وما الذي حققته هذه الحكومة المبخوتة من تقدم وفي اي قطاع؟
٥. وموضوعة الفساد الإداري والمالي فحدث ولا حرج..
وماذا بعد؟
المسؤولية في أعناق وأعماق المسؤولين جميعا يتحملون مسؤولية إقصاء الكفائات والنخب النزيهة صاحبة التاريخ المشرف، ويتحملون مسؤولية نزو الفاسدين وغير الكفوئين والمتملقين وأصحاب السوابق وأولاد الشوارع على مناصب الدولة ليحدث كل الخراب والدمار والتراجع الذي نحن فيه.
