.
صدرت مذكرات قبض، اليوم الأحد، بحق 8 قادة أمن، بينهم قائد عمليات، بعد ساعات قليلة من اغتيال قاض في محافظة ميسان جنوبي العراق على يد مسلحين مجهولين.
وقالت مصادر مطلعة، إن محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أوامر قبض بحق 8 من قادة الأمن بموجب المادة 330 من قانون العقوبات العراقي.
وأوضحت أن أوامر القبض صدرت بحق كل من قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، ومدير شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الأسدي، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب العميد أحمد عبد الواحد، ومعاون مدير الشرطة العميد خيون عبد الصاحب، ومدير حماية الشخصيات العميد حمود وادي، ومدراء أقسام شرطة حطين والبلدة وقضاء قلعة صالح.
وأشار المصادر إلى أن إصدار الأوامر تأتي نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وكثرة عمليات القتل والاغتيال والنزاعات العشائرية.
وتأتي هذه الأوامر بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال «وحشية» بحق القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى اعادة النظر في القيادات الامنية والمكلفين بحفظ الأمن في محافظة ميسان، على خلفية اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي.
وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس، أن مجلس القضاء الأعلى «يدين ويستنكر بشدة الحادث الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان بتاريخ 5 شباط 2022، والذي أدى إلى استشهاد القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي».
وحمّل المجلس «كافة الاجهزة الأمنية وقيادة العمليات العسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة إزاء تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها»، وفقا للوثيقة.
القضاء الأعلى أعلن عن تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في عملية اغتيال القاضي الساعدي الذي وصف العملية بـ «الحادث الإرهابي».
ودعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الكاظمي إلى إعادة النظر في القيادات الأمنية والمكلفين بحفظ الأمن في محافظة ميسان «لإعادة فرض سلطة القانون».
