تعقيب على ايضاح وزارة النفط حول طبيعة عقودها الجديدة :احمد موسى جياد

اصدرت وزارة النفط بتاريخ 28  كانون الثاني 2022 “ايضاح حول طبيعة عقود (توتال، حقل المنصورية الغازي، حقل عكاز الغازي)“، ويمكن الاطلاع على نص الايضاح في موقع وزارة النفط.

اطلعت على “الايضاح” بكل امعان وقراته باهتمام وقمت بتحليل مضامينه في ضوء الشواهد والوقائع والبيانات التي سأذكرها في هذه المداخلة.

الخلاصة التي توصلت اليها في مداخلتي هذه:

– ان عقود المشاركة في الارباح التي تبنتها وزارة النفط في احالة حقل ارطاوي النفطي الى شركة توتال الفرنسية واحالة حقل المنصورية الغازي الى شركة سينوبك الصينية يتعارض مع مبدئين اساسيين في الدستور؛

– ان الحسابات التي قدمها المدير العام السابق لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عن تطبيق معادلة عقود المشاركة في الارباح لجولة التراخيص الخامسة تشير بوضوح الى زيادة نسبة دخل الشركات الاجنبية وانخفاض نسبة دخل العراق كلما ازدادت اسعار النفط عن 22 دولار للبرميل؛ وهذا دليل لا يقبل الشك ان تلك العقود تعمل لصالح الشركات الاجنبية على حساب مصلحة العراق؛

– لم تكن وزارة النفط ولا دوائرها المعنية شفافة مطلقا حيث انها لم تقم بنشر، لغاية تاريخه، اية وثيقة او مسودة لعقود المشاركة في الارباح كي يتاح للمعنيين والمختصين الاطلاع على ما تتضمنه تلك العقود وتقييمها لمعرفة مدى تعارضها او توافقها ومصلحة العراق.

بحكم عملي وتخصصي، انا اتابع ما ينشر في الموقع الالكتروني لوزارة النفط اسبوعيا، ان لم يكن يوميا، ولسنوات عديدة حرصا مني على توثيق وتحديث قاعدة المعلومات التي اعتمد عليها في دراساتي وابحاثي وخدماتي المهنية الاستشارية.

احاول في هذه المداخلة تناول ما ورد في “الايضاح” اعلاه ومن جوانب عديدة وكما يلي.

اولا؛ ورد في الايضاح ما يلي “ ولأهمية إيضاح طبيعة ومحتوى هذه الاتفاقيات والعقود للرأي العام والمهتمين مرة أخرى، على الرغم من نشرها من قبل وزارة النفط والتصريح  بها في أكثر من مناسبة، فضلاً عن وجودها في  الموقع الرسمي للوزارة “.

يمكن الاستمرار  في القراءة من خلال الروابط التالية

https://akhbaar.org/home/2022/2/291456.html

http://www.sahat-altahreer.com/?p=94162

http://www.tellskuf.com/index.php/mq/101406-bh071.html

https://kitabat.com/2022/02/07/%d8%aa%d8%b9%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%b9/

ارجو نشر وتعميم هذه المداخلة لتوسيع الاطلاع على مجريات القطاع النفطي ولزيادة المساهمة في تصحيح ما قد تبرز فيه من انحرافات خدمة لمصلحة العراق.

مع كل الود والتقدير

تعقيب على ايضاح وزارة النفط حول طبيعة عقودها الجديدة

احمد موسى جياد

استشارية التنمية والابحاث

النرويج

7 شباط 2022