ازدهرت السيارات التي تعمل بالبطاريات مؤخرا في ظل سوق شهدت كسادا، وباتت تشكل تهديدًا كبيرًا لشركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار، الذين يتباطأون في التغيير.
وفي حين أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل شريحة صغيرة من السوق، حيث مثلت ما يقرب من تسعة في المئة من السيارات الجديدة التي تم بيعها العام الماضي في جميع أنحاء العالم، فإن 2022، قد يصبح العام الذي تنطلق فيه هذه المسيرة دون توقف في المستقبل، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.
فقد مثلت مبيعات العام الماضي (9 في المئة)، طفرة كبيرة عن عام 2019 التي كانت فيها المبيعات 2.5 في المئة من سوق السيارات الجديدة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن طفرة السيارات التي تعمل بالبطاريات تعيد تشكيل صناعة السيارات بالفعل، حيث أن “الطلب على السيارات الكهربائية قوي للغاية لدرجة أن المصنعين يطلبون من المشترين وضع دفعة مالية قبل امتلاك السيارة بأشهر، بل قد نفد بعض الموديلات فعليا لمدة العامين المقبلين”.
وسيؤدي انتشار السيارات الكهربائية إلى تحسين جودة الهواء والمساعدة في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.
وبالفعل، فقد أصبح الهواء في جنوب كاليفورنيا أنظف قليلا بفضل شعبية السيارات الكهربائية هناك، بحسب الصحيفة.
وتشير تقديرات شركة “ودبوش سيكيوريتيز”، إلى أن الشركات في طريقها لاستثمار نصف تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة للانتقال إلى السيارات الكهربائية، حيث سيتم إنفاق هذه الأموال على تجديد وبناء المصانع وتدريب العمال، وغيرها.
وتخطط الشركات لبناء أكثر من 10 مصانع جديدة للسيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة فقط.
لكن بينما تعتبر الصحيفة أن تلك “أخبار سارة” للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كافح لدفع أجندته المناخية في الكونغرس، فإن إنتاج السيارات الكهربائية يتطلب عددا أقل من العمال لأن بها مكونات أقل، مما قد يترك العديد من العمال عاطلين عن العمل، حيث أن ما يقرب من ثلاثة ملايين أميركي يصنعون ويبيعون ويخدمون السيارات وقطع غيارها.
لكن هذا التحول أيضا يواجه تحديات وعقبات مما يجعل الانتقال محدودا.
فبحسب الصحيفة، فإن السيارات الكهربائية لا تزال أقل جاذبية للأشخاص الذين يقودون مسافات طويلة أو سكان الشقق الذين لا يستطيعون الشحن في المنزل.
ويوجد أقل من 50 ألف محطة شحن عامة في الولايات المتحدة. يتضمن مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس في نوفمبر 7.5 مليار دولار مقابل 500 ألف جهاز شحن جديد، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذا الرقم صغير للغاية.
وقد يستغرق استبدال 250 مليون سيارة تعمل بالوقود الأحفوري والشاحنات الخفيفة عقودا ما لم تقدم الحكومات حوافز أكبر لمشتري السيارات.
ومع ذلك ترى الصحيفة أن صناعة السيارات الكهربائية تمر بـ”لحظة اختراق”، مشيرة إلى أن شركة تسلا، بقيادة إيلون ماسك، سلمت ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021، بزيادة قدرها 90 في المئة عن عام 2020، كما باعت مرسيدس بنز ما يقرب من مئة ألف سيارة وشاحنة كهربائية في عام 2021، بزيادة قدرها 90 في المئة عن العام السابق.
وبالرغم من أن معظم المحللين كانوا يعتقدون أن السيارات الكهربائية لن تنجح حتى تصبح قريبة الثمن من مثيلاتها من تلك التي تعمل بالبنزين، فإنها بدأت في الانتشار والمزيد من المبيعات، مع الحديث عن أنها سهلة الصيانة ورخيصة للتزود بالطاقة ومتعة القيادة، ومساهمتها في تقليل آثار تغير المناخ.
وتؤكد الصحيفة أن رخص السيارات الكهربائية، لتصبح ذات أسعار معتدلة يستطيع معظم الناس تحمل تكلفتها، لا يزال على بعد بضع سنوات.
لكن بالرغم من ذلك فإن السيارات الكهربائية تنافسية بالفعل من حيث السعر ويمكنها أن توفر آلاف الدولارات بالنسبة للصيانة والبنزين، حيث أنها لا تحتاج إلى تغيير الزيت، كما أن الكهرباء أرخص بشكل عام لكل ميل، مقارنة بالبنزين.
