الفساد ينخر وزارة النفط ومديرية توزيع المنتجات تهدر المليارات

.

 خبراء: الفساد ينخر وزارة النفط التي تعتمد موازنة الدولة على وارداتها ومديرية توزيع المنتجات النفطية تهدر المليارات وتتلاعب بالمقدرات

يخترق الفساد المتجذر بسبب سطوة الاحزاب ونفوذها العديد من مفاصل الدولة ابرزها وزارة النفط التي ترصد العديد من الجهات الحكومية والمدنية هدرا يقدر بالمليارات تذهب لجيوب الفاسدين.

فساد اداري ومالي كبير بمؤسسات الدولة ابرزها وزارة النفط 20 مليون لتر شهريا هي استيرادات العراق من المشتقات النفطية رغم كونه ثاني منتج بحسب اوبك..هدر كبير بالمال العام باستيراد البانزين المحسن قدر بـ سبعمئة مليون دولار خلال تسعة اشهر فقط. اما التعاقدات مع الشركات ابرزها كار وقيوان فحدث ولا حرج.. فلا وجود للرقابة ولا الاشراف عليها بحسب مختصين.

ومن اكبر الشركات التي تدور حولها شبهات الفساد هي مديرية توزيع المنتجات النفطية بحسب خبراء بينوا بان عائداتها التي تقدر بالمليارات لايعود منها دينار واحد للدولة ناهيك عن الفساد ببقية المفاصل منها تزويد مادة الكاز لأصحاب المولدات الاهلية وفق المحسوبية والمنسوبية والتلاعب بعدادات محطات الوقود التي تسرق اموالا اضافية من جيوب المواطنين دون رقيب.

وبحسب لجنة النفط والطاقة النيابية فان معامل الأسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء التي تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية ببيع خامات النفط الأسود والأبيض إليها باتت هي الاخرى احدى بوابات هدر المال العام والفساد..عبر تهريب تلك المواد لخارج الحدود واستغلال أصحاب المعامل المذكورة لفرق السعر الكبير بين داخل وخارج البلاد بالخصوص معامل المنطقة الشمالية.

وبعيدا عن حق الرد الذي تكفله مؤسسة السومرية لكل الجهات التي تم ذكر اسمها بالتقرير يبقى التساول هنا هل ستبقى وزارة النفط مكتوفة الايدي بعد كل تلك التصريحات ام ستتخذ اجراءات عاجلة كون البلاد تعتمد عليها بنسبة اكثر من تسعين بالمئة لتغطية نفقات الموازنة العامة.